اسناد حقوق بشر

این وبلاگ به معرفی آثار بهزاد خوشحالی می پردازد

 

 

 

                                         اسناد حقوق بشر/بهزاد خوشحالی

 

Human Rights Documents/ Behzad Khoshhali

        

 

حقوق بشر،خوانشي نو/ بهزاد خوشحالی

 

نظر غالب در روانشنانسي به طور اعم و در روانشناسي شناختيك به طور اخص اين است كه انسان سيستمي است كه كه به طور آگاهانه اطلاعات را دسته بندي ، تعبير و تفسير مي كند، اما عوامل ناآگاهانه تر ديگري نيز در فرآيند تعاملي بر تصميم گيري حاكم است.

اين عناصر شامل ادراك، مدل هاي ذهني تعبير و تفسير موقعيتهاي خاص، هيجان ها و عواطف، نگرش ها و تلقي ها، مخاطرات، تصميم گيري قبلي و پيامدهاي آن است.

 

حقوق بشر: معياري مشترك كه دستاورد همه‏ي جوامع و ملت هاست، با هيچ فرهنگي بيگانه نيست و بومي همه‏ي ملت هاست

ويژه گي ها :

1- ماده ي 1 و 2 ناظر بر اصول اساسي همه‏ي حقوق بشراست

2- ماده‏ي 3 تا 20 و يكم ناظر بر حقوق مدني و اساسي است بشر است

3- ماده ي 22 تا 27 شامل حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است.

4- ماده ي 28 تا 30،چارچوبي براي محافظت جدي جهت برخورداري از كليه ي حقوق بشر است.

ماده ي 1: حق آزادي و مساوات در حيثيت و حقوق

حق آزادي

آزادي : حق انتخاب نظري و علمي انسان در تمامي زمينه ها يا راهها كه عمل او به سلب حقوق ديگران و اخلال در نظم و اخلاق مساوات در حيثيت و حقوق منجر نشود

آزادي انديشه

2- آزادي مذهب

3-آزادي بيان

4- آزادي وجدان

5-آزادي اجتماعات

6- آزادي مشاركت در امور عمومي

7- آزادي مشاركت در انتخابات

8- آزادي مسافرت

آزادي انديشه، آزادي بيان و آزادي شركت در اجتماعات چنان در حقوق بشر جا افتاده است كه دولتها نمي توانند مدعي نقص آنها از روي ناآگاهي شوند.

مساوات در حيثيت وحقوق 

حقي كه در حقوق بشر به رسميت شناخته شده است حقوق مشروع و شامل بديهي ترينٍ حقوق انسان است

حق مشروع:

1- آموزش پايه

2- بهداشت

3- تامين غذا

4- مسكن

حق مشروع وسيله ي مستقيم و محسوس حمايت از حيثيت افراد بشر است

حق مشروع هنگامي كه وارد "حوزه‏ي جمعي" شود با اصطلاح حق توسعه معرفي مي گردد.

حق توسعه:

1- حقوق سياسي

2- حقوق اقتصادي

3- حقوق اجتماعي

توسعه

حق توسعه

1- توسعه،يك فراگرد پيچيده،جامع و پوياست كه داراي جنبه هاي

الف: فرهنگي ب: سياسي پ: اجتماعي ث: اقتصادي است

2- حقوق توسعه معياري جهت سنجش احترام به همه ي حقوق بشر است.

هدف،ايجاد شرايطي است كه افراد بتوانند توانايي هاي بالقوه ي خود را بالفعل و به حداكثر برسانند.

3- حق همه ي ملل براي خودمختاري،در همه ي ابعاد خود،در كانون حق توسعه قرار دارد

4- دولت ها داراي مسووليت اصلي براي ايجاد شرايط حق توسعه به عنوان

الف: حق فردي (حق مشروع)

ب: حق اجتماعي (حق توسعه)

هستند.

5- در حق توسعه،مشاركت اهميت خاصي دارد و به معناي اجازه ي حضور فعال است.

6- در سال 1960 حق دسته جمعي خود مختاري براي يك ملت در صورت عدم احقاق حق توسعه پيش بيني شده است

ماده ي 2: عدم تبغيض

تبعيض

1- نفي ارزشها، رفتارها و انديشه هاي ديگري از سوي خود بر مبناي

الف: تفكيك

ب: محدود سازي

پ: قايل شدن به ارجحيت

ت: كنار زدن به خاطر تعصب نژادي

نتايج:

الف: ايجاد خصومت

ب: تجميل رنج

پ: بي عدالتي بنيادي

ت: از دست رفتن جان

2- بزرگنمايي خود سرانه ي تفاوت هاي فردي و گروهي با بهانه قرار دادن

1- ريشه قومي

2- رنگ پوست

3- نژاد

4- جنس

5- زبان

6- مذهب

7- مليت

8- وضعيت طبقاتي

9- عقايد سياسي

10- گرايش جنسي

نتايج :

1- نابردباري نژادي

2- نابردباري مذهبي

3- نابردباري ملي

4- توسعه نيافتگي اجتماعي

5- توسعه نيافتگي فرهنگي

6- توسعه نيافتگي سياسي

7- ديگر ستيزي به عنوان بيگانه ستيزي

8- فقدان حقوق بشر دوستانه

9- فقدان مديريت دادگستري

 10- بهره كشي اقتصادي

11- بهره كشي جنسي

12- خشونت عليه زنان

13- خشونت عليه كودكان

14- شكنجه ي زنان

15- شكنجه ي كودكان

16- تجاوز سيستماتيك و منظم جنسي

17- بردگي جنسي در مناقشات مسلحانه

18- بردگي

19- كشتار جمعي: موارد وحشتناك كشتار جمعي مردم به خاطر ريشه هاي قومي ناشي از:

الف: تبعيض

ب: آسيب پذيري گروههاي قومي

است

رد تبعيض: آموزه هاي مبتني بر برتري بر پايه ي تفكيك نژادي

الف: هم به لحاظ علمي مردود

ب: و هم به لحاظ اخلاقي محكوم

است

ابزارهاي عدم تبعيض:

تضمين مساوات افراد در برابر قانون بدون توجه به:

1- نژاد

2- رنگ

3- مليت

4- مذهب

5- ريشه هاي قومي

ماده ي 3 : حق حيات، آزادي و امنيت شخصي

حق حيات: حق زندگي كردن

امنيت شخصي

عوامل ناقض حق حيات:

1- كشتار جمعي

2- تهديد به مرگ

3- حملات بي حساب به غير نظاميان

4- اعدام غير نظاميان

5- اعدام اسرا

6- شكنجه

7- ناپديد شدن اجباري

8- گرسنگي جمعيت ها

9- اخراج جمعي(تغيير اسكان اجباري)

10- سلب حق پناه جويي

11- اعدام خود سرانه بدون محاكمه

12- محاكمات غير منصفانه

13- تخريب خانه ها

14- تخريب مدارس

15- تخريب بيمارستانها

16- محروميت از حقوق اساسي مربوط به اشتغال

17- محروميت از حقوق اساسي مربوط به مسكن

18- محروميت از حقوق اساسي مربوط به غذا

19- عدم احترام به حيات فرهنگي

20- كنار گذاشته شدن از فراگردهاي تصميم سازي در جامعه

21- كنار گذاشته شدن از فراگردهاي تصميم گيري در جامعه

22- محاكم نظامي و محاكمه غير نظاميان

23- آدم ربايي

24- دستگيري

25- بازداشت

26- تهديد به مرگ عليه افراد

27- مرگ در حال بازداشت

28- نابودي محصولات

29- از ميان رفتن قابليت توليد اراضي

30- كمبود هاي شديد غذايي

31- قحطي

32- سوء تغذيه

33- بهداشت ناكامي

اعدام غير نظاميان

1- اعدام بدون حق برخورداري از محاكمه ي منصفانه

2- اعدام خارج از رويه ي قضايي

3- اعدام خودسرانه

4- اعدام از طريق محاكمات اختصاري

5- اعدام در حالت بازداشت

اخراج جمعي ( تغيير اسكان اجباري) و آوارگي

آثار اوليه آوارگي:

1- آثار عميق احساسي

2- آثار عميق جنسي

3- آثار عميق توسعه اي

تبعات آثار فوق به صورت آثار وخيم زنجيره اي ظاهر مي شود كه نتايج آن فراتر از "رنج ها و تحقير هاي اوليه" است

نتايج:

1- از هم گسستن خانواده

2- از هم گسستن جامعه ي محلي

3- از بين رفتن زير بنا

4- اختلال در آموزش

5- اختلال در مهارت هاي از دست رفته

امنيت

امنيت:

الف: فيزيكي

ب: رواني: شامل:

 الف: امنيت رواني در حيات اقتصادي

ب: امينت رواني در حيات فرهنگي

ج: امنيت رواني در حيات سياسي

نتايج عدم امنيت فيزيكي: محروميت از حيات

نتايج عدم امنيت رواني: احساس نا امني فرساينده

ماده ي 4: رهايي از بندگي و بردگي

رهايي از بردگي و داد و ستد برده گان (نقطه مقابل آزادي)

اشكال جديد بردگي:

1- قاچاق زنان

2- قاچاق دختران

2- تجاوز و سوء رفتار با زنان و كودكان

4- فرزند خواندگي غير قانوني يا شبه قانوني

5- كار اجباري

تجاوز : يك تاكتيك خود سرانه جهت مرعوب و مقهور نمودن تمام جوامع و جزو جنايات جنگي است

عوارض قربانيان تجاوز و آزار جنسي:

1- پريشاني رواني (روان پريشي)

2- معلوليت جسمي

3- مرگ

ابزارهاي رهايي از بردگي:

1- پيشبرد حقوق زنان و كودكان

2- جلوگيري از داد و ستد انسان بعنوان برده

3- جلوگيري از رفتارهاي تحقير آميز

ماده ي 5: رهايي از شكنجه يا رفتار تحقير آميز

شكنجه: ايجاد درد و رنج در "ديگري" توسط "خود" به خاطر "ديگريت" او

دلايل مجاز نبودن شكنجه:

1- نقض عدالت

2- نقض اخلاق

3- نقض قانون

قانون:نظم مصنوع از علايق كه با هدف "اصلاح اجتماعي" توسط "سيستم" به وجود آمده است.

دلايل ممنوعيت شكنجه:

1- بخت زنده ماندن را كاهش مي دهد

2- حق دفاع كردن از خود را از بين مي برد

3- سوء استفاده از قدرت است

ابزارهايي از شكنجه

منع شكنجه به عنوان يك مجازات ظالمانه، تحقير آميز و غير انساني

تجاوز سيستماتيك،تجاوز منظم جنسي و بردگي جنسي در مناقشات مسلحانه به عنوان بخشي از شكنجه و رفتارهاي تحقير آميز دسته بندي مي شوند.

ماده ي 6: حق شناخته شدن به عنوان يك شخص در برابر قانون

شخصي

الف: حقيقي)انسان(

ب: حقوقي )شهروند(

قانون:نظم مصنوع از علايق كه با هدف "اصلاح اجتماعي" توسط "سيستم" بوجود آمده است.

سيستم = دولت

نظم مصنوع علايق:

براي ترويج حمايت موثر و دفاع از حقوق شخص (حقيقي، حقوقي ، انساني، شهروند) به وجود آمده است.

حقوق: حقوق گروههاي آسيب پذير

گروههاي آسيب پذير:

1- اقليتهاي قومي

2- اقليتهاي بومي

3- اقليتهاي زباني

4- اقليتهاي مذهبي

با اشاره به "سيستم" و تعريف "قانون" دولتي كه فاقد زيربناي كافي جهت ترويج، حمايت موثر و  دفاع از حقوق شهروندان خود باشد، مشروعيت  خود را از دست مي دهد.

ماده ی7: حق برخورداري از حمايت مساوي در برابر قانون

1- نه بر اساس تفكيك

2- نه بر اساس محدود سازي

3- نه بر اساس قايل شدن به ارجحيت

ابزارهاي برخورداري از حمايت مساوي در برابر قانون:

1- تضمين مساوات افراد در برابر قانون بدون توجه به

1. نژاد

2. رنگ

3. مليت

4.  مذهب

5. ريشه قومي

5- تضمين مساوات افراد در برابر قانون بدون توجه به رنگ

ماده ي 8: حق داد خواهي از محاكم داراي صلاحيت

محكمه ي داراي صلاحيت، محكمه ي "دولت مشروع" است دولت مشروع

1- هويت

2- سنت

3- زبان

را به رسميت مي شناسد

ماده ي 9: آزادي از بازداشت يا تبعيد خود سرانه

حق آزادي و مساوات در حيثيت و حقوق

حق حيات ، آزاد و امنيت شخصي

ماده ‏ي 10: حق برخورداري از محاكمه ي مضنفانه و علني

ماده ي 11: حق بي گناه محسوب شدن تا زمان اثبات جرم

قربانيان

1- قربانيان ديكتاتوري نظامي

2- قربانيان مناقشات مسلحانه

3- قربانيان توجه به بهانه ي "امنيت ملي"

4. قربانيان توتاليتاريانيسم

ابزارهاي گناهكار محسوب كردن

1- ايجاد هراس و سوء ظن

2- كنترل مديريت دادگستري

3- استفاده از زور در مقام اجراي قانون

4- دستگيري و بازداشت پيش از محاكمه

 ابزار رهايي از گناهكار محسوب شدن تا هنگام اثبات جرم

ابزار: رعايت "اخلاق حرفه اي" در موارد گوناگون

ماده ي 12: آزادي از مداخله ي د ر امور خصوصي از جمله، خانه، خانواده، مكاتبات

هنگامي كه:

الف: هر در زدني

ب: هر صدايي در شب

پ: هر نامه اي

براي انسان پيام مرگ داشته باشد،اين حد نهايي مداخله ي ديگران در امور خصوصي است

ابزار: تدوين قانون و ضمانت اجرا براي جلوگيري از آزادي از مداخله ديگران

ماده ي 13: حق آزادي مسافرت و اقامت در كشور و خود ترك و بازداشت به آن

اخراج جمعي

تبعيد هاي اجباري

ماده ي 14: حق پناهندگي

ماده ي 15: حق تابعيت

حق صاحب شناسنامه يك كشور بودن

1- محروميت از تابعيت

2- محروميت شناسنامه

ابزار :

تدوين قانون و ضمانت اجرا جهت اعمال "حق تابعيت"

ماده ي 16: حق ازدواج و حمايت خانواده

خانواده

1- زنان

2- كودكان

زنان: نياز و نقش و حقوق

1- نياز خاص دختر بچه ها

2- نقش زنان در توسعه پايدار

3- حقوق زنان در توليد مثل

ابزار : ترويج حقوق بشر زنان

كودكان:

عدم ترويج حقوق بشر در مورد كودكان

نتايج:

1- آوارگي

2- در معرض از دست دادن والدين قرار گرفتن

3- در معرض از دست دادن  خانه قرار گرفتن

4- در معرض از دست دادن  خانواده قرار گرفتن

5- در معرض از دست دادن  دوران كودكي قرار گرفتن

6- در معرض از دست دادن فرصت آموزشي قرار گرفتن

7- اثرات مستقيم جسمي و رواني

8- در معرض از دست دادن اعضاي بدن در جريان جنگ قرار گرفتن

9- زخم هاي روانشناختي ناشي از مناقشات

يك نوع سوء رفتار سيستماتيك عليه كودكان، "آموزش اجباري زبان غير مادري" است.

ماده ي 17: حق تملك اموال

"مصادره ي اموال" از مصاديق بارز "نقض حقوق بشر" است.

ماده ي 18: آزادي فكر و مذهب

آزادي مذهب: حق انتخاب و تدوين انسان به هر مذهبي . حق ايمان داشتن ، اظهار دين و بيان اعتقادات ديني، انجام مناسك و اعمال مذهبي، تعليم امور ديني به كودكان و متدينان ، دعوت، تبليغ و ترويج تعاليم ديني  در جامعه، تاسيس معبد. ترك اعمال ديني و نقد تعاليم  ديني مادامي كه عمل ديني شخص باعث سلب حقوق و آزادي هاي ديگران و اخلال در نظم و اخلاق عمومي نباشد.

آزادي مذهب زماني تحقق مي يابد كه دين و مذهب فرد هر چه باشد، جرم محسوب نشود و منجر به سلب حقوق فردي و اجتماعي او نشود.

ماده ي 19: آزادي عقيده و اطلاعات

آزادي عقيده: حق انتخاب و پاي بند انسان به هر عقيده اي حق انديشيدن، اعتقاد داشتن، ابراز نمودن، تعليم و ترويج و عمل بر اساس عقيده مادامي كه عمل او به عقيده اش باعث سلب حقوق و آزادي ديگران و اخلاق در نظم و اخلاق در عمومي نشود. آزادي عقيده در صورتي تحقق مي يابد كه اعتقادات فرد - هر چه باشد- منجر به سلب حقوق فردي و اجتماعي او نشود.

ماده ي 20: حق تشكيل اجتماعات و انجمن هاي مسالمت آميز

ماده ي 21: حق مشاركت در حكومت و انتخابات آزاد و دسترسي مساوي به خدمات عمومي

حق مشاركت در حكومت

حق مشاركت در انتخابات آزاد

دسترسي مساوي به خدمات عمومي

خدمات عمومي:

 1- دسترسي همگاني به آموزش پايه

2- دسترسي همگاني به آب آشاميدني

3- حق تامين اجتماعي

4- حق اشتغال و دريافت مزد عادلانه براي كار

ماده ي 22: حق تامين اجتماعي

ماده ي 23: حق اشتغال و رديافت مزد منصفانه براي كار

ماده ي 24: حق استراحت و تفريح

ماده ي 25: حق برخورداري از سطح كافي زندگي به لحاظ بهداشت ور فاه

حداقل سطح كافي زندگي، توانايي  دستيابي به درآمد سرانه و بهداشت و رفاه استاندارد است

ماده ي 26: حق آموزش

1- آموزش به زبان مادري

2- دسترسي مساوي به آموزش

3- آموزش كافي

ماده ي 27: حق اشتراك در حيات فرهنگي جامعه

ماده ي 28: حق خواستار شدن نظم اجتماعي كه حقوق بشر را تامين كند

قانون: نظم مصنوع از علايق: اصلاح اجتماعي: حقوق بشر

حقوق بشر متضمن

1- خرد

2- عدالت

3- حقيقت

4- اخلاق

است

ماده ی29: مسووليت نسبت به جامعه اي كه خواستار توسعه ي آزاد و كامل فرد است.

ماده ی30: آزادي از مداخله ي دولت يا ديگران در برخورداري از هر كدام از حقوق فوق

حقوق مردم بومي

تازه وارداني كه از طريق

1- فتح

 2- اشغال

 3- اسكان، بر منطقه اي سلطه يافته اند و داراي ويژه گي هاي متمايز

1- اجتماعي

 2- فرهنگي

 3- اقتصادي

4- سياسي

 5- مذهبي

هستند، اكنون به صورت اقليتهاي

1- مورد تهديد

2- آسيب پذير

در آمده اند

تهديد اصلي نسبت به جمعيت هاي بومي :

1- مالكيت اراضي

2- وضعيت حقوقي

3- هويت خاص قومي

4- هويت خاص زباني

5- هويت خاص مذهبي

مهمترين مسايل عمده ي جمعيت هاي بومي با حكومت مركزي :

1- حقوق مالكيت اراضي

2- قرار دادهاي جمعيت هاي بومي با حكومت مركزي

3- فقدان حمايت از اموال فكري

4- فقدان حمايت از فرهنگي

5- فقدان زير ساخت هاي بهداشتي

6- بيكاري ناشي از فرصت هاي نامساوي

7- فقر ناشي از فرصت هاي نامساوي

8- فقدان آموزش بومي

9- عدم مشاركت اقليتها در حيات سياسي

10- عدم مشاركت اقليتها در حيات اقتصادي

11- عدم مشاركت اقليتها در حيات  فرهنگي

12- انزواي اقتصادي

13- انزواي اجتماعي

14- انزاواي سياسي

15- نسل كشي فرهنگي

16- آواره گي تحميلي

17- تبعيض

مصونيت از مجازات

وقتي از مجازات سخن مي گوييم، لزوماً با خشونتي مواجه بوده ايم

خشونت در مبحث مصونيت از مجازات:

1- يا توسط دولت انجام مي شود

2- يا توسط دولت ناديده گرفته مي شود

در مصونيت از مجازات "خود" در برابر:

1- كشتار

2- تجاوز

3- شكنجه

4- و حمله

به غير نظاميان ، از سوي "ديگري" از مجازات مصون مي ماند و مطمئن است هرگز تاواني پس نخواهد داد

مصونيت از مجازات، شكل جديدي از بي عدالتي است كه به دو صورت ظاهر مي شود:

1- به صورت فعل

2- به صورت ترك فعل

مصونيت از مجازات چگونه به وجود مي آيد

1- در قانونگذاري وارد شده فرد را از پيگيري معاف مي كند

2- مسوولين به شكايات قربانيان رسيدگي نمي شود

3- به بهانه ي "امنيت ملي" حقوق مدني و سياسي را زير پا گذارده مي شود.

4- قوه ي قضاييه فاقد استقلال است

پيامدهاي عدم استقلال قوه ي قضاييه

1- مانع قضاوت بي طرفانه مي شود

2- مجازات سبك براي جنايات سنگين در نظر گرفته مي شود.

3- سبب برداشت غلط از مساله ي "حميت جمعي" ) Esprit de corpis (و اخلال در محاكمات مي شود

4- سبب محكوميت افراد دون پايه و فرار مسئوولين از مجازات مي شود

5- سبب قرار گرفتن شهود در معرض ارعاب، تهديد و مرگ مي شود.

در چرخه ي مصونيت از مجازات ، با فقدان تضمين هايي جهت برقراري عدالت و جلوگيري از كيفر دادن هاي اتفاقي مواجه هستيم

ابزار :

شكستن چرخه ي مصونيت از مجازات

ابزار شكستن چرخه ي مصونيت از مجازات :

كميسيون هاي ويژه ي حقيقت ياب

وظايف كميسيون هاي ويژه ي حقيقت ياب:

1- شناسايي افراد مسوول

2- پيگرد افراد مسوول اقدامات شقاوت آميز

3- ممانعت از بروز اعمال وحشيانه در آينده

 

برخی مواد اعلاميه ي اسلامي حقوق بشر مصوب وزراي خارجه كشورهاي اسلامي (قاهره، 1990)

ماده ي يك (بند الف) : بشر به طور كلي يك خانواده است كه بندگي نسبت به خداوند

و فرزندي نسبت به آدم، آنها را گرد آورده و همه ي مردم  در اصل شرافت انساني و تكليف و مسووليت برابرند بدون هيچگونه تبعيض از لحاظ نژاد يا رنگ يا  زبان يا جنس يا اعتقاد ديني يا وابستگي سياسي يا وضع اجتماعي و غيره ضمناً  عقيده ي صحيح، تنها تضمين براي شرافت از راه تكامل انسان است.

ماده ي 10: اسلام دين فطرت است و به كار گرفتن هر گونه اكراه نسبت به انسان يا بهره گيري از فقرا جهت تغيير دين به ديني ديگر يا الحاد جايز نيست.

ماده ي 18: هر انساني حق دارد نسبت به جان و دين و خانواده و ناموس و مال خويش در آسوده گي زندكي كند.

ماده ي 22 ( بند د): برانگيختن احساسات قومي، مذهبي و يا هر چيزي كه منجر به برانگيختن هر نوع تبعيض نژادي گردد، جايز نيست

فهرست منابع و مآخذ:

1- بيانيه ي جهاني حقوق بشر مصوب 1948 مجمع عمومي ملل متحد

2- حقوق بشر در دنياي امروز

3- ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 1966 مجمع عمومي سازمان ملل متحد

4- كنوانسيون ژنو مصوب 1949

5- اعلاميه ي اسلامي حقوق بشر مصوب وزراي خارجه ي كشورهاي اسلامي، قاهره 1990

6- آزادي عقيده و مذهب در اسلام، كديور، محسن ، مجله ي آفتاب، شماره 23، اسفند ماه 81

اسناد حقوق بشر

 

اعلاميه ی  جهاني حقوق بشر

نظر به اينكه بزرگداشت شرف و حيثيت كه ملازم همه افراد خاندان بشري است, و بزرگداشت حقوق برابر و انتقال ناپذير آنان, پايه آزادي و عدالت و صلح جهان است؛

- نظر به اينكه نشناختن حقوق بشر و پست انگاشتن آن, به كارهاي وحشيانه اي كشيده است كه مايه ی اهانت وجدان بشري است؛

- نظر به اينكه بالاترين آرزوي افراد بشر آن است كه جهاني پديد آيد كه نوع بشر در آن جهان از آزادي فكر و بيان برخوردار و از بيم و پريشاني رها باشند؛

- نظر به اينكه پشتيباني از حقوق بشر بوسيله يك نظام حقوقي امري اساسي است تا انسان به فرجام وادار نشود به عنوان آخرين درمان در مقابل خودسري و ستم دست به شورش زند؛
- نظر به اينكه توده هاي مردم ملل متحد از نو باز ايمان خود را راجع به حقوق اصلي بشر راجع به شرف و ارزش زن و مرد در منشور ابراز داشته اند, و كه بر آن شده اند تا پيشرفت اجتماعي را تسهيل كنند و بهترين وضع زندگاني را در مهد كامل ترين آزادي بوجود آورند؛
- نظر به اينكه دولت هاي عضو متعهد شده اند كه با همكاري با سازمان ملل متحد, احترام واقعي و جهاني حقوق بشر و آزادي هاي اساسي را تأمين كنند؛

- نظر به اينكه براي تحقق يافتن كامل تعهد ياد شده, همه بايد از حقوق و آزادي هاي مزبور تفاهم مشترك داشته باشند؛

- نظر به اينكه تشويق براي گسترش روابط دوستانه بين ملل, امري است اساسي؛
بنابراين, مجمع عمومي, اين اعلاميه حقوق بشر را به منزله نمودار كمال مطلوب عام كه شايسته چنان است كه همه توده هاي مردم و همه ملت ها براي تحقيق بخشيدن آن بكوشند, ندا در مي دهد تا همه افراد و همه گروه هاي اجتماعي در حالي كه پيوسته آن را نصب العين خود قرار مي دهند از راه آموزش و پرورش بكوشند, ندا در مي دهد تا حرمت حقوق و آزادي هاي ياد شده را گسترش بخشند و با تدبيرهاي پيشرو, قبول و اجراي جهاني و واقعي آن را همان اندازه در ميان توده هاي خود دولت هاي عضو, كه در بين گروه هاي سرزمين هايي كه زير فرمان آن هاست تأمين كنند:

ماده ی 1

 همه افراد بشر آزاد و با حيثيت و حقوق يكسان زاييده مي شوند و داراي موهبت خرد و وجدان مي باشند و بايد با يكديگر با روحيه برادري رفتار كنند.

ماده ی 2

هر كس مي تواند از كليه آزادي ها كه در اعلاميه حاضر به آن تصريح شده است, بي هيچ گونه برتري, منجمله برتري از نظر نژاد و رنگ و جنس و زبان و دين يا هر عقيده ديگر, و از نظر زاد و بوم يا موقعيت اجتماعي, و از نظر توانگري يا نسب يا هر وضع ديگر بهره مند گردد. نيز هيچ امتيازي بر اساس نظام سياسي يا قانوني يا بين المللي مربوط به كشور يا سرزميني كه شخص از تبعه آن محسوب است وجود نخواهد داشت, خواه سرزمين مزبور مستقل باشد يا زير سرپرستي, خواه فاقد خودمختاري باشد يا سرزميني كه حاكميت آن به شرطي از شروط محدود شده باشد.

ماده ی 3

 هر كس حق دارد از زندگي و آزادي و امنيت شخصی خويش برخوردار باشد.
ماده ی 4

 هيچ كس را نمي توان به بندگي يا بردگي گرفت. بندگي و سوداگري بنده در هر شكل كه باشد ممنوع است.
ماده ی 5

 هيچ كس را نمي توان شكنجه كرد يا مورد عقوبت يا روش وحشيانه و غير انساني يا اهانت آميز قرار داد.
ماده ی 6

 هر كس داراي اين حق است كه شخصيت حقوقي او در همه جا مراعات گردد.
ماده ی 7

 همه افراد در پيشگاه قانون يكسانند و حق دارند كه بي هيچ تفاوت از پشتيباني قانون به طور برابر استفاده كنند.

هر كس حق دارد در مقابل هر گونه تبعيض كه ناقض اين اعلاميه باشد و در مقابل هر گونه عملي كه چنين تبعيضي را تشويق كند, از حمايت يكسان قانون برخوردار گردد.

ماده ی 8

 هر كس مي تواند از تعدي به حقوق اصلي كه به موجب قانون اساسي يا قانون هاي ديگر براي او شناخته شده است به دادگاه هاي صلاحيت دار ملي متوسل گردد تا حقش استيفا شود.
ماده ی 9

 هيچ كس را نمي توان خودسرانه بازداشت كرد يا زنداني ساخت يا تبعيد نمود.

ماده ی 10

 هر كس حق دارد با استفاده كامل از تساوي حقوق با ديگران, دعواي او در يك دادگاه مستقل و بي طرف عادلانه و علني رسيدگي شود و آن دادگاه درباره حقوق و تعهدات او, يا صحت هر گونه اتهام كيفري كه به او متوجه باشد حكم دهد.

ماده ی 11

1) هر كس متهم به ارتكاب جرمي باشد, تا وقتي تقصير او طي محاكمه علني كه در آن هر گونه تضمين ضروري براي دفاع تأمين شده باشد قانونا به اثبات نرسد, بيگناه محسوب مي شود.
2) همچنين هيچ كس به علت ارتكاب عملي يا خودداري از عملي محكوم نخواهد شد مگر وقتي كه آن كار به موجب قوانين ملي يا بين المللي در هنگام ارتكاب, جرم محسوب باشد. نيز هيچ كس به مجازاتي بيش از مجازات مقرر در هنگام ارتكاب جرم محكوم نخواهد شد.
ماده ی 12

 زندگاني خصوصي يا امور خانوادگي يا محل سكونت يا مراسلات كسي نبايد در معرض دخالت خودسرانه واقع شود. نيز به حيثيت و حسن شهرت هيچ كس نمي توان حمله كرد.
هر كس حق دارد در اين گونه دخالت ها يا اين گونه تجاوزها, از پشتيباني قانون برخوردار گردد.
ماده ی 13

1) هر كس حق دارد در داخل هر كشور آزادانه نقل مكان كند و هر كجا بخواهد اقامت گزيند.
2) هر كس مي تواند هر كشوري را كه بخواهد, من جمله كشور خود را, ترك كند و مي تواند به كشور خود باز گردد.

ماده ی 14

1) هر كس حق دارد براي گريز از هر گونه شكنجه و فشار به جايي پناهنده شود. نيز مي تواند در ساير كشورها از پناهندگي استفاده كند.

2) در جرايم غير سياسي يا اموري كه مخالف با اصول و هدف هاي ملل متحد باشد نمي توان از حق پناهندگي استفاده كرد.

ماده ی 15

1) هر كس مي تواند هر مليتي را بخواهد بپذيرد.

2) هيچ كس را نمي توان خودسرانه از مليت او محروم ساخت يا حق تغيير مليت را از او سلب نمود.
ماده ی 16

1) زن و مرد وقتي به سن ازدواج برسند مي توانند بدون هيچ قيد نژادي و ملي و ديني ازدواج كنند, و خانواده بنياد گذارند. آنان به هنگام زناشويي و در اثناء و هنگام انحلال آن داراي حقوق متساوي مي باشند.
2) عقد ازدواج جز با رضاي آزادانه همسران آينده, قانوني نيست.

3) خانواده عنصر طبيعي و اساسي اجتماع است و بايد از پشتيباني جامعه برخوردار باشد.
ماده ی 17

1) هر كس به تنهايي يا با شراكت ديگري داراي حق مالكيت است.

2) مالكيت هيچ كس را نمي توان بر خلاف قانون از وي سلب كرد.

ماده ی 18

 هر كس داراي حق آزادي فكر و ضمير و دين است. لازمه اين حق آن است كه هر كس خواه به تنهايي يا با ديگران علني يا خصوصي از راه تعليم و پيگيري و ممارست, يا از طريق اقامه شعاير و انجام مراسم ديني, بتواند آزادانه, دين و يقينات خود را ابراز كند.

ماده ی 19

 هر كس آزاد است هر عقيده اي را بپذيرد و آن را به زبان بياورد و اين حق شامل پذيرفتن هر گونه رأي بدون مداخله اشخاص مي باشد و مي تواند به هر وسيله كه بخواهد بدون هيچ قيد و محدوديت به حدود جغرافيايي, اخبار و افكار را تحقيق نمايد و دريافت كند و انتشار دهد.

ماده ی 20

1) هر كس حق دارد آزادانه در احزاب و جماعت هاي مسالمت آميز شركت جويد.

2) هيچ كس را نمي توان وادار ساخت به حزبي بپيوندد.

ماده ی 21

1) هر كس حق دارد مستقيما يا بوسيله نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشند در اداره امور عمومي كشور خود شركت جويد.

2) هر كس حق دارد مانند ديگران متصدي مشاغل عمومي كشور خود گردد.

3) اراده ملت اساس قدرت اختيارات ملي است؛ اين اراده بوسيله انتخابات شرافتمندانه صورت مي گيرد كه دوره به دوره از طريق انتخابات عمومي يكسان, با رأي مخفي يا بنا به روشي مشابه با آن كه آزادي رأي را تأمين مي كند, انجام مي يابد.

ماده ی 22

 هر كس از حيث اينكه عضو جامعه محسوب است حق دارد از تأمين اجتماعي برخوردار گردد و مي تواند به كمك كوشش ملي و ياري بين المللي با توجه به سازمان و امكانات هر كشور از حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كه با حيثيت و تكامل آزاد شخصيت انساني ملازمه داشته باشد بهره ور گردد.

ماده ی 23

1) هر كس حق كار و حق برگزيدن آزادانه كار با شرايط عادلانه و ارضاء كننده دارد, نيز حق دارد كه در مقابل بيكاري حمايت شود.

2) هر كس در مقابل كار مساوي, بدون هيچ گونه رعايت امتياز, حق دستمزد مساوي دارد.
3) هر كس در مقابل كار, حق دارد دستمزدي منصفانه و ارضاء كننده دريافت كند كه براي او و خانواده اش و در صورت مقتضي حق دارد از كليه وسايل حمايت اجتماعي استفاده نمايد.

4) هر كس حق دارد براي پشتيباني از منافع خود, با ديگران تشكيل سنديكا بدهد و عضو سنديكايي شود.
ماده ی 24

 هر كس حق استراحت و استفاده از ايام فراغت دارد, من جمله حق دارد ساعات كارش به طور معقول محدود باشد و از مرخصي نوبتي با دريافت حقوق استفاده كند.

ماده ی25

1) هر كس حق دارد از سطح يك زندگاني برخوردار باشد كه سلامت و رفاه او و خانواده اش, من جمله خوراك و لباس و مسكن و رسيدگي هاي پزشكي آنان را تأمين كند. همچنين حق دارد از خدمات ضروري اجتماعي در هنگام بيكاري و بيماري از اراده او, وسايل معاش وي مختل گردد استفاده كند.
2) مادر بودن و فرزند بودن, استفاده از كمك و مساعدت مخصوص را ايجاب مي كند.
هر كودك خواه حاصل زناشويي قانوني باشد يا غير قانوني, از حمايت اجتماعي برابر برخوردار مي گردد.
ماده ی26  

1) هر كس حق دارد از تعليم و تربيت استفاده كند. تعليم و تربيت بايد دست كم در مورد آموزش ابتدايي و اساسي رايگان باشد. تعليمات فني و حرفه اي بايد براي همه ممكن باشد. دسترسي به تعليمات عاليه بايد براي همه و بنا به شايستگي هر كس امكان پذير باشد.
2) هدف تعليم و تربيت بايد شكوفايي كامل شخصيت بشري و تقويت احترام به حقوق بشر و آزادي هاي اساسي باشد.

تعليم و تربيت بايد حسن تفاهم و گذشت و دوستي بين همه ملت ها و همه گروه ها از هر نژاد يا هر دين, همچنين گسترش فعاليت هاي ملل متحد را براي حفظ صلح تسهيل كند.
3) پدر و مادر براي تعيين نوع تعليم و تربيت فرزند خود حق اولويت دارند.
ماده ی 27

1) هر كس حق دارد آزادانه در زندگاني فرهنگي اجتماع شركت جويد و از اقسام هنرها استفاده كند و در پيشرفت علمي و بركات حاصل از آن سهيم باشد.

2) هر كس حق دارد از منافع اخلاقي و مادي ناشي از هر گونه دستاورد علمي و ادبي يا هنري كه آن را به وجود آورده باشد حمايت شود.

ماده ی 28

 هر كس حق دارد بكوشد تا در سطح اجتماعي و جهاني چنان سامان و نظمي حكمفرما شود كه حقوق و آزادي هايي كه در اين اعلاميه اعلام شده است در آن سطح به نتيجه كامل برسد.
ماده ی 29

1) هر كس نسبت به اجتماعي كه فقط در آن اجتماع رشد آزاد و كامل شخصيت او امكان پذير است تكاليفي بر عهده دارد؛

2) هر كس در اجراي حقوق و در مقام برخورداري از آزادي هاي خويش, تنها از محدوديت هايي پيروي مي كند كه قانون منحصرا به منظور تأمين شناسايي و حرمت حقوق و آزادي هاي ديگران, بالجمله براي تحقق بخشيدن به مقتضيات عادله اخلاق و نظام اجتماعي و مصلحت عمومي, در يك جامعه دموكرات وضع كرده باشد.

3) در هيچ حال نمي توان حقوق و آزادي هاي مزبور را به نحوي به كار برد كه با هدف ها و اصول ملل متحد منافي باشد.

ماده ی30

 هيچ يك از مقررات اعلاميه حاضر را نمي توان به نحوي تفسير كرد كه براي دولتي يا گروهي يا فردي متضمن حقي شود كه بنا بر آن, بتواند به فعاليتي دست زند يا كاري انجام دهد كه هدف آن از بين بردن حقي از حقوق و آزادي هاي مذكور در اين اعلاميه باشد. ترجمه: بهزاد خوشحالی

کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي

صد و هفتاد و نهمين گردهمائي- 9 دسامبر 1948

دولتهاي طرف کنوانسيون:

- با توجه به اعلاميه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در تاريخ 11 دسامبر 1946 و تصميم خود مبني بر اينکه قتل عام بنابر قوانين بين المللي جرم محسوب ميشود و مغاير با روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسيله ملت هاي متمدن است.

- با شناخت به اينکه در تمام مراحل تاريخ، قتل عام،  تلفات بسيار سنگيني به جامعه انساني وارد کرده است.

- با اطمينان به لزوم همکاريهاي بين المللي جهت رها شدن انسان از اين نوع مجازات و تنبيه نفرت انگيز.

بدين وسيله به اتفاق، اين مفاد ارائه مي شود:

ماده ي 1:دولتهاي عضو، تائيد مي کنند، قتل عام چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ يک جرم بين المللي محسوب مي شود و همچنين آنها تعهد مي کنند که از آن جلوگيري نموده و مرتکبين را مجازات كنند.

ماده ی 2:در کنوانسيون حاضر، تعريف قتل عام بدين معنا است: کشتار دسته جمعي به هر يک از اعمال زير که به منظور از بين بردن تمام يا بخشي از يک گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي صورت گيرد، اطلاق ميشود:

الف: کشتن اعضاي يک گروه

ب: وارد کردن صدمات جدي جسمي يا روحي به اعضاي يک گروه

پ: قرار دادن يک گروه در معرض شرايط نامناسب زندگي که منجر به از بين رفتن توان جسمي آن گروه، به طور کلي يا جزئي مي شود.

ت: اقدامات تحميلي به منظور جلوگيري از توالد و تناسل يک گروه

ث : انتقال اجباري كودكان يک گروه به گروه ديگر

ماده ی 3:اعمال زير قابل مجازات هستند:

الف: قتل عام

ب: توطئه براي قتل عام

پ: تحريک مستقيم و آشكار در انجام قتل ها

ت:تلاش براي انجام قتل عام

ث : شرکت در قتل عام

ماده ی 4:افرادي که مرتکب قتل عام مي شوند يا هر مورد ديگري که در ماده سوم ذکر شده است، مجازات خواهند شد، خواه اين افراد از حاکمان مسوول و قانوني و يا مقامات رسمي دولتي و يا افراد خصوصي باشند.

ماده ی 5:دولتهاي عضو، ضرورت تصويب مقررات کنوانسيون حاضر را در مراجع قانونگذاري خود تعهد مي کنند تا اجراي کنوانسيون ميسر گردد. آنها به ويژه تعهد مي کنند مجازات هاي موثري براي اشخاص مجرم در رابطه با قتل عام و يا ديگر اعمالي که در ماده سوم ذکر شده است را در قوانين خود تصويب نمايند.

ماده ی 6:افرادي که محکوم به قتل عام و يا ديگر اعمالي که در ماده سوم ذکر شده است،مي باشند، در دادگاه صلاحيت دار کشوري که جرم در آن واقع شده است و مطابق قوانين آن کشور و يا به وسيله دادگاه بين المللي که صلاحيت قضائي آن مورد قبول دولت هاي عضو باشد، مجازات مي شوند.

ماده ی 7:عمل قتل عام و ديگر اعمالي که در ماده سوم ذکر شده است، از لحاظ استرداد مجرمين، جرم سياسي محسوب نمي شود. دولتهاي عضو تعهد خواهند کرد که بنابر قوانين کشور خود و قراردادهاي موجود با استرداد مجرمين موافقت نمايند.

ماده ی 8:هريک از دولتهاي عضو مي توانند از نهادهاي صلاحيت دار سازمان ملل بخواهند که بر اساس منشور سازمان ملل متحد، اقدامات مناسب را براي جلوگيري و از بين بردن قتل عام مورد بررسي قرار دهند.

ماده ی 9:اگر اختلافي بين دولت هاي عضو در مورد تفسير يا اجراي مواد اين کنوانسيون و يا مساله اي مربوط به مسوولين دولتي، که در اين جنايت مشاركت نموده اند و يا ديگر اعمالي که در ماده سوم آمده است به وجود آيد ، به درخواست هر يک از طرفين اختلاف، موضوع به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع خواهد شد.

ماده ی 10:متن هاي چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيائي کنوانسيون حاضر داراي اعتباري يکسان هستند و در تاريخ 9 دسامبر 1948 لازم ا لاجرا خواهند بود.

ماده ی 11:کنوانسيون حاضر تا تاريخ 31 دسامبر 1949 براي امضاء اعضاي سازمان ملل و نيز دولتهاي غير عضوي که توسط دبير کل، دعوتنامه اي براي امضاء دريافت کرده اند، گشوده خواهد بود.
کنوانسيون حاضر، وقتی به مرحله اجراي قانوني برسد، مقررات تصويب آن به دبير کل سازمان ملل سپرده خواهد شد.الحاق از طرف اعضاي سازمان ملل و هر دولت غير عضوي که دعوتنامه مذکور را دريافت کرده است بعد از اول ژانويه 1950، پذيرفته مي شود. مقررات سند الحاق نزد دبير کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد.

ماده ی 12:هر دولت عضوي مي تواند در هر زمان، به وسيله نامه خطاب به دبير کل سازمان ملل، خواستار توسعه کنوانسيون حاضر به تمام و يا هر قلمروي باشد. اين درخواست به سبب اداره مناسبات خارجي دولتهاي عضوي که مسووليت دارند، صورت خواهد گرفت.

ماده ی 13:در هنگام سپرده شدن اولين بيست سند تصويب يا الحاق،  دبير کل سازمان ملل، " ابلاغيه اي شفاهي" تهيه و تنظيم خواهد نمود و رونوشت آنرا به اعضاء سازمان ملل و دولتهاي غير عضو با در نظر داشتن ماده 11 ارسال خواهد کرد.

کنوانسيون حاضر 90 روز پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير کل سازمان ملل قابليت اجرا پيدا خواهد كرد.
هر تصويب يا الحاق که پس از تاريخ ذکر شده اخير انجام گيرد، 90 روز پس از آنكه مقررات تصويب يا الحاق سپرده شود، لازم الاجرا خواهد شد.

ماده ی 14:کنوانسيون حاضر به مدت 10 سال يعني از روزي که لازم الاجرا گرديد، به اعتبار خود باقي خواهد ماند. پس از آن، هر5 سال به 5 سال، در صورتي که کنوانسيون، حداقل 6 ماه پيش از پايان مدت، توسط دولتهاي عضو فسخ نشود،  تمديد مي گردد.
اعلان فسخ از طرف دولت عضو به وسيله نوشتن نامه خطاب به دبير کل سازمان ملل متحد، صورت خواهد گرفت.

ماده ی 15:اگر در نتيجه اعلان فسخ، تعداد دولتهاي عضو به کنوانسيون حاضر، به کمتر از 16 دولت برسد، قرارداد مزبور از تاريخ آخرين اعلان فسخ ، از درجه اعتبار ساقطمي شود.
ماده ی 16:درخواست تجديد نظر در مورد کنوانسيون حاضر، به وسيله تذکر کتبي که دولت عضو خطاب به دبير کل به عمل مي آورد، در هر زمان ميسر مي باشد.

ماده ی 17:دبير کل سازمان ملل، مراتب ذيل را جهت اطلاع همه اعضاي سازمان ملل و دولتهاي غير عضو با در نظر گرفتن ماده 11 متذکر خواهد شد:

الف: امضاءها، تصويب نامه ها و الحاق هاي دريافتي بنابر ماده ی 11

ب: تذکرات دريافتي بر طبق ماده ی 12

پ: زمان لازم الاجرا شدن کنوانسيون حاضر بنابر ماده 13

ت: انصراف هاي دريافتي بنابر ماده ی 14

ث : فسخ کنوانسيون بنابر ماده ی 15

ج: تذکرات دريافتي بنابر ماده ی  16

ماده ی 18:رونوشت اصلي کنوانسيون حاضر در بايگاني سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. يک رونوشت گواهي شده کنوانسيون به تمام اعضاي سازمان ملل و دولتهاي غير عضو با در نظر گرفتن ماده ی 11، ارسال خواهد شد.

ماده ی19:کنوانسيون حاضر در زمان لازم الاجرا شدن آن به وسيله دبير کل سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسيد. ترجمه: بهزاد خوشحالی

ميثاق بين المللي حذف تمام اشکال تبعيض نژادي

مصوبه ی 21 دسامبر  1965 مجمع عمومي، شماره / a - 2106قدرت اجرائي، بنا بر ماده 19، 4 ژانويه 1969

دولتهاي عضو اين ميثاق:

- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبني بر شناسائي حيثيت ذاتي و حقوق برابر براي همه انسانها، اعضاي دولتها، خود را متعهد مي دانند که با پيوستن به سازمان ملل جهت دستيابي و تحقق بخشي به اهداف آن و احترام و رعايت حقوق بشر و آزادي هاي اساسي در سطح جهان و براي همه انسانها، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، زبان و دين ، همکاري هاي لازم را به عمل آورند.
- با در نظر گرفتن منشور جهاني حقوق بشر و با پذيرش اين مبنا كه تمام انسانها آزاد آفريده شده اند و از نظر حيثيت و حقوق با هم برابر هستند و نيز همه، حق برخورداري از تمام حقوق و آزادي هاي مندرج در منشور را بدون در نظر گرفتن هر نوع امتياز ويژه اي مانند نژاد، رنگ يا منشاء ملي دارند.

- با در نظر گرفتن اينکه همه انسانها در برابر قانون يكسان هستند و حق دارند در برابر هر نوع تبعيض و تحريک تبعيض آميز به طور برابر از حمايت قانوني برخوردار شوند.
- با در نظر گرفتن اينکه سازمان ملل متحد، منشور اعطاي استقلال به سرزمين هاي مستعمره و ملل مورخ 14 دسامبر 1960 (مصوبه مجمع عمومي 1514) (XV) را به طور جدي تصويب کرده و در آن اعلام نموده است که استعمار و تمام عوامل جدا سازي و تبعيض آميز، صرف نظر از چگونگي تشکيل و مکان آن، بايد بدون قيد و شرط و بيدرنگ پايان پذيرد.
- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل متحد مبني بر حذف فوري تمام اشکال تبعيض نژادي مورخ 20 نوامبر 1963(مصوبه مجمع عمومي 1904)(XVIII ) در سراسر جهان و نيز ابراز ضرورت حفظ تفاهم و رعايت حيثيت فرد انساني،

- با اعتقاد به اينکه نظريه برتري نژادي به طور علمي اشتباه است و آن چيزي جز بي عدالتي اجتماعي نيست و اخلاقا خطرناک و قابل محکوم کردن است، بنابر اين چه در نظريه و چه در عمل، هيچ توجيهي براي تبعيض نژادي وجود نخواهد داشت.
- با صحه گذاردن دوباره بر اين موضوع  که تبعيض بين انسانها، در زمينه نژاد، رنگ يا منشاء قومي، مانع دوستي و روابط صلح آميز ميان ملت ها شده و آرامش و امنيت مردم را سلب مي كند و سبب جلوگيري از همزيستي انسانهائي مي گردد که مي خواهند در يک سرزمين در کنار يکديگر زندگي کنند.

- با اعتقاد به اينکه وجود تبعيض نژادي منافي آمال جامعه بشري است.
- با اعلام خطر مبني بر اعمال تبعيض نژادي در بعضي از مناطق جهان و نيز اعمال سياستهاي برتري نژادي و تبعيض نژادي و جدا سازي و تفکيک نژادها از جانب برخي دولتها که موجب تنفر گرديده است.

- با تصميم به اقدامات لازم جهت سرعت بخشي به حذف تبعيض نژادي در تمام اشکال آن و نيز اعلام مبارزه با نظريه نژادي و جلوگيري از آن در جهت تحقق بخشيدن به تفاهم بين نژادها و ساختن يک جامعه بين المللي تهي از همه ي اشکال تبعيض و جدا سازي نژادي،
- با يادآوري ميثاق رفع تبعيض در استخدام و تبعيض شغلي که در سال 1958 به وسيله سازمان بين المللي کار به تصويب رسيده و نيز يادآوري ميثاق رفع تبعيض در آموزش که به وسيله سازمانهاي آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد در تاريخ 1960 به تصويب رسيده است.
- با آرزوي اجراي اصولي که در منشور سازمان ملل متحد مبني بر حذف تمام اشکال تبعيض نژادي بيان شده و نيز پشتيباني از اقدامات عملي اخير مبني بر پايان دادن به تبعيض نژادي،
"دولتهاي عضو اين ميثاق" مواد زير را پذيرفته اند:

بخش اول

ماده ي1

1- در اين ميثاق، واژه ي "تبعيض نژادي" به معناي هر گونه تبعيض، محروميت، محدوديت و يا امتيازي بر مبناي نژاد، رنگ، اصل و ريشه ملي يا قومي که به منظور لغو   و يا آسيب رساندن به شناسائي و برخوداري و اجراي تساوي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ساير زمينه هاي مربوط به زندگي عمومي تلقي مي گردد.
2- تبعيض ها، محروميتها و محدوديتهائي که به وسيله ي دولت عضو اين ميثاق، بين شهروند و غير شهروند (بيگانه) اعمال ميشود، شاملاين تعريف نيست.
3- هيچ چيز در اين ميثاق نبايد به نحوي تفسير گردد که مقررات قانوني دولتهاي عضو مبني بر اعطاي تابعيت، مليت و حق شهروندي، به مفهوم تبعيض در مقابل مليت خاصي باشد.
4- دولتهاي عضو، اقداماتي ويژه و سريع را به منظور حفاظت از گروههاي نژادي، بومي و يا افراد خاصي که مستلزم حفاظتهاي ضروري در جهت برخورداري مساوي از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي هستند، به عمل خواهند آورد. اين اقدامات ويژه، به مثابه تبعيض نژادي به شمار نمي آيند زيرا پس از رسيدن به اين اهداف يعني برابري و رفع تبعيض نژادي، با همه به طور يکسان رفتار خواهد شد و حقوق ويژه اي براي گروههاي بومي يا نژادي افراد به وجود نخواهد آمد.
ماده ی2

1- دولت هاي عضو تبعيض نژادي را محکوم و متعهد مي شوند با تمام وسايل و ابزارهاي مناسب و بدون تاخير، سياست حذف تبعيض نژادي در تمام اشکال آن را در پيش گيرند و تفاهم را ميان تمام نژادها تحقق بخشند. به اين منظور:

الف- هر دولت عضو، متعهد مي شود در هيچ قانون يا رويه عملي تبعيض نژادي عليه افراد، گروهها يا نهادها شرکت نکند و اطمينان يابد که تمام مراجع و مسوولين نهادهاي عمومي، ملي (داخلي) و منطقه اي بر اساس اين تعهدات عمل نمايند.

ب – هر دولت عضو متعهد مي شود که هيچگونه مسووليتي به وسيله افراد يا سازمانها در دفاع از تبعيض نژادي بر عهده نگيرد.

ج – هر دولت عضو اقدامات موثري را در جهت تجديد نظر، اصلاح، لغو و نسخ سياست هاي دولتي، ملي و منطقه اي که بر پايه تبعيض نژادي است، انجام دهد.

د – هر دولت عضو بايد با تمام ابزارهاي مناسب مانند وضع قوانين، تبعيض نژادي را که به وسيله ي افراد، سازمانها و گروه ها اعمال مي شود ممنوع كند تا به اين وضعيت خاتمه داده شود.

ه - هر دولت عضو متعهد مي گردد سازمانهاي جمعي و چند نژادي و حرکتهائي را  که سبب از بين رفتن موانع نژادي بين انسانها مي شوند را تشويق نمايد و در مقابل، هر عملي را که به تقويت تقسيمات نژادي کمک مي کند، خنثي نمايد.

2- دولت هاي عضو با پذيرفتن اين تعهدات، اقدامات واقعي و ويژه اي را در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ساير زمينه ها در جهت برخورداري گروههاي نژادي و افرادي که متعلق به اين گروهها هستند از حقوق کامل بشر و آزاديهاي اساسي، به عمل خواهند آورد. اين اقدامات ويژه به مفهوم نابرابري و جدائي حقوق گروههاي نژادي متفاوت نيست ، زيرا پس از رسيدن به اين اهداف يعني برابري و رفع تبعيض با همه به طور يکسان رفتار خواهد شد.
ماده ي3

دولت هاي عضو، تبعيض و جدا سازي نژادي را محکوم و متعهد مي شوند در قلمرو حکومتي خود، از تمام عوامل به وجود آورنده ي آن، جلوگيري کنند و آن عوامل را ممنوع و از ريشه ساقط نمايند.
ماده ي4

دولت هاي عضو، همه ي سازمانهائي که نظرات و عقايد برتري نژادي گروه و يا قوم ويژه خود را تبليغ مي کنند و يا درمقام توجيه تبعيض نژادي برمي آيند و تخم نفرت و کينه مي افکنند، در هر نوع و شکلي، محکوم و متعهد مي شوند اقدامات فوري و مثبت در جهت از بين بردن تبعيض نژادي، انگيزه ها و تحريکات در اين زمينه را معمول دارند. دولتهاي عضو همچنين صريحا اصول منشور جهاني حقوق بشر و حقوقي که در ماده 5 اين ميثاق مقرر شده است را در موارد زير اعمال خواهند کرد:

الف- براي کليه ي تبليغاتي که بر مبناي برتري نژادي، ايجاد نفرت، تحريک با انگيزه ي تبعيض نژادي و اعمال خشونت آميز عليه هر نژاد يا گروهي از انسانها که از رنگ و يا منشاء قومي ديگري هستند اعلام جرم و مجازات نمايند. همچنيندادن هر نوع کمک به فعاليتهاي نژادي که شامل کمک هاي مالي نيز مي شود، طبق قانون، جرم و قابل مجازات اعلام گردد.
ب – غير قانوني اعلام کردن کليه ي سازمانها و شرکاي آنها که به فعاليت و تبليغات منسجم تبعيض نژادي مي پردازند و آنرا در جامعه اشاعه مي دهند.
ج – عدم اشاعه و تحريکات تبعيض نژادي به وسيله ی مسوولان امور عمومي و نهادهاي ملي و منطقه اي .

ماده ي5

دولت هاي عضو با اجرا و رعايت موارد اساسي که در ماده ی 2 اين ميثاق مقرر شده است، متعهد مي شوند همه ي اشکال تبعيض نژادي را حذف و ممنوع كنند و همچنين تضمين مي کنند افراد، بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، مليت و منشاء قومي در مقابل قانون برابر هستند و به طور يکسان از حقوق زير برخوردارند:

الف- برخورداري از رفتار برابر در برابر دادگاه و ديگر ارگانهاي قضائي و اداري
ب – برخورداري از امنيت و حفاظت فردي از سوي دولت در برابر خشونت و آسيب هاي جسمي- خواه به وسيله ي مقامات اداري دولت و يا خواه وسيله ي گروهها و نهادها- وارد شده باشد
پ – برخورداري از حقوق سياسي به ويژه حق شرکت در انتخابات و راي دادن و كانديداتوري درانتخابات بر مبناي حق راي برابر و جامع، حق دخالت در امور دولتي و نيز شرکت در امور عمومي و دستيابي به خدمات عمومي در هر سطح

ت – برخورداري از ديگر حقوق مدني به ويژه:

1- حق آزادانه رفت و آمد و اسکان در درون مرزهاي دولت

2- حق ترک هر دولتي از جمله دولت خود و رفتن به دولتي ديگر

3- حق داشتن تابعيت

4- حق ازدواج و انتخاب همسر

5- حق مالکيت شخصي و به همين ترتيب مالکيت با ديگران

6- حق وراثت

7- حق آزادي انديشه، وجدان و دين

8- حق آزادي عقيده و بيان

9- حق آزادي شرکت در مجامع و انجمن ها

ه – برخورداري از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به ويژه:

1- برخورداري از کار، انتخاب آزاد شغل، داشتن شرايط مطلوب و عادلانه ي کار، حمايت در مقابل بيکاري، حق دستمزد برابر براي کار برابر و داشتن پاداش و حق الزحمه ي  مطلوب و عادلانه

2- حق تشکيل و پيوستن به اتحاديه هاي کارگري

3- حق برخورداري از مسکن

4- حق برخورداري از سلامت، بهداشت عمومي، امنيت و خدمات اجتماعي

5- حق برخورداري از تحصيل و آموزش حرفه اي

6- حق شرکت در فعاليتهاي فرهنگي به طور مساوي

و – حق ورود به هر مکان يا مرکز خدماتي که مورد استفاده عموم است، مانند: هتل، رستوران، کافه، تئاتر و پارک

ماده ي6

دولت هاي عضو متعهد مي شوند از افرادي که تحت قلمرو حکومتي آنها قرار دارند، در مقابل اعمال تبعيض نژادي که مخالف مفاد اين ميثاق است و حقوق بشر و آزاديهاي اساسي آنها را نقض ميکند، از طريق دادگاههاي صلاحيت دار حمايت نمايند. همچنين حق غرامت مناسب و رضايت مندانه اي را که به خاطر خساراتي که در نتيجه تبعيض به آنها وارد شده است را از دادگاه صالحه درخواست نمايند.

ماده ي7

دولت هاي عضو متعهد مي شوند اقدامات موثر و فوري را در زمينه هاي آموزشي، علمي، فرهنگي و اطلاعاتي به منظور مبارزه با تعصب که به تبعيض نژادي منجر مي شود به عمل آورند و همچنين  در راه تحقق بخشيدن به تفاهم، مدارا، دوستي ميان ملتها و گروههاي قومي و نژادي و همچنين تلاش در جهت تبليغ و اشاعه ي اهداف و اصول قراردادي سازمان ملل متحد و منشور جهاني حقوق بشر و اعلاميه هاي سازمان ملل مبني بر حذف تمام اشکال تبعيض نژادي و اجراي مواد اين ميثاق،گام بردارند.

بخش دوم

ماده ي8

1- کميته حذف تبعيض نژادي (که از اين پس کميته خوانده مي شود) تشکيل خواهد شد. اين کميته شامل 18 عضو کارشناس است که از دانش و صلاحيت اخلاقي بالا برخوردارند و به صورت بي طرفانه توسط دولت هاي عضو از ميان تابعان خود انتخاب شده اند. اين افراد با در نظر گرفتن تقسيمات جغرافيائي مناسب و به نمايندگي اشکال متفاوت تمدن ها و نظام هاي قانوني انتخاب مي شوند تا با صلاحيت شخصي خود،خدمت كنند.

2- اعضاي کميته به وسيله ي  راي مخفي و از ميان فهرست افرادي که به وسيله ي دولت هاي عضو نامزد شده اند، انتخاب خواهند شد. هر دولت عضو تنها مي تواند يک فرد را از ميان تابعين خود نامزد انتخابات کميته نمايد.

3- نخستين انتخابات 6 ماه پس از تاريخ قدرت اجرائي پيدا کردن اين ميثاق انجام خواهد گرفت. حداقل 3 ماه پيش از تاريخ هر انتخابات، دبير کل سازمان ملل به وسيله ي يادداشتي، از دولتهاي عضو مي خواهد نامزدهاي خود را ظرف 2 ماه تعيين کنند. دبير کل فهرستي به ترتيب حروف الفبا از افرادي که به اين ترتيب نامزد شده اند، همراه با نام دولتهاي نامزد کننده، تهيه كرده و آن را براي دولتهاي عضو ارسال مي نمايد.

4- انتخابات اعضاي کميته در نشست دولتهاي عضو و با تائيد دبير کل سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. حد نصاب رسميت يافتن اين نشست، شرکت دوسوم دولتهاي عضو است. افرادي که براي کميته انتخاب مي شوند، کساني هستند که بيشترين تعداد آرا را به دست آورده اند و از راي اکثريت مطلق نمايندگان دولتهاي حاضر عضو برخوردار شده اند.

5- الف: اعضاء کميته به مدت 4 سال انتخاب خواهند شد. مدت زمان 9 عضو انتخاب شده در اولين انتخابات و در پايان دو سال منقضي مي شود. بلافاصله پس از اولين انتخابات عضو اسامي جايگزين اين 9 عضو به وسيله ي قرعه و توسط رئيس جلسه، تعين خواهند شد.

ب : براي پرکردن جاي خالي و بلاتصدي، دولتي که عضو کارشناس آن، اجراي وظائف خود را در کميته متوقف کرده است، کارشناس ديگري را از ميان تابعين خود تعيين خواهد کرد. اين کارشناس بايد مورد تائيد کميته واقع شود.

6- دولتهاي عضو مسووليت پرداخت هزينه هاي اعضاي کميته را در ارتباط با وظائف اجرائي آنها در کمبته بر عهده خواهند گرفت. (رجوع شود به مصوبه ي 16 دسامبر 1992 شماره 111/47 مجمع عمومي)

ماده ي9

دولت هاي عضو متعهد مي شوند گزارش اقدامات خود در زمينه هاي قانونگذاري، قضائي، اداري و ساير اقداماتي را که براي اجراي مقررات اين ميثاق به عمل آورده اند جهت رسيدگي به ترتيب زير به کميته تقديم دارند:

الف- يکسال پس از قدرت اجرائي پيدا کردن ميثاق، گزارشي از سوي دولت مربوطه، تقديم خواهد شد.

ب – پس از آن، هر دو سال يکبار و نيز هر زمان که کميته درخواست نمايد، دولت مربوطه، گزارش خود را تقديم مي كند. کميته ممکن است اطلاعات بيشتري از دولتهاي عضو درخواست نمايد.
2- کميته از طريق دبير کل، گزارش سالانه فعاليتهاي خود را همراه با پيشنهادات و توصيه هاي عمومي که بر اساس رسيدگي به گزارشات و اطلاعات دولتهاي عضو دريافت کرده است به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقديم خواهد نمود. همچنين پيشنهادات و توصيه هاي عملي همراه با نظراتي که دولتهاي عضو ابراز کرده اند، ضميمه گزارش خواهد بود.

ماده ي10

1- کميته مقررات اجرائي مربوط به خود را خود، تعيين خواهد کرد.

2- کميته تعداد کارمندان خود را به مدت دو سال انتخاب خواهد کرد.

3- دبير کميته به وسيله دبير کل سازمان ملل منصوب خواهد شد.

4- نشست هاي کميته به طور معمول در مرکز سازمان ملل برگزار خواهد شد.

ماده ي11

1-اگر يكي از دولت هاي عضو دريابد که دولت عضو ديگري مقررات اين ميثاق را اجرا نمي کند، مي تواند موضوع را به عنوان شکايت جهت بررسي در کميته مطرح نمايد و کميته موظف است شکايت مزبور را به دولت عضو مربوطه ارسال دارد. در مدت 3 ماه دولت دريافت کننده شکايت، توضيحات و اظهارات را كتبا و براي روشن شدن موضوع و در صورت امکان چاره جوئي آن، به کميته تقديم خواهد نمود.

2- اگر ظرف شش ماه پس از دريافت اولين شکايت، موضوع مورد شکايت با مذاکرات دوجانبه و ساير اقدامات آشکار ديگر به رضايت هر دو طرف مربوطه منجر نگشت، هر يک از دولتهاي مربوطه حق خواهند داشت که با ارسال يادداشت مجددي به کميته و همچنين به دولت مربوطه ديگر، موضوع را به کميته ارجاع دهند.

3- کميته، موضوعات يا شکايات دريافتي را بنابر بند 2 اين ماده پس از   آنكه محقق شد تمام اقدامات چاره جويانه داخلي انجام شده است اما طرفين به نتيجه اي نرسيده اند، مطابق اصول و قوانين عمومي بين المللي شناخته شده به رسيدگي خواهدگذارد. اين قاعده در مواردي که شکايت به نحو غير معقولي طولاني شود، اجرا نخواهدگشت.

4-  در مورد هر موضوعي که به کميته ارجاع مي شود، کميته در رابطه با آن موضوع یا شکايت، از دولتهاي عضو درخواست خواهد کرد که اطلاعات تکميلي ديگري را ارسال نمايند.
5- وقتي موضوعي یاشکايتي، بنابر، اين ماده مورد رسيدگي قرار گرفت، دولتهاي عضو مي توانند در روند رسيدگي موضوع، نماينده اي را بدون حق راي به کميته اعزام كنند.

ماده ي12

1- الف- پس از آنكه کميته، تمام اطلاعات لازم را آماده نمود، رئيس کميته يک کميسيون ويژه حل اختلاف(که از اين به بعد تنها کميسيون خوانده مي شود) را که شامل 5 نفر از اعضا يا غير اعضاي کميته هستند، تعيين خواهد کرد. اعضاي کميسيون با رضايت و هم رائي دولتهائي که با يكديگر اختلاف دارند، انتخاب خواهند شد تا بتوانند با انجام وظايف سودمند خود و رعايت مواد اين ميثاق، به طور مسالمت آميز، موضوع را حل و فصل نمايند.

ب – اگر دولتهاي مورد منازعه در باره ترکيب تمام يا قسمتي از اعضاي کميسيون در مدت 3 ماه به توافق نرسيدند، آن عده از اعضا که در باره آنها توافق نشده است از بين اعضاي کميته با راي مخفي و با اکثريت دو سوم اعضا انتخاب خواهند شد.

2- اعضاي کميسيون که با صلاحيت شخصي خود انجام وظيفه خواهند نمود نبايد تابعيت دولتهاي مورد منازعه و يا دولتي که عضو اين ميثاق نيست را دارا باشند.

3- کميسيون، رئيس و آئين نامه هاي داخلي اش را خود انتخاب و به تصويب خواهد رساند.

4- جلسات کميسيون به طور معمول در مرکز سازمان ملل متحد يا هر مکان مناسب ديگري که به وسيله کميسيون تعيين گردد، برگزار خواهد شد.

5- دبير خانه طبق ماده 10 بند 3 اين ميثاق، خدمات دفتري موضوعاتي (شکاياتي) را که از طرف دولتهاي مورد منازعه به کميسيون ارجاع ميشود انجام مي دهد.

6- دولتهاي مورد منازعه، کليه هزينه هاي اعضاي کميسيون را به طور مساوي و طبق برآوردي که دبير کل سازمان ملل به عمل مي آورد، بر عهده خواهند گرفت.

7- دبير کل اختيار خواهد داشت در صورت لزوم، هزينه هاي اعضاي کميسيون را پيش از آنکه دولتهاي مورد منازعه آن را پرداخت کنند، طبق بند 6 اين ميثاق، پرداخت نمايد.

8- اطلاعاتي که به وسيله ي کميته آماده مي شود را مي توان در دسترس کميسيون قرار داد و همچنين کميسيون مي تواند اطلاعات دولتهاي مربوطه و ساير اطلاعات را خواستار شود.

ماده ي13

1- وقتي کميسيون به رسيدگي کامل موضوع پرداخت، بايد گزارشي تهيه کند که در آن گزارش تحقيقات عملي موضوع منازعه بين دولتها منعکس شده است و همچنين توصيه هائي براي حل مسالمت آميز مورد منازعه دربرداشته باشد. اين گزارش بايد به رئيس کميته تقديم گردد.

2- رئيس کميته گزارش کميسيون را براي هر يک از دولتهاي مورد منازعه ارسال خواهد داشت. آن دولتها بايددر مدت 3 ماه به اطلاع رئيس کميته برسانند که آيا آنها توصيه هاي کميسيون را که ضميمه گزارش بوده است، پذيرفته اند يا خير.

3- پس از مدت زماني که طبق بند 2 اين ماده تعيين شده است، رئيس کميته، گزارش کميسيون را به دولتهاي مربوطه و ديگر دولتهاي عضو اين ميثاق ارسال خواهد نمود.

ماده ي14

1- دولتهاي عضو بايد در هر زمان، با صدور بيانيه اي اعلام نمايند که صلاحيت کميته را جهت دريافت و رسيدگي به شکاياتي که از طرف افراد و گروهها، مبني بر نقض حقوق اين ميثاق که در قلمرو آن دولت انجام گرفته است، به رسميت شناخته اند. اگر يكي از دولت هاي عضو، چنين بيانيه اي را صادر نکرده باشد کميته هيچ شکايتي عليه آن دولت را نخواهد پذيرفت.

2- هر دولت عضوي که مطابق بند 1 اين ماده، بيانيه اي صادر کرده است، مي تواند يک هيات صلاحيت دار را جهت دريافت و رسيدگي به شکايات افراد و گروههاي مدعي قرباني نقض حقوق اين ميثاق، تعيين نمايد. همچنين اين هيات مي تواند شکايات افرادي را که از دستيابي به حل مشکلات خود در منطقه عاجز شده اند، با حکم قانوني داخلي و در قلمرو خود دريافت دارد.

3- اسناد هر يک از بيانيه هاي صادر شده بر اساس بند 1 اين ماده و نام هر يک از هيات هائي که طبق بند 2 اين ماده به وسيله ی دولتهاي مربوطه تعيين شده اند، نزد دبير کل سازمان ملل سپرده خواهد شد تا او رونوشت آن اسناد را به ديگر دولتهاي عضو ارسال دارد. يک شکايت نامه ممکن است در هر زمان با يادداشتي که به دبير کل تسليم ميشود، پس گرفته شود. اما پس گرفتن اين شکايت نامه، به رسيدگي شکاياتي که قبلا به دست کميته رسيده است و يا در جريان رسيدگي است موثر نخواهد بود.

4- اسناد دادخواست نامه ها نزد هيئتي که تعيين شده است طبق بند 2 اين ماده ثبت و نگهداري خواهد شد و مندرجات رونوشت تائيد شده اين اسناد که در بايگاني دبير کل سالانه سپرده ميشود و مفاد آن که در دسترس همگان نيست، بوسيله رابط هاي مناسب جهت آگاهي در اختيار گذاشته خواهد شد.

5- در مواقع عدم رضايت از هيئت تعيين شده بررسي شکايات، طبق بند 2 اين ماده شکايت کنندگان حق دارند که ظرف 6 ماه موضوع را به کميته ارجاع دهند.

6- الف- کميته شکايت دريافتي را به اطلاع دولت عضوي که متهم به نقض مقررات اين ميثاق شده است مي رساند، اما هويت افراد و گروهها را بدون رضايت آنها فاش نخواهد کرد. کميته همچنين شکايات بي امضاء را نخواهد پذيرفت.

ب – دولت دريافت کننده شکايت، در مدت 3 ماه توضيحات و اظهارات کتبي روشني همراه با راه حل ها و چاره جوئي هائي که در مورد موضوع بنظرش مي آيد را به کميته تقديم خواهد کرد.

7- الف- کميته به کمک اطلاعاتي که از دولت عضو مربوطه و شاکي، دريافت کرده است، به بررسي شکايت خواهد پرداخت. کميته به شکايات شاکياني که کليه راه هاي چاره جوئي داخلي را طي نکرده اند، رسيدگي نخواهد کرد. اين قاعده در مواردي که شکايت به نحو غير معقولي طولاني گردد، اجرا نخواهد شد.

ب – کميته پيشنهادات و توصيه هاي خود را به دولت مربوطه و شاکي اعلام خواهد داشت.

8- کميته، خلاصه اي از شکايات و در صورت لزوم خلاصه اي از توضيحات و اظهارات دولتهاي عضو مربوطه را همراه با پيشنهادات و توصيه هاي خود در گزارش سالانه منعکس خواهد کرد.

9- کميته تنها در شرايطي مي تواند وظائف خود را نسبت به بندهاي فوق انجام دهد که حداقل 10 دولت عضو اين ميثاق، صلاحيت آنرا بنابر بند 1 اين ماده به رسميت شناخته باشند.

ماده ی15

1- مقررات اين ميثاق، حقوق اعطا شده به ملتها را جهت دستيابي به اهداف اعلاميه، اعطاي استقلال به دولتها و ملتهاي مستعمره، مصوبه 14 دسامبر 1960 XV) 1514) مجمع عمومي و ساير اسناد بين المللي سازمان ملل و موسسات تخصصي آن، به هيچ وجه محدود نخواهد کرد.

2- الف- کميته اي که بنا بر ماده ی 8 بند 1 اين ميثاق تشکيل شده است، رونوشت شکايات را دريافت خواهد نمود و نظريات و توصيه هائي که در مورد اين شکايات صورت گرفته است را به هيات هاي سازمان ملل که مستقيما به موضوعات مربوط به اصول اين ميثاق و در حيطه وظایف خود آنها نسبت به مسووليتهاي اداره ی سرزمينهاي غير خودمختار و تحت قيمومت، مصوبهXV) 1514) مجمع عمومي رسيدگي مي کنند، تقديم خواهند داشت.

ب – کميته، رونوشتهاي مربوط به امور قانونگذاري، قضائي، اداري و ساير اقدامات مستقيمي که نسبت به مقررات اين ميثاق به وسيله ی اولياء امور در سرزمينهائي که در زير بند اين ماده انجام گرفته است را از هيات هاي صلاحيت دار سازمان ملل دريافت خواهد کرد. همچنين نظريات و پيشنهاداتي در اين مورد را به هيات اظهار خواهد نمود.

3- کميته، گزارشي از خلاصه شکايات و گزارشات دريافتي از هيات هاي سازمان ملل و نيز نظرات و توصيه هاي کميته در ارتباط با اين شکايات و گزارشات را به مجمع عمومي تقديم خواهد نمود.

4- کميته از دبير کل سازمان ملل درخواست خواهد کرد کليه ی اطلاعات مربوط به مقررات اين ميثاق و نيز در صورت لزوم مقرراتي که مربوط به سرزمينهاي مذکور در بند a)2) اين ماده است را در اختيارش قرار دهد.

ماده ی16

مقررات اين ميثاق که رسيدگي کردن به شکايات و رفع منازعات است بدون اينکه به ساير اقداماتي که بر اساس قراردادهاي سازمان ملل و يا موسسات تخصصي آن در اين زمينه انجام گرفته است لطمه اي وارد کند،بايد اجرا شود. همچنين مقررات اين ميثاق نبايد دولتهاي عضو را از توسل به ساير اقدامات و انعقاد قرارداد هاي بين المللي عمومي و ويژه که براي رفع منازعات بين آنها انجام ميگيرد، باز دارد.

ماده ی17

1-اين ميثاق براي دولتهاي عضو سازمان ملل و اعضای موسسات تخصصي آن و هر دولت عضوي که اساسنامه دادگاه بين المللي جزائي را پذيرفته است و يا دولت عضوي که به وسيله مجمع عمومي سازمان ملل براي عضويت در اين ميثاق دعوت شده است، آماده امضا است.
2- اين ميثاق تابع به تصويب قانون اساسي هر دولت است. اسناد تصويب نزد دبير کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

ماده ی18

1- اين ميثاق طبق ماده 17 بند 1 براي پيوستن دولتها آماده است.
2- پيوستن به اين ميثاق با سپردن سند الحاقي نزد دبير کل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت.
ماده ی19

1- اين ميثاق 30 روز پس از تاريخ سپردن بيست و هفتمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير کل سازمان ملل، قدرت اجرائي پيدا خواهد کرد.
2- براي دولت هایی که پس از سپردن بيست و هفتمين سند تصويب يا الحاق، اين ميثاق را تصويب مي کنند و يا به آن مي پيوندند، 30 روز بعد از تاريخ سپردن سند تصويب يا الحاقي خود، اين ميثاق براي آنها قدرت اجرائي پيدا خواهد کرد.

ماده ی20

1-دبير کل سازمان ملل، حق شرط هایي  را که در زمان تصويب يا الحاق، توسط دولتهاي عضو اين پيمان و يا دولت هائي که مي خواهند عضو شوند، ابلاغ شده است را دريافت خواهد کرد و آنها را به اطلاع کليه دولتهاي عضو خواهد رساند. هر دولتي که به حق شرطي اعتراض داشته باشد، مي تواند ظرف 90 روز از تاريخ اعلام اعتراض خود، طي يادداشتي به دبير کل،نپذیرفتن آن را اعلام دارد.
2- حق شرطي که مغاير با اهداف اين ميثاق باشد، پذيرفته نخواهد شد. همچنين حق شرطهائي که مانع از انجام کار هيات هاي تاسيسي اين ميثاق مي شوند، پذيرفته نخواهند شد. اگر حق شرطي با اعتراض حداقل دو سوم دولتهاي عضو اين پيمان، مبني بر عدم تطابق آن با اهداف ميثاق و يا مانعي جهت انجام وظيفه ارگانهاي مربوطه روبرو شود، آن حق شرط پذيرفته نخواهد شد.
3- حق شرط ممکن است در هر زمان به وسيله ی يادداشتي به دبير کل پس گرفته شود. در زمان دريافت يادداشت، اين حق شرط لازم الاجرا مي شود.

ماده ی21

هر دولت عضو مي تواند با ارسال يادداشتي به دبير کل سازمان ملل، خروج خود را از ميثاق اعلام کند. خروج از ميثاق يک سال پس از تاريخ دريافت يادداشت از سوي دبير کل قابل اجرا است.
ماده ی22

اگر بين دو يا چند دولت عضو، اختلافي در مورد تفسير يا اجراي اين ميثاق به وجود آيد و اين اختلاف به وسيله ی  مذاکره و يا روش هاي روشني که در ميثاق ارائه شده است، رفع نگردد، با درخواست هر يک از اعضا، دعوي اختلاف جهت تصميم گيري به ديوان دادگستري بين المللي ارجاع مي شود، مگر آنکه طرفهاي دعوي از طريق ديگري براي حل اختلاف به توافق برسند.
ماده ی23

1-درخواست براي اصلاح و تجديد نظر موادي از ميثاق در هر زمان و به وسيله ی هر دولت عضو با يادداشتي که به دبير کل سازمان ملل تسليم مي شود، انجام مي گيرد.
2- مجمع عمومي سازمان ملل نسبت به اين درخواست و اقدامات احتمالي آن تصميم خواهد گرفت.
ماده ی24

1-دبير کل سازمان ملل طبق ماده 17 بند 1 اين ميثاق، مراتب ويژه زير را به آگاهی تمامی دولتها خواهد رساند:

الف- امضاء ها، مصوبه ها و پيوستها بنا بر ماده ی 17 و 18

ب – تاريخ قدرت اجرائي پيدا کردن اين ميثاق طبق ماده ی 19

ج – شکايات و بيانيه هاي دريافتي طبق ماده ی 14و 20و23

د – خارج شدن از ميثاق بنا بر ماده 21

ماده ی25

1- متن هاي اين ميثاق که به زبانهاي چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيائي است از اعتبار يکساني برخوردار هستند و به بايگاني سازمان ملل سپرده خواهند شد.

2- دبير کل سازمان ملل، گواهي تائيد شده اين ميثاق را به کليه دولت هائي که به هر يک از مقوله هاي اين ميثاق بنا بر ماده 17 بند 1 وابسته اند، ارسال خواهد داشت. ترجمه: بهزاد خوشحالی

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد

مصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرائی بنابر ماده 49، 23 مارس 1976

پیشگفتار:

دولت های عضو این میثاق:

با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضای خانواده ی بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، ·نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است،
با توجه به اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، بهره مندی از آزادی سیاسی، مدنی و رهائی از ترس است و دستیابی به این شرایط، تنها به وسیله ی بهره مندی هر کس از حقوق سیاسی و مدنی خود و نیز حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میسر است، با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد به رعایت و احترام به حقوق و آزادی های انسان وترویج آنها در سراسر جهان هستند، با درک این حقیقت که افراد نسبت به یکدیگر و اجتماعی که بدان تعلق دارند دارای مسوولیت در جهت اعتلا و ترویج رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این میثاق می باشند، با مواد زیر موافقت میکنند:
بخش نخست

ماده ی1

1-تمام ملتها حق خودمختاری دارند. به واسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین می کنند.
2- تمام ملت ها می توانند برای اهداف خود، بدون آسیب رساندن به تعهدات ناشی از همکاری های اقتصادی بین المللی که بر مبنای اصول سود متقابل و حقوق بین المللی، آزادانه منعقد شده است ثروتها و منابع طبیعی خود  را مصرف کنند. در هیچ موردی نمی توان ملتی را از وسایل امرار معاش خود محروم کرد.
3- دولتهای عضو این میثاق، از جمله دولتهای مسوول اداره ی کشورهای مستعمره و تحت قیمومیت، باید در تحقق حق خودمختاری و احترام به این حق، طبق مقررات منشور ملل متحد، شتاب کنند.
بخش دوم

ماده ی2

1-هر دولت عضو این میثاق متعهد می شود نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه ی حوزه قانونی خود، حقوق شناخته شده این میثاق را صرفنظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا عقیده ای دیگر، و همچنین اصل و منشاء اجتماعی یا ملی، دارائی، نسب و یا وضعیت های دیگر، محترم شمارده و تضمین نماید.
2- هر دولت عضو این میثاق در جائی که قوانین و تدابیری پیش بینی نشده است، متعهد می باشد که اقدامات لازم را بنابر روند قانونگذاری خود و مقررات این میثاق به عمل آورد. اتخاذ چنین قوانین و تدابیری به منظور اجرای حقوق شناخته شده این میثاق می باشد.

3- هر یک از اعضای عضو این میثاق متعهد می شوند که:

الف: تضمین نماید فردی که حقوق و آزادیهایش که در این میثاق به رسمیت شناخته شده است، نقض گردد، باید وسیله ای جهت جبران خسارت موثر داشته باشد، هرچند این نقض، به وسیله ی افرادی انجام گرفته باشد که در پست رسمی خود قرار داشته اند.

ب: تضمین نماید فردی که درخواست جبران خسارت می کند، باید به وسیله ی مقامات صالح قضائی، اداری و قانونگذاری و یا به وسیله هر مقام دیگری که به واسطه ی نظام قانونی کشور مقرر می گردد مورد رسیدگی قرار گیرد و همچنین امکانات جبران خسارت قضائی و حقوقی  توسعه یابد.

پ: تضمین نماید مقامات صالحه در صورت محرز شدن چنین خساراتی، وادار به جبران شوند.

ماده ی3

دولتهای عضو این میثاق تعهد می کنند که برابری حقوق مردان و زنان در بهره مند شدن از تمام حقوق سیاسی و مدنی که در این میثاق بیان شده است، تضمین شود.
ماده ی4

1- کشورهای عضو این میثاق در زمان پیشامدهای اضطراری عمومی که حیات ملتی را با تهدید مواجه می کند و وجود آن پیشامد، بطور رسمی اعلام شده است، می توانند اقدامات لازم را خارج از مواد این پیمان و تعهدات خود نسبت به آن، بنا بر وضعیت و مقتضیات به عمل آورند، مشروط براینکه این اقدامات، در تناقض با دیگر تعهدات حقوق بین الملل خود قرار نگیرد و تبعیض انحصاری بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، منشاء مذهبی یا اجتماعی در بر نداشته باشد.

2-این اقدامات نباید خارج از مواد 6-7-8 (بند 1و2) 11-15-16و18 این قانون انجام گیرد.
3- هر یک از کشورهای عضو این میثاق که از حقپیشامدهای اضطراری این پیمان استفاده می کنند، باید بلافاصله موارد پیشامد اضطراری و دلایلی که موجب این اضطرار شده است را توسط دبیر کل سازمان ملل متحد به دیگر کشورهای عضو پیمان اطلاع دهند. همچنین هریک از این کشورها باید اطلاعیه ای مبنی بر ذکر تاریخی که این پیشامد اضطراری پایان می پذیرد را صادر نموده و از طریق همان واسطه (دبیر کل) به اطلاع دیگر کشورهای عضو برسانند.

ماده ی5

1-هیچیک از مواد این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که به موجب آن، حقی برای کشوری یا گروهی و یا فردی در جهت فعالیت و یا انجام هر عملی که سبب از میان رفتن هر یک از حقوق و آزادی های شناخته شده در این میثاق می گردد و یا محدود کردن آن حقوق بیش از آنچه که در این میثاق پیش بینی شده است، ایجاد نماید.
2- هیچ نوع محدودیت و یا تخلف از حقوق اساسی بشر که در قوانین، پیمان نامه ها، آئین نامه ها و یا عرف هر یک از کشورهای عضو این پیمان شناخته شده است و یاوجود دارد، به بهانه اینکه در این میثاق به رسمیت شناخته نشده است و یا به میزان کمتری به رسمیت شناخته شده است، پذیرفته نخواهد بود.

بخش سوم

ماده ی6

1- هر انسانی بطور ذاتی حق زندگی دارد. این حق باید به وسیله ی قانون محافظت شود. هیچکس را نمیتوان به طور دلخواه و خودسرانه از حق زندگی محروم کرد.
2- در کشورهائی که مجازات اعدام لغو نشده است، حکم مرگ تنها باید برای مهمترین جنایات، آن هم بنا بر قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم صادر شود و نیز این حکم نباید با مقررات این میثاق و میثاق منع و مجازات جرم کشتار دستجمعی( Genocide) منافات داشته باشد.
3- هنگامی که سلب زندگی یا صدور حکم مرگ، جرم کشتار جمعی باشد، بدیهی است که هیچ چیزی در این ماده مجاز نمی شمارد که کشور عضو این پیمان از تعهداتی که به قوانین میثاق منع و مجازات جرم کشتار جمعی سپرده است، تخلف ورزد.

4- هر فرد محکوم به مرگ، حق دارد که درخواست عفو و یا تخفیف جرم کند. امکان اعطای بخشش عمومی، بخشش فردی یا تخفیف مجازات مرگ در تمام موارد وجود دارد.
5- حکم مجازات مرگ نباید برای جرم هائی که افراد زیر 18 سال مرتکب شده اند صادر شود و نیز این حکم نباید در مورد زنان باردار به اجرا درآید.

6- هیچ چیز در این ماده جهت به تاخیر انداختن و یا منع الغای مجازات اعدام از طرف کشور عضو این میثاق، قابل استناد نمی باشد.

ماده ی7

هیچ کس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیر انسانی و وحشیانه قرار گیرد. به ویژه کسی را نباید بدون  اعلام رضایت آزادانه، در معرض آزمایشات پزشکی و علمی قرار داد.
ماده ی8

1- هیچکس نباید در بردگی نگاه داشته شود. بردگی و تجارت برده در کلیه ی اشکال آن ممنوع است.
2- هیچ کس نباید در خدمت اجباری نگاه داشته شود.

3- الف: هیچکس را نباید به کار اجباری و انجام عمل تحمیلی وادار نمود.

ب: بند سوم (الف) نباید برای کشورهائی که اعمال شاقه را به مثابه مجازات جرم در نظر می گیرند، مانعی ایجاد کند، بدیهی است حکم چنین مجازاتی باید به وسیله ی دادگاه صالحه صادر شود.
ج: برای روشن شدن مفاد این بند، واژه ی "کار تحمیلی" و "اجباری" شامل موارد زیر نخواهد بود:
 I -هر کار یا خدمتی که به زیر بند (ب) عطف نشده باشد که معمولا به فردی که در نتیجه حکم دادگاه تحت بازداشت است و یا به فردی که در حین برخورداری مشروط از این نوع بازداشت، تکلیف می شود.

 II -هر نوع خدمت شخصی نظامی در کشورهائی که موضوع خدمت وظیفه به رسمیت شناخته نشده است، هر نوع خدمت ملی مقرر شده که به وسیله ی قانون خدمت وظیفه پذیرفته نشده است

III -هر نوع خدمتی که در موارد اضطراری یا بلایائی که زندگی و رفاه جامعه را تهدید می کند، مقتضی است.

IIII -هر کار یا خدمتی که قسمتی از تعهدات مدنی را تشکیل دهد.

ماده ی9

1- هر کس حق آزادی و امنیت فردی دارد. هیچکس نباید تحت بازداشت و یا دستگیری خودسرانه قرار گیرد. هیچ کس نباید از آزادی خود محروم شود مگر در صورتی که قانون و مقررات آئین دادرسی حکم کند.

2- کسی که بازداشت می شود باید دلایل دستگیری  در زمان بازداشت، به اطلاع او رسانده شود و باید بی درنگ، هر اتهامی که علیه او وجود دارد، به اطلاعش رسانده شود.

3- کسی که به اتهام جرمی دستگیر و یا بازداشت می شود، باید بی درنگ در برابر قاضی یا دیگر مقام مجازی که بوسیله قانون، قدرت قضائی را اعمال میکند، قرار گیرد و شایسته است که در مدت معقولی دادرسی شده و یا آزاد گردد. نباید بازداشت و انتظار دادرسی افراد، بصورت قاعده ی عمومی و کلی درآید، ولی در هر مرحله از رسیدگی قضائی، ممکن است با تضمین آزادی موقت جهت حضور در دادگاه و به اقتضای حکم دادگاه موکول شود.

4- کسی که به موجب دستگیری و یا بازداشت، از آزادی اش محروم می شود، حق دارد روند دادخواهی را بدین منظور که دادگاه بدون تاخیر در مورد غیر قانونی بودن بازداشتش تصمیم گیرد، دنبال نماید تا اگر بازداشت او غیر قانونی است دستور به آزادی او از سوی قاضی(یا مقام قضایی) صادر شود.

5- کسی که قربانی دستگیری و یا بازداشت غیر قانونی شده است، حق جبران خسارت دارد.

ماده ی10

1- تمام افرادی که آزادی آنها سلب می گردد باید با آنها با انسانیت و احترام که حقیقت ذاتی شخص انسان است، رفتار شود.

2- الف- به جزء موارد استثنائی، افراد متهم باید از محکومین جدا نگاه داشته شوند و باید مشمول رفتار جداگانه متناسب با وضعیت افراد غیر محکوم قرار گیرند.

ب – افراد جوان متهم باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و باید در اسرع وقت در مورد آنها قضاوت شود.

3- نظام ندامتگاه باید متضمن رفتار با افرادی باشد که هدف اساسی آن، اصلاح آنان و اعاده حیثیت اجتماعی شان باشد. جوانان بزهکار باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و متناسب با سن و وضعیت قانونی شان با آنها رفتار شود.

ماده ی11

هیچکس را نباید تنها بعنوان اینکه قادر به انجام تعهد قراردادی خود نیست، زندانی کرد.
ماده ی12

1- هر کس به طور قانونی باید در قلمرو کشور، حق رفت و آمد آزاد و انتخاب آزادانه محل اقامت خود را داشته باشد.

2- هر کس باید برای ترک هر کشوری که شامل کشور خودش نیز هست، آزاد باشد.
3- حقوق یاد شده بالا نباید مشمول هیچ محدودیتی گردد، مگر آنکه آن برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت و اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران، ضروری بوده و به وسیله ی قانون مقرر گشته است و با دیگر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.
4- هیچکس نباید خودسرانه از حق ورود به کشور خود محروم گردد.

ماده ی13

هر بیگانه ای که به صورت قانونی در قلمرو کشور عضو این میثاق باشد، تنها در صورتی از آن کشور اخراج می شود که پیرو تصمیمی مطابق قانون باشد، در غیر این صورت و در جائی که دلایل حتمی امنیت ملی ایجاب نکند، باید این اجازه به او داده شود که دلایل مخالفت خود را نسبت به اخراج ارائه دهد. بدین منظور پرونده او با حضور نماینده ای که قبلا تعیین کرده است و به وسیله ی مرجع صلاحیت دار و فرد یا افراد بخصوصی که از طرف مرجع صلاحیت دار تعیین شده اند، بازخوانی و رسیدگی می شود.

ماده ی14

1-همه افراد در برابر دادگاهها و دیوانهای دادگستری از حقوق برابر برخوردارند. در امور تصمیم گیری مربوط به  هر اتهامی علیه فرد و یا علیه حقوق و تعهدات مدنی او، هر کس باید حق داشته باشد که به وسیله ی یک دادگاه قانونی، صلاحیت دار، مستقل و بیطرف، به طور منصفانه و علنی، رسیدگی شود. مطبوعات و افکار عمومی ممکن است از تمام و یا بخشی از دادگاه به دلایل اخلاقی، نظم عمومی و یا امنیت ملی در یک جامعه مردم سالار منع شوند. هنگامی که مصلحت زندگی خصوصی طرفین دعوی اقتضا کند و یا تا حدی که دادگاه در شرایط خاص، علنی بودن را زیان آور به مصالح دادگستری بداند،  محرمانه بودن جلسات دادگاه در تمام و یا بخشی از دادرسی امکان دارد، اما حکم صادره در امور کیفری و یا مدنی باید علنی باشد مگر آنکه مصلحت افراد جوان ایجاب نماید و یا روند دادرسی، مربوط به اختلافات زناشوئی یا سرپرستی اطفال باشد.

2-هر کس که به ارتکاب جرم متهم شده است این حق را دارد که بیگناه فرض شود مگر جرم او برطبق قانون ثابت شود.

3-در مورد قطعی شدن جرم علیه فرد، هر کس حق دارد با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین شده ی زیر برخوردار شود:

الف- بی درنگ و به تفصیل، با زبانی که او بفهمد، از نوع و علت اتهامی که به او نسبت داده شده است، آگاه گردد.

ب – زمان و تسهیلات کافی جهت تهیه ی دفاعیه خود و گفتگو با وکیلی که خود انتخاب کرده است، داشته باشد.

ج – بدون تاخیر موجه، دادگاهی شود.

د – در حضور خودش محاکمه شود، شخصا از خود دفاع نماید و یا از طریق وکیلی که خود انتخاب کرده است از خود دفاع کند. او باید از حقوق خود مطلع گردد که اگر وکیل ندارد، در صورتی که مصالح دادگستری اقتضا می کند و در صورتی که او توانائی کافی برای پرداخت دستمزد وکیل را نداشته باشد، بدون پرداخت هزینه ای، وکیلی برای او تعیین شود.

ه – از شهودی که علیه او شهادت داده اند بازپرسی کنند و یا بخواهند از آنها بازپرسی شود و تحت شرایط مشابهی که علیه او شهادت داده اند، شاهدانی جهت شهادت به نفع او حاضر شوند.
و – اگر او زبانی که در دادگاه بهکار می رود را نمی تواند بفهمد و یا صحبت کند، به طور رایگان مترجمی جهت کمک در اختیار اوگذارده شود.

ز – اجباری در شهادت دادن علیه خود و یا اقرار به مجرمیتش وجود نداشته باشد.
4- آئین دادرسی در مورد افراد جوان باید مطابق سن آنها، مصلحت و اعاده حیثیت آنان در نظر گرفته شود.

5- هر کس که مجرم شناخته می شود مطابق قانون حق داشته باشد که مجرمیت و محکومیت او به وسیله ی یک دادگاه عالی تر مورد تجدید نظر قرار گیرد.

6- هر گاه شخصی حکم نهائی محکومیت جزائی گرفته است و بعدا درنتیجه یک کشف جدید با وجود شواهد قطعی معلوم شود که محکومیت او در نتیجه یک اشتباه قضائی بوده است و حکم او نقض شود و یا مورد عفو قرار گیرد، او یعنی شخصی که در نتیجه این محکومیت و مجازات متحمل رنج و عذاب شده است، حق دارد طبق قانون اعاده جبران خسارت نماید، مگر ثابت شود که عدم افشای به موقع و چگونکی امر نامعلوم بطور کلی و یا جزئی منتسب به خود او بوده است.
7- هیچکس را نباید به وسیله قانون دادرسی کیفری کشور، به جرمی که محکوم و یا تبرئه شده است، دوباره دادگاهی، محکوم و مجازات کرد.

ماده ی15

1-هیچکس را نباید به واسطه ی انجام عملی و یا ترک آن که بنا بر قوانین ملی و یا بین المللی جرم نبوده است در آن واحد محکوم نمود. همچنین نباید هیچ مجازات شدیدی را از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اجرا بوده است، تعیین نمود. اگر پس از ارتکاب جرم، مقررات قانونی دیگری وضع شود که مجازات ملایم تری در بر داشته باشد، مجرم باید از آن مقررات استفاده نماید.
2-هیچ یک از مقررات این ماده نباید با دادرسی و مجازات شخصی که در هنگام انجام عملی یا ترک آن، بنا بر اصول کلی قوانین شناخته شده جامعه ملل، جرم نیست، منافات داشته باشد.

ماده ی16

هر کس حق دارد در هر جا در مقابل قانون، به مثابه یک شخص حقوقی شناخته شود.
ماده ی17

1-هیچکس نباید در زندگی خصوصی، خانوادگی، خانه و یا مکاتبات، مورد دخالت خودسرانه -بدون مجوز قانونی یا خلاف قانون- قرار گیرد. همچنین نباید شرافت و حیثیت او مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.

2-هر کس حق دارد در مقابل این تعرضات و دخالتها، از حمایت قانون برخوردار شود.
ماده ی18

1-هر کس حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب دارد. این حق شامل اختیار و آزادی در پذیرش یک مذهب و یا عقیده ای، به انتخاب خود است. همچنین هر کس، در بیان آشکار مذهب یا عقیده خود به طور فردی یا گروهی آشکارا یا در نهان و نیز انجام تعلیمات مذهبی خود، آزادی و اختیار دارد.
2-در این موارد، هیچکس نباید با زور و اجبار روبرو شود و نیز نباید به آزادی او در پذیرش یک مذهب یا عقیده ای که بر اساس انتخاب خودش انجام گرفته است، آسیب رساند.
3-در صورتی ممکن است آزادی بیان، مذهب یا اعتقادات کسی محدود گردد که به موجب قانون ،آن هم در جهت حفظ امنیت عمومی، نظم، سلامتی اخلاق یا حقوق و آزادی های اساسی دیگران، پیش بینی شده باشد.

4-کشورهای عضو این میثاق، متعهد می گردند آزادی والدین و سرپرستان قانونی را در مورد آموزش مذهبی و اخلاقی کودکانشان و مطابق با عقایدشان محترم شمارند.
ماده ی19

1-هر کس حق دارد نظرات خود را بدون دخالت و مانع بیان دارد.
2-هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی کسب دانش، گرفتن و دادن اطلاعات و هر نوع عقیده بدون توجه به چگونگی ارائه آن به طور زبانی یا نوشتاری یا چاپی و در شکل هنری یا به هر وسیله دیگری که خود انتخاب می کند، می باشد.

3-اعمال حقوق ارائه شده در بند 2 این ماده که همراه با وظائف ویژه و مسوولیت ها می باشد، ممکن است تابع محدودیتهای معینی قرار گیرد. این تنها باید بنا به ضرورتهای ذیل و به وسیله ی قانون انجام گیرد:

الف) برای احترام حقوق یا حیثیت دیگران

ب) حفظ امنیت ملی یا نظم و سلامت و اخلاق عمومی

ماده ی20

1-هرگونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است.
2- هرگونه تشویق به تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که باعث تحریک به تبعیض و یا دشمنی و خشونت گردد، به موجب قانون ممنوع می باشد.

ماده ی21

حق تشکیل مسالمت آمیز مجامع، به رسمیت شناخته می شود. هیچ محدودیتی در مورد اعمال این حق صورت نمی گیرد مگر مطابق قانون آن هم در یک جامعه دموکراتیک و به طور ضروری در جهت نفع امنیت ملی، ایمنی عمومی، نظم عمومی، حفاظت از سلامت و اخلاق عمومی و یا حفاظت از آزادی های دیگران باشد.

ماده ی22

1-هر کس حق آزادی تشکیل اجتماعات با دیگران را دارد. این حق شامل تشکیل و پیوستن به اتحادیه ها و برای حفاظت علاقه مندی ها و منافع خود می باشد.
2-اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتی نیست مگر اینکه این محدودیتها مطابق قانون آن هم در یک جامعه دموکراتیک و به طور ضروری جهت مصلحت امنیت ملی، ایمنی عمومی، نظم عمومی، حفاظت از سلامت و اخلاق عمومی و یا حفاظت از آزادی های دیگران باشد. این ماده مانع از آن نمی شود که اعضاء نیروهای مسلح و پلیس در اعمال این حق، تابع محدودیتهای قانونی باشند.
3-هیچیک از مقررات این ماده، کشورهای عضو مقاوله نامه سازمان بین المللی کار، مورخ 1948 که مربوط به آزادی اتحادیه و حمایت از حق متشکل شدن است، مجاز نمی شمارد که با اقدامات قانونگذاری و یا با نحوه اجرای قوانین به تضمین های ارائه شده در این مقاوله نامه مخالفت کنند و به آن لطمه وارد آورند.

ماده ی23

1-خانواده یک واحد گروهی و (جزء عنصر) بنیادین و طبیعی جامعه و شایسته که به وسیله ی جامعه و حکومت حفاظت شود.

2-حق ازدواج و تشکیل خانواده برای مردان و زنانی که به این سن رسیده اند، به رسمیت شناخته می شود.

3-هیچ ازدواجی بدون رضایت آزادانه و کامل زوجین منعقد نمی شود.

4-کشورهای عضو این میثاق، باید اقدامات مناسب را به منظور تامین تساوی حقوق و مسوولیتهای زوجین در خلال انعقاد و فسخ ازدواج به عمل آورند. در مورد فسخ ازدواج باید برای حفاظت کودکان، پیش بینی های لازم انجام گیرد.

ماده ی24

1-هر کودکی بدون هیچگونه تبعیض (از قبیل) نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، ملیت یا منشاء اجتماعی، دارائی یا نسب که به اقتضای وضعیت خردسالی ایجاد شده است، حق دارد از اقدامات حمایتی خانواده، جامعه و دولت برخوردار گردد.
2- هر کودکی باید بیدرنگ پس از تولد دارای نام گردد و نام او به ثبت برسد.
3- هر کودک حق کسب تابعیت دارد.

ماده ی25

هر شهروندی باید از فرصت ها،بدون در نظرگرفتن محدودیت هائی که در بند 2 آمده است و بدون محدودیت های نامعقول، حق داشته باشد:

الف) در اداره امور عمومی، مستقیما یا به وسیله ی انتخاب آزاد نمایندگان، شرکت کند.
ب ) در انتخابات دوره ای صحیح که با آراء عمومی مساوی و مخفی انجام می گیرد و تضمین کننده بیان آزادانه ی خواسته ی انتخاب کنندگان است، حق رای دادن و انتخاب شدن دارد.

پ) هر شهروند، بنا بر شرایط کلی، حق مساوی ورود به مشاغل عمومی در کشور خود را دارد.
ماده ی26

تمام افراد در مقابل قانون برابرند و بدون تبعیض، سزاوار حمایت مساوی در مقابل قانون هستند. از این لحاظ، قانون باید هر نوع تبعیض را مانع شود و برای تمام افراد، حمایتهای موثر و مساوی را علیه هر نوع تبعیض و در هر مرحله ای مانند نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و یا دیگر عقاید، منشاء ملی یا اجتماعی، دارائی، نسب و یا هر وضعیت دیگری تضمین نماید.
ماده ی27

در کشورهائی که اقلیت های نژادی، مذهبی و یا زبانی وجود دارد، افرادی که متعلق به این اقلیتها هستند را نباید از حق اجتماعات با اعضای گروه خود و بهره مندی از فرهنگ و اظهار و انجام فرایض مذهبی و یا کاربرد زبان خودشان، محروم نمود.

بخش چهارم

ماده ی28

1- یک کمیته حقوق بشر (از این پس در این میثاق، کمیته نامیده خواهد شد) تاسیس می شود. این کمیته شامل 18 عضو است و وظائفی که در بندهای بعدی (2و3) ارائه گردد را انجام می دهد.
2- اعضای این کمیته از اتباع کشورهای عضو این پیمان تشکیل می شوند، کسانیکه دارای نشانه های عالی اخلاقی بوده و صلاحیت آنان در زمینه حقوق بشر شناخته شده است. شرکت برخی از افراد که در امور قضائی دارای تجربه هستند، مورد توجه است.

3- اعضای کمیته، انتخابی هستند و بنا بر صلاحیت شخصی خود خدمت می کنند. (نمایندگان رسمی دولت متبوع خود نیستند)

ماده ی29

1- اعضای کمیته باید با رای مخفی و از فهرست افراد واجد شرایطی که در ماده ی 28 آمده است و بدان منظور از طرف کشورهای عضو این پیمان نامزد شده اند، انتخاب شوند.
2- هر کشور عضو این پیمان نمی تواند بیش از 2 نفر را نامزد کند. این افراد باید تابعیت کشور نامزد کننده را دارا باشند.

3- تجدید نامزدی برای یک فرد مجاز است.

ماده ی30

1- اولین انتخابات دیرتر از 6 ماه پس از تاریخ به قدرت اجرائی در آمدن این میثاق، انجام نخواهد گرفت.

2- حداقل چهار ماه پیش از تاریخ هر انتخاباتی در کمیته، به استثنای انتخاباتی که بنا بر ماده 34 برای پرکردن محل خالی انجام می گیرد، دبیر کل سازمان ملل متحد می بایست از کشورهای عضو این پیمان جهت معرفی عضویت نامزدهای شان، ظرف سه ماه دعوت کتبی به عمل آورد.
3- دبیر کل سازمان ملل متحد باید فهرستی به ترتیب حروف الفبا از تمام افرادی که به این ترتیب نامزد می شوند با نام کشورهائی که آنها را نامزد کرده اند، تهیه نماید و آن را به کشورهای عضو این پیمان، حداکثر یک ماه پیش از تاریخ انتخابات ارائه دهد. انتخاب اعضای کمیته باید در نشستی که دبیر کل سازمان ملل متحد از کشورهای عضو این پیمان به عمل آورده است، انجام گیرد. حد نصاب این جلسات، دوسوم کشورهای عضو این پیمان می باشد و افرادی که برای کمیته انتخاب می شوند باید نامزدهائی باشند که بیشترین تعداد آرا را به دست آورده و حائز مطلق اکثریت آرای نمایندگان کشورهای حاضر و رای دهنده باشند.