اسناد حقوق بشر

این وبلاگ به معرفی آثار بهزاد خوشحالی می پردازد

 

 

 

                                         اسناد حقوق بشر/بهزاد خوشحالی

 

Human Rights Documents/ Behzad Khoshhali

        

 

حقوق بشر،خوانشي نو/ بهزاد خوشحالی

 

نظر غالب در روانشنانسي به طور اعم و در روانشناسي شناختيك به طور اخص اين است كه انسان سيستمي است كه كه به طور آگاهانه اطلاعات را دسته بندي ، تعبير و تفسير مي كند، اما عوامل ناآگاهانه تر ديگري نيز در فرآيند تعاملي بر تصميم گيري حاكم است.

اين عناصر شامل ادراك، مدل هاي ذهني تعبير و تفسير موقعيتهاي خاص، هيجان ها و عواطف، نگرش ها و تلقي ها، مخاطرات، تصميم گيري قبلي و پيامدهاي آن است.

 

حقوق بشر: معياري مشترك كه دستاورد همه‏ي جوامع و ملت هاست، با هيچ فرهنگي بيگانه نيست و بومي همه‏ي ملت هاست

ويژه گي ها :

1- ماده ي 1 و 2 ناظر بر اصول اساسي همه‏ي حقوق بشراست

2- ماده‏ي 3 تا 20 و يكم ناظر بر حقوق مدني و اساسي است بشر است

3- ماده ي 22 تا 27 شامل حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است.

4- ماده ي 28 تا 30،چارچوبي براي محافظت جدي جهت برخورداري از كليه ي حقوق بشر است.

ماده ي 1: حق آزادي و مساوات در حيثيت و حقوق

حق آزادي

آزادي : حق انتخاب نظري و علمي انسان در تمامي زمينه ها يا راهها كه عمل او به سلب حقوق ديگران و اخلال در نظم و اخلاق مساوات در حيثيت و حقوق منجر نشود

آزادي انديشه

2- آزادي مذهب

3-آزادي بيان

4- آزادي وجدان

5-آزادي اجتماعات

6- آزادي مشاركت در امور عمومي

7- آزادي مشاركت در انتخابات

8- آزادي مسافرت

آزادي انديشه، آزادي بيان و آزادي شركت در اجتماعات چنان در حقوق بشر جا افتاده است كه دولتها نمي توانند مدعي نقص آنها از روي ناآگاهي شوند.

مساوات در حيثيت وحقوق 

حقي كه در حقوق بشر به رسميت شناخته شده است حقوق مشروع و شامل بديهي ترينٍ حقوق انسان است

حق مشروع:

1- آموزش پايه

2- بهداشت

3- تامين غذا

4- مسكن

حق مشروع وسيله ي مستقيم و محسوس حمايت از حيثيت افراد بشر است

حق مشروع هنگامي كه وارد "حوزه‏ي جمعي" شود با اصطلاح حق توسعه معرفي مي گردد.

حق توسعه:

1- حقوق سياسي

2- حقوق اقتصادي

3- حقوق اجتماعي

توسعه

حق توسعه

1- توسعه،يك فراگرد پيچيده،جامع و پوياست كه داراي جنبه هاي

الف: فرهنگي ب: سياسي پ: اجتماعي ث: اقتصادي است

2- حقوق توسعه معياري جهت سنجش احترام به همه ي حقوق بشر است.

هدف،ايجاد شرايطي است كه افراد بتوانند توانايي هاي بالقوه ي خود را بالفعل و به حداكثر برسانند.

3- حق همه ي ملل براي خودمختاري،در همه ي ابعاد خود،در كانون حق توسعه قرار دارد

4- دولت ها داراي مسووليت اصلي براي ايجاد شرايط حق توسعه به عنوان

الف: حق فردي (حق مشروع)

ب: حق اجتماعي (حق توسعه)

هستند.

5- در حق توسعه،مشاركت اهميت خاصي دارد و به معناي اجازه ي حضور فعال است.

6- در سال 1960 حق دسته جمعي خود مختاري براي يك ملت در صورت عدم احقاق حق توسعه پيش بيني شده است

ماده ي 2: عدم تبغيض

تبعيض

1- نفي ارزشها، رفتارها و انديشه هاي ديگري از سوي خود بر مبناي

الف: تفكيك

ب: محدود سازي

پ: قايل شدن به ارجحيت

ت: كنار زدن به خاطر تعصب نژادي

نتايج:

الف: ايجاد خصومت

ب: تجميل رنج

پ: بي عدالتي بنيادي

ت: از دست رفتن جان

2- بزرگنمايي خود سرانه ي تفاوت هاي فردي و گروهي با بهانه قرار دادن

1- ريشه قومي

2- رنگ پوست

3- نژاد

4- جنس

5- زبان

6- مذهب

7- مليت

8- وضعيت طبقاتي

9- عقايد سياسي

10- گرايش جنسي

نتايج :

1- نابردباري نژادي

2- نابردباري مذهبي

3- نابردباري ملي

4- توسعه نيافتگي اجتماعي

5- توسعه نيافتگي فرهنگي

6- توسعه نيافتگي سياسي

7- ديگر ستيزي به عنوان بيگانه ستيزي

8- فقدان حقوق بشر دوستانه

9- فقدان مديريت دادگستري

 10- بهره كشي اقتصادي

11- بهره كشي جنسي

12- خشونت عليه زنان

13- خشونت عليه كودكان

14- شكنجه ي زنان

15- شكنجه ي كودكان

16- تجاوز سيستماتيك و منظم جنسي

17- بردگي جنسي در مناقشات مسلحانه

18- بردگي

19- كشتار جمعي: موارد وحشتناك كشتار جمعي مردم به خاطر ريشه هاي قومي ناشي از:

الف: تبعيض

ب: آسيب پذيري گروههاي قومي

است

رد تبعيض: آموزه هاي مبتني بر برتري بر پايه ي تفكيك نژادي

الف: هم به لحاظ علمي مردود

ب: و هم به لحاظ اخلاقي محكوم

است

ابزارهاي عدم تبعيض:

تضمين مساوات افراد در برابر قانون بدون توجه به:

1- نژاد

2- رنگ

3- مليت

4- مذهب

5- ريشه هاي قومي

ماده ي 3 : حق حيات، آزادي و امنيت شخصي

حق حيات: حق زندگي كردن

امنيت شخصي

عوامل ناقض حق حيات:

1- كشتار جمعي

2- تهديد به مرگ

3- حملات بي حساب به غير نظاميان

4- اعدام غير نظاميان

5- اعدام اسرا

6- شكنجه

7- ناپديد شدن اجباري

8- گرسنگي جمعيت ها

9- اخراج جمعي(تغيير اسكان اجباري)

10- سلب حق پناه جويي

11- اعدام خود سرانه بدون محاكمه

12- محاكمات غير منصفانه

13- تخريب خانه ها

14- تخريب مدارس

15- تخريب بيمارستانها

16- محروميت از حقوق اساسي مربوط به اشتغال

17- محروميت از حقوق اساسي مربوط به مسكن

18- محروميت از حقوق اساسي مربوط به غذا

19- عدم احترام به حيات فرهنگي

20- كنار گذاشته شدن از فراگردهاي تصميم سازي در جامعه

21- كنار گذاشته شدن از فراگردهاي تصميم گيري در جامعه

22- محاكم نظامي و محاكمه غير نظاميان

23- آدم ربايي

24- دستگيري

25- بازداشت

26- تهديد به مرگ عليه افراد

27- مرگ در حال بازداشت

28- نابودي محصولات

29- از ميان رفتن قابليت توليد اراضي

30- كمبود هاي شديد غذايي

31- قحطي

32- سوء تغذيه

33- بهداشت ناكامي

اعدام غير نظاميان

1- اعدام بدون حق برخورداري از محاكمه ي منصفانه

2- اعدام خارج از رويه ي قضايي

3- اعدام خودسرانه

4- اعدام از طريق محاكمات اختصاري

5- اعدام در حالت بازداشت

اخراج جمعي ( تغيير اسكان اجباري) و آوارگي

آثار اوليه آوارگي:

1- آثار عميق احساسي

2- آثار عميق جنسي

3- آثار عميق توسعه اي

تبعات آثار فوق به صورت آثار وخيم زنجيره اي ظاهر مي شود كه نتايج آن فراتر از "رنج ها و تحقير هاي اوليه" است

نتايج:

1- از هم گسستن خانواده

2- از هم گسستن جامعه ي محلي

3- از بين رفتن زير بنا

4- اختلال در آموزش

5- اختلال در مهارت هاي از دست رفته

امنيت

امنيت:

الف: فيزيكي

ب: رواني: شامل:

 الف: امنيت رواني در حيات اقتصادي

ب: امينت رواني در حيات فرهنگي

ج: امنيت رواني در حيات سياسي

نتايج عدم امنيت فيزيكي: محروميت از حيات

نتايج عدم امنيت رواني: احساس نا امني فرساينده

ماده ي 4: رهايي از بندگي و بردگي

رهايي از بردگي و داد و ستد برده گان (نقطه مقابل آزادي)

اشكال جديد بردگي:

1- قاچاق زنان

2- قاچاق دختران

2- تجاوز و سوء رفتار با زنان و كودكان

4- فرزند خواندگي غير قانوني يا شبه قانوني

5- كار اجباري

تجاوز : يك تاكتيك خود سرانه جهت مرعوب و مقهور نمودن تمام جوامع و جزو جنايات جنگي است

عوارض قربانيان تجاوز و آزار جنسي:

1- پريشاني رواني (روان پريشي)

2- معلوليت جسمي

3- مرگ

ابزارهاي رهايي از بردگي:

1- پيشبرد حقوق زنان و كودكان

2- جلوگيري از داد و ستد انسان بعنوان برده

3- جلوگيري از رفتارهاي تحقير آميز

ماده ي 5: رهايي از شكنجه يا رفتار تحقير آميز

شكنجه: ايجاد درد و رنج در "ديگري" توسط "خود" به خاطر "ديگريت" او

دلايل مجاز نبودن شكنجه:

1- نقض عدالت

2- نقض اخلاق

3- نقض قانون

قانون:نظم مصنوع از علايق كه با هدف "اصلاح اجتماعي" توسط "سيستم" به وجود آمده است.

دلايل ممنوعيت شكنجه:

1- بخت زنده ماندن را كاهش مي دهد

2- حق دفاع كردن از خود را از بين مي برد

3- سوء استفاده از قدرت است

ابزارهايي از شكنجه

منع شكنجه به عنوان يك مجازات ظالمانه، تحقير آميز و غير انساني

تجاوز سيستماتيك،تجاوز منظم جنسي و بردگي جنسي در مناقشات مسلحانه به عنوان بخشي از شكنجه و رفتارهاي تحقير آميز دسته بندي مي شوند.

ماده ي 6: حق شناخته شدن به عنوان يك شخص در برابر قانون

شخصي

الف: حقيقي)انسان(

ب: حقوقي )شهروند(

قانون:نظم مصنوع از علايق كه با هدف "اصلاح اجتماعي" توسط "سيستم" بوجود آمده است.

سيستم = دولت

نظم مصنوع علايق:

براي ترويج حمايت موثر و دفاع از حقوق شخص (حقيقي، حقوقي ، انساني، شهروند) به وجود آمده است.

حقوق: حقوق گروههاي آسيب پذير

گروههاي آسيب پذير:

1- اقليتهاي قومي

2- اقليتهاي بومي

3- اقليتهاي زباني

4- اقليتهاي مذهبي

با اشاره به "سيستم" و تعريف "قانون" دولتي كه فاقد زيربناي كافي جهت ترويج، حمايت موثر و  دفاع از حقوق شهروندان خود باشد، مشروعيت  خود را از دست مي دهد.

ماده ی7: حق برخورداري از حمايت مساوي در برابر قانون

1- نه بر اساس تفكيك

2- نه بر اساس محدود سازي

3- نه بر اساس قايل شدن به ارجحيت

ابزارهاي برخورداري از حمايت مساوي در برابر قانون:

1- تضمين مساوات افراد در برابر قانون بدون توجه به

1. نژاد

2. رنگ

3. مليت

4.  مذهب

5. ريشه قومي

5- تضمين مساوات افراد در برابر قانون بدون توجه به رنگ

ماده ي 8: حق داد خواهي از محاكم داراي صلاحيت

محكمه ي داراي صلاحيت، محكمه ي "دولت مشروع" است دولت مشروع

1- هويت

2- سنت

3- زبان

را به رسميت مي شناسد

ماده ي 9: آزادي از بازداشت يا تبعيد خود سرانه

حق آزادي و مساوات در حيثيت و حقوق

حق حيات ، آزاد و امنيت شخصي

ماده ‏ي 10: حق برخورداري از محاكمه ي مضنفانه و علني

ماده ي 11: حق بي گناه محسوب شدن تا زمان اثبات جرم

قربانيان

1- قربانيان ديكتاتوري نظامي

2- قربانيان مناقشات مسلحانه

3- قربانيان توجه به بهانه ي "امنيت ملي"

4. قربانيان توتاليتاريانيسم

ابزارهاي گناهكار محسوب كردن

1- ايجاد هراس و سوء ظن

2- كنترل مديريت دادگستري

3- استفاده از زور در مقام اجراي قانون

4- دستگيري و بازداشت پيش از محاكمه

 ابزار رهايي از گناهكار محسوب شدن تا هنگام اثبات جرم

ابزار: رعايت "اخلاق حرفه اي" در موارد گوناگون

ماده ي 12: آزادي از مداخله ي د ر امور خصوصي از جمله، خانه، خانواده، مكاتبات

هنگامي كه:

الف: هر در زدني

ب: هر صدايي در شب

پ: هر نامه اي

براي انسان پيام مرگ داشته باشد،اين حد نهايي مداخله ي ديگران در امور خصوصي است

ابزار: تدوين قانون و ضمانت اجرا براي جلوگيري از آزادي از مداخله ديگران

ماده ي 13: حق آزادي مسافرت و اقامت در كشور و خود ترك و بازداشت به آن

اخراج جمعي

تبعيد هاي اجباري

ماده ي 14: حق پناهندگي

ماده ي 15: حق تابعيت

حق صاحب شناسنامه يك كشور بودن

1- محروميت از تابعيت

2- محروميت شناسنامه

ابزار :

تدوين قانون و ضمانت اجرا جهت اعمال "حق تابعيت"

ماده ي 16: حق ازدواج و حمايت خانواده

خانواده

1- زنان

2- كودكان

زنان: نياز و نقش و حقوق

1- نياز خاص دختر بچه ها

2- نقش زنان در توسعه پايدار

3- حقوق زنان در توليد مثل

ابزار : ترويج حقوق بشر زنان

كودكان:

عدم ترويج حقوق بشر در مورد كودكان

نتايج:

1- آوارگي

2- در معرض از دست دادن والدين قرار گرفتن

3- در معرض از دست دادن  خانه قرار گرفتن

4- در معرض از دست دادن  خانواده قرار گرفتن

5- در معرض از دست دادن  دوران كودكي قرار گرفتن

6- در معرض از دست دادن فرصت آموزشي قرار گرفتن

7- اثرات مستقيم جسمي و رواني

8- در معرض از دست دادن اعضاي بدن در جريان جنگ قرار گرفتن

9- زخم هاي روانشناختي ناشي از مناقشات

يك نوع سوء رفتار سيستماتيك عليه كودكان، "آموزش اجباري زبان غير مادري" است.

ماده ي 17: حق تملك اموال

"مصادره ي اموال" از مصاديق بارز "نقض حقوق بشر" است.

ماده ي 18: آزادي فكر و مذهب

آزادي مذهب: حق انتخاب و تدوين انسان به هر مذهبي . حق ايمان داشتن ، اظهار دين و بيان اعتقادات ديني، انجام مناسك و اعمال مذهبي، تعليم امور ديني به كودكان و متدينان ، دعوت، تبليغ و ترويج تعاليم ديني  در جامعه، تاسيس معبد. ترك اعمال ديني و نقد تعاليم  ديني مادامي كه عمل ديني شخص باعث سلب حقوق و آزادي هاي ديگران و اخلال در نظم و اخلاق عمومي نباشد.

آزادي مذهب زماني تحقق مي يابد كه دين و مذهب فرد هر چه باشد، جرم محسوب نشود و منجر به سلب حقوق فردي و اجتماعي او نشود.

ماده ي 19: آزادي عقيده و اطلاعات

آزادي عقيده: حق انتخاب و پاي بند انسان به هر عقيده اي حق انديشيدن، اعتقاد داشتن، ابراز نمودن، تعليم و ترويج و عمل بر اساس عقيده مادامي كه عمل او به عقيده اش باعث سلب حقوق و آزادي ديگران و اخلاق در نظم و اخلاق در عمومي نشود. آزادي عقيده در صورتي تحقق مي يابد كه اعتقادات فرد - هر چه باشد- منجر به سلب حقوق فردي و اجتماعي او نشود.

ماده ي 20: حق تشكيل اجتماعات و انجمن هاي مسالمت آميز

ماده ي 21: حق مشاركت در حكومت و انتخابات آزاد و دسترسي مساوي به خدمات عمومي

حق مشاركت در حكومت

حق مشاركت در انتخابات آزاد

دسترسي مساوي به خدمات عمومي

خدمات عمومي:

 1- دسترسي همگاني به آموزش پايه

2- دسترسي همگاني به آب آشاميدني

3- حق تامين اجتماعي

4- حق اشتغال و دريافت مزد عادلانه براي كار

ماده ي 22: حق تامين اجتماعي

ماده ي 23: حق اشتغال و رديافت مزد منصفانه براي كار

ماده ي 24: حق استراحت و تفريح

ماده ي 25: حق برخورداري از سطح كافي زندگي به لحاظ بهداشت ور فاه

حداقل سطح كافي زندگي، توانايي  دستيابي به درآمد سرانه و بهداشت و رفاه استاندارد است

ماده ي 26: حق آموزش

1- آموزش به زبان مادري

2- دسترسي مساوي به آموزش

3- آموزش كافي

ماده ي 27: حق اشتراك در حيات فرهنگي جامعه

ماده ي 28: حق خواستار شدن نظم اجتماعي كه حقوق بشر را تامين كند

قانون: نظم مصنوع از علايق: اصلاح اجتماعي: حقوق بشر

حقوق بشر متضمن

1- خرد

2- عدالت

3- حقيقت

4- اخلاق

است

ماده ی29: مسووليت نسبت به جامعه اي كه خواستار توسعه ي آزاد و كامل فرد است.

ماده ی30: آزادي از مداخله ي دولت يا ديگران در برخورداري از هر كدام از حقوق فوق

حقوق مردم بومي

تازه وارداني كه از طريق

1- فتح

 2- اشغال

 3- اسكان، بر منطقه اي سلطه يافته اند و داراي ويژه گي هاي متمايز

1- اجتماعي

 2- فرهنگي

 3- اقتصادي

4- سياسي

 5- مذهبي

هستند، اكنون به صورت اقليتهاي

1- مورد تهديد

2- آسيب پذير

در آمده اند

تهديد اصلي نسبت به جمعيت هاي بومي :

1- مالكيت اراضي

2- وضعيت حقوقي

3- هويت خاص قومي

4- هويت خاص زباني

5- هويت خاص مذهبي

مهمترين مسايل عمده ي جمعيت هاي بومي با حكومت مركزي :

1- حقوق مالكيت اراضي

2- قرار دادهاي جمعيت هاي بومي با حكومت مركزي

3- فقدان حمايت از اموال فكري

4- فقدان حمايت از فرهنگي

5- فقدان زير ساخت هاي بهداشتي

6- بيكاري ناشي از فرصت هاي نامساوي

7- فقر ناشي از فرصت هاي نامساوي

8- فقدان آموزش بومي

9- عدم مشاركت اقليتها در حيات سياسي

10- عدم مشاركت اقليتها در حيات اقتصادي

11- عدم مشاركت اقليتها در حيات  فرهنگي

12- انزواي اقتصادي

13- انزواي اجتماعي

14- انزاواي سياسي

15- نسل كشي فرهنگي

16- آواره گي تحميلي

17- تبعيض

مصونيت از مجازات

وقتي از مجازات سخن مي گوييم، لزوماً با خشونتي مواجه بوده ايم

خشونت در مبحث مصونيت از مجازات:

1- يا توسط دولت انجام مي شود

2- يا توسط دولت ناديده گرفته مي شود

در مصونيت از مجازات "خود" در برابر:

1- كشتار

2- تجاوز

3- شكنجه

4- و حمله

به غير نظاميان ، از سوي "ديگري" از مجازات مصون مي ماند و مطمئن است هرگز تاواني پس نخواهد داد

مصونيت از مجازات، شكل جديدي از بي عدالتي است كه به دو صورت ظاهر مي شود:

1- به صورت فعل

2- به صورت ترك فعل

مصونيت از مجازات چگونه به وجود مي آيد

1- در قانونگذاري وارد شده فرد را از پيگيري معاف مي كند

2- مسوولين به شكايات قربانيان رسيدگي نمي شود

3- به بهانه ي "امنيت ملي" حقوق مدني و سياسي را زير پا گذارده مي شود.

4- قوه ي قضاييه فاقد استقلال است

پيامدهاي عدم استقلال قوه ي قضاييه

1- مانع قضاوت بي طرفانه مي شود

2- مجازات سبك براي جنايات سنگين در نظر گرفته مي شود.

3- سبب برداشت غلط از مساله ي "حميت جمعي" ) Esprit de corpis (و اخلال در محاكمات مي شود

4- سبب محكوميت افراد دون پايه و فرار مسئوولين از مجازات مي شود

5- سبب قرار گرفتن شهود در معرض ارعاب، تهديد و مرگ مي شود.

در چرخه ي مصونيت از مجازات ، با فقدان تضمين هايي جهت برقراري عدالت و جلوگيري از كيفر دادن هاي اتفاقي مواجه هستيم

ابزار :

شكستن چرخه ي مصونيت از مجازات

ابزار شكستن چرخه ي مصونيت از مجازات :

كميسيون هاي ويژه ي حقيقت ياب

وظايف كميسيون هاي ويژه ي حقيقت ياب:

1- شناسايي افراد مسوول

2- پيگرد افراد مسوول اقدامات شقاوت آميز

3- ممانعت از بروز اعمال وحشيانه در آينده

 

برخی مواد اعلاميه ي اسلامي حقوق بشر مصوب وزراي خارجه كشورهاي اسلامي (قاهره، 1990)

ماده ي يك (بند الف) : بشر به طور كلي يك خانواده است كه بندگي نسبت به خداوند

و فرزندي نسبت به آدم، آنها را گرد آورده و همه ي مردم  در اصل شرافت انساني و تكليف و مسووليت برابرند بدون هيچگونه تبعيض از لحاظ نژاد يا رنگ يا  زبان يا جنس يا اعتقاد ديني يا وابستگي سياسي يا وضع اجتماعي و غيره ضمناً  عقيده ي صحيح، تنها تضمين براي شرافت از راه تكامل انسان است.

ماده ي 10: اسلام دين فطرت است و به كار گرفتن هر گونه اكراه نسبت به انسان يا بهره گيري از فقرا جهت تغيير دين به ديني ديگر يا الحاد جايز نيست.

ماده ي 18: هر انساني حق دارد نسبت به جان و دين و خانواده و ناموس و مال خويش در آسوده گي زندكي كند.

ماده ي 22 ( بند د): برانگيختن احساسات قومي، مذهبي و يا هر چيزي كه منجر به برانگيختن هر نوع تبعيض نژادي گردد، جايز نيست

فهرست منابع و مآخذ:

1- بيانيه ي جهاني حقوق بشر مصوب 1948 مجمع عمومي ملل متحد

2- حقوق بشر در دنياي امروز

3- ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 1966 مجمع عمومي سازمان ملل متحد

4- كنوانسيون ژنو مصوب 1949

5- اعلاميه ي اسلامي حقوق بشر مصوب وزراي خارجه ي كشورهاي اسلامي، قاهره 1990

6- آزادي عقيده و مذهب در اسلام، كديور، محسن ، مجله ي آفتاب، شماره 23، اسفند ماه 81

اسناد حقوق بشر

 

اعلاميه ی  جهاني حقوق بشر

نظر به اينكه بزرگداشت شرف و حيثيت كه ملازم همه افراد خاندان بشري است, و بزرگداشت حقوق برابر و انتقال ناپذير آنان, پايه آزادي و عدالت و صلح جهان است؛

- نظر به اينكه نشناختن حقوق بشر و پست انگاشتن آن, به كارهاي وحشيانه اي كشيده است كه مايه ی اهانت وجدان بشري است؛

- نظر به اينكه بالاترين آرزوي افراد بشر آن است كه جهاني پديد آيد كه نوع بشر در آن جهان از آزادي فكر و بيان برخوردار و از بيم و پريشاني رها باشند؛

- نظر به اينكه پشتيباني از حقوق بشر بوسيله يك نظام حقوقي امري اساسي است تا انسان به فرجام وادار نشود به عنوان آخرين درمان در مقابل خودسري و ستم دست به شورش زند؛
- نظر به اينكه توده هاي مردم ملل متحد از نو باز ايمان خود را راجع به حقوق اصلي بشر راجع به شرف و ارزش زن و مرد در منشور ابراز داشته اند, و كه بر آن شده اند تا پيشرفت اجتماعي را تسهيل كنند و بهترين وضع زندگاني را در مهد كامل ترين آزادي بوجود آورند؛
- نظر به اينكه دولت هاي عضو متعهد شده اند كه با همكاري با سازمان ملل متحد, احترام واقعي و جهاني حقوق بشر و آزادي هاي اساسي را تأمين كنند؛

- نظر به اينكه براي تحقق يافتن كامل تعهد ياد شده, همه بايد از حقوق و آزادي هاي مزبور تفاهم مشترك داشته باشند؛

- نظر به اينكه تشويق براي گسترش روابط دوستانه بين ملل, امري است اساسي؛
بنابراين, مجمع عمومي, اين اعلاميه حقوق بشر را به منزله نمودار كمال مطلوب عام كه شايسته چنان است كه همه توده هاي مردم و همه ملت ها براي تحقيق بخشيدن آن بكوشند, ندا در مي دهد تا همه افراد و همه گروه هاي اجتماعي در حالي كه پيوسته آن را نصب العين خود قرار مي دهند از راه آموزش و پرورش بكوشند, ندا در مي دهد تا حرمت حقوق و آزادي هاي ياد شده را گسترش بخشند و با تدبيرهاي پيشرو, قبول و اجراي جهاني و واقعي آن را همان اندازه در ميان توده هاي خود دولت هاي عضو, كه در بين گروه هاي سرزمين هايي كه زير فرمان آن هاست تأمين كنند:

ماده ی 1

 همه افراد بشر آزاد و با حيثيت و حقوق يكسان زاييده مي شوند و داراي موهبت خرد و وجدان مي باشند و بايد با يكديگر با روحيه برادري رفتار كنند.

ماده ی 2

هر كس مي تواند از كليه آزادي ها كه در اعلاميه حاضر به آن تصريح شده است, بي هيچ گونه برتري, منجمله برتري از نظر نژاد و رنگ و جنس و زبان و دين يا هر عقيده ديگر, و از نظر زاد و بوم يا موقعيت اجتماعي, و از نظر توانگري يا نسب يا هر وضع ديگر بهره مند گردد. نيز هيچ امتيازي بر اساس نظام سياسي يا قانوني يا بين المللي مربوط به كشور يا سرزميني كه شخص از تبعه آن محسوب است وجود نخواهد داشت, خواه سرزمين مزبور مستقل باشد يا زير سرپرستي, خواه فاقد خودمختاري باشد يا سرزميني كه حاكميت آن به شرطي از شروط محدود شده باشد.

ماده ی 3

 هر كس حق دارد از زندگي و آزادي و امنيت شخصی خويش برخوردار باشد.
ماده ی 4

 هيچ كس را نمي توان به بندگي يا بردگي گرفت. بندگي و سوداگري بنده در هر شكل كه باشد ممنوع است.
ماده ی 5

 هيچ كس را نمي توان شكنجه كرد يا مورد عقوبت يا روش وحشيانه و غير انساني يا اهانت آميز قرار داد.
ماده ی 6

 هر كس داراي اين حق است كه شخصيت حقوقي او در همه جا مراعات گردد.
ماده ی 7

 همه افراد در پيشگاه قانون يكسانند و حق دارند كه بي هيچ تفاوت از پشتيباني قانون به طور برابر استفاده كنند.

هر كس حق دارد در مقابل هر گونه تبعيض كه ناقض اين اعلاميه باشد و در مقابل هر گونه عملي كه چنين تبعيضي را تشويق كند, از حمايت يكسان قانون برخوردار گردد.

ماده ی 8

 هر كس مي تواند از تعدي به حقوق اصلي كه به موجب قانون اساسي يا قانون هاي ديگر براي او شناخته شده است به دادگاه هاي صلاحيت دار ملي متوسل گردد تا حقش استيفا شود.
ماده ی 9

 هيچ كس را نمي توان خودسرانه بازداشت كرد يا زنداني ساخت يا تبعيد نمود.

ماده ی 10

 هر كس حق دارد با استفاده كامل از تساوي حقوق با ديگران, دعواي او در يك دادگاه مستقل و بي طرف عادلانه و علني رسيدگي شود و آن دادگاه درباره حقوق و تعهدات او, يا صحت هر گونه اتهام كيفري كه به او متوجه باشد حكم دهد.

ماده ی 11

1) هر كس متهم به ارتكاب جرمي باشد, تا وقتي تقصير او طي محاكمه علني كه در آن هر گونه تضمين ضروري براي دفاع تأمين شده باشد قانونا به اثبات نرسد, بيگناه محسوب مي شود.
2) همچنين هيچ كس به علت ارتكاب عملي يا خودداري از عملي محكوم نخواهد شد مگر وقتي كه آن كار به موجب قوانين ملي يا بين المللي در هنگام ارتكاب, جرم محسوب باشد. نيز هيچ كس به مجازاتي بيش از مجازات مقرر در هنگام ارتكاب جرم محكوم نخواهد شد.
ماده ی 12

 زندگاني خصوصي يا امور خانوادگي يا محل سكونت يا مراسلات كسي نبايد در معرض دخالت خودسرانه واقع شود. نيز به حيثيت و حسن شهرت هيچ كس نمي توان حمله كرد.
هر كس حق دارد در اين گونه دخالت ها يا اين گونه تجاوزها, از پشتيباني قانون برخوردار گردد.
ماده ی 13

1) هر كس حق دارد در داخل هر كشور آزادانه نقل مكان كند و هر كجا بخواهد اقامت گزيند.
2) هر كس مي تواند هر كشوري را كه بخواهد, من جمله كشور خود را, ترك كند و مي تواند به كشور خود باز گردد.

ماده ی 14

1) هر كس حق دارد براي گريز از هر گونه شكنجه و فشار به جايي پناهنده شود. نيز مي تواند در ساير كشورها از پناهندگي استفاده كند.

2) در جرايم غير سياسي يا اموري كه مخالف با اصول و هدف هاي ملل متحد باشد نمي توان از حق پناهندگي استفاده كرد.

ماده ی 15

1) هر كس مي تواند هر مليتي را بخواهد بپذيرد.

2) هيچ كس را نمي توان خودسرانه از مليت او محروم ساخت يا حق تغيير مليت را از او سلب نمود.
ماده ی 16

1) زن و مرد وقتي به سن ازدواج برسند مي توانند بدون هيچ قيد نژادي و ملي و ديني ازدواج كنند, و خانواده بنياد گذارند. آنان به هنگام زناشويي و در اثناء و هنگام انحلال آن داراي حقوق متساوي مي باشند.
2) عقد ازدواج جز با رضاي آزادانه همسران آينده, قانوني نيست.

3) خانواده عنصر طبيعي و اساسي اجتماع است و بايد از پشتيباني جامعه برخوردار باشد.
ماده ی 17

1) هر كس به تنهايي يا با شراكت ديگري داراي حق مالكيت است.

2) مالكيت هيچ كس را نمي توان بر خلاف قانون از وي سلب كرد.

ماده ی 18

 هر كس داراي حق آزادي فكر و ضمير و دين است. لازمه اين حق آن است كه هر كس خواه به تنهايي يا با ديگران علني يا خصوصي از راه تعليم و پيگيري و ممارست, يا از طريق اقامه شعاير و انجام مراسم ديني, بتواند آزادانه, دين و يقينات خود را ابراز كند.

ماده ی 19

 هر كس آزاد است هر عقيده اي را بپذيرد و آن را به زبان بياورد و اين حق شامل پذيرفتن هر گونه رأي بدون مداخله اشخاص مي باشد و مي تواند به هر وسيله كه بخواهد بدون هيچ قيد و محدوديت به حدود جغرافيايي, اخبار و افكار را تحقيق نمايد و دريافت كند و انتشار دهد.

ماده ی 20

1) هر كس حق دارد آزادانه در احزاب و جماعت هاي مسالمت آميز شركت جويد.

2) هيچ كس را نمي توان وادار ساخت به حزبي بپيوندد.

ماده ی 21

1) هر كس حق دارد مستقيما يا بوسيله نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشند در اداره امور عمومي كشور خود شركت جويد.

2) هر كس حق دارد مانند ديگران متصدي مشاغل عمومي كشور خود گردد.

3) اراده ملت اساس قدرت اختيارات ملي است؛ اين اراده بوسيله انتخابات شرافتمندانه صورت مي گيرد كه دوره به دوره از طريق انتخابات عمومي يكسان, با رأي مخفي يا بنا به روشي مشابه با آن كه آزادي رأي را تأمين مي كند, انجام مي يابد.

ماده ی 22

 هر كس از حيث اينكه عضو جامعه محسوب است حق دارد از تأمين اجتماعي برخوردار گردد و مي تواند به كمك كوشش ملي و ياري بين المللي با توجه به سازمان و امكانات هر كشور از حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كه با حيثيت و تكامل آزاد شخصيت انساني ملازمه داشته باشد بهره ور گردد.

ماده ی 23

1) هر كس حق كار و حق برگزيدن آزادانه كار با شرايط عادلانه و ارضاء كننده دارد, نيز حق دارد كه در مقابل بيكاري حمايت شود.

2) هر كس در مقابل كار مساوي, بدون هيچ گونه رعايت امتياز, حق دستمزد مساوي دارد.
3) هر كس در مقابل كار, حق دارد دستمزدي منصفانه و ارضاء كننده دريافت كند كه براي او و خانواده اش و در صورت مقتضي حق دارد از كليه وسايل حمايت اجتماعي استفاده نمايد.

4) هر كس حق دارد براي پشتيباني از منافع خود, با ديگران تشكيل سنديكا بدهد و عضو سنديكايي شود.
ماده ی 24

 هر كس حق استراحت و استفاده از ايام فراغت دارد, من جمله حق دارد ساعات كارش به طور معقول محدود باشد و از مرخصي نوبتي با دريافت حقوق استفاده كند.

ماده ی25

1) هر كس حق دارد از سطح يك زندگاني برخوردار باشد كه سلامت و رفاه او و خانواده اش, من جمله خوراك و لباس و مسكن و رسيدگي هاي پزشكي آنان را تأمين كند. همچنين حق دارد از خدمات ضروري اجتماعي در هنگام بيكاري و بيماري از اراده او, وسايل معاش وي مختل گردد استفاده كند.
2) مادر بودن و فرزند بودن, استفاده از كمك و مساعدت مخصوص را ايجاب مي كند.
هر كودك خواه حاصل زناشويي قانوني باشد يا غير قانوني, از حمايت اجتماعي برابر برخوردار مي گردد.
ماده ی26  

1) هر كس حق دارد از تعليم و تربيت استفاده كند. تعليم و تربيت بايد دست كم در مورد آموزش ابتدايي و اساسي رايگان باشد. تعليمات فني و حرفه اي بايد براي همه ممكن باشد. دسترسي به تعليمات عاليه بايد براي همه و بنا به شايستگي هر كس امكان پذير باشد.
2) هدف تعليم و تربيت بايد شكوفايي كامل شخصيت بشري و تقويت احترام به حقوق بشر و آزادي هاي اساسي باشد.

تعليم و تربيت بايد حسن تفاهم و گذشت و دوستي بين همه ملت ها و همه گروه ها از هر نژاد يا هر دين, همچنين گسترش فعاليت هاي ملل متحد را براي حفظ صلح تسهيل كند.
3) پدر و مادر براي تعيين نوع تعليم و تربيت فرزند خود حق اولويت دارند.
ماده ی 27

1) هر كس حق دارد آزادانه در زندگاني فرهنگي اجتماع شركت جويد و از اقسام هنرها استفاده كند و در پيشرفت علمي و بركات حاصل از آن سهيم باشد.

2) هر كس حق دارد از منافع اخلاقي و مادي ناشي از هر گونه دستاورد علمي و ادبي يا هنري كه آن را به وجود آورده باشد حمايت شود.

ماده ی 28

 هر كس حق دارد بكوشد تا در سطح اجتماعي و جهاني چنان سامان و نظمي حكمفرما شود كه حقوق و آزادي هايي كه در اين اعلاميه اعلام شده است در آن سطح به نتيجه كامل برسد.
ماده ی 29

1) هر كس نسبت به اجتماعي كه فقط در آن اجتماع رشد آزاد و كامل شخصيت او امكان پذير است تكاليفي بر عهده دارد؛

2) هر كس در اجراي حقوق و در مقام برخورداري از آزادي هاي خويش, تنها از محدوديت هايي پيروي مي كند كه قانون منحصرا به منظور تأمين شناسايي و حرمت حقوق و آزادي هاي ديگران, بالجمله براي تحقق بخشيدن به مقتضيات عادله اخلاق و نظام اجتماعي و مصلحت عمومي, در يك جامعه دموكرات وضع كرده باشد.

3) در هيچ حال نمي توان حقوق و آزادي هاي مزبور را به نحوي به كار برد كه با هدف ها و اصول ملل متحد منافي باشد.

ماده ی30

 هيچ يك از مقررات اعلاميه حاضر را نمي توان به نحوي تفسير كرد كه براي دولتي يا گروهي يا فردي متضمن حقي شود كه بنا بر آن, بتواند به فعاليتي دست زند يا كاري انجام دهد كه هدف آن از بين بردن حقي از حقوق و آزادي هاي مذكور در اين اعلاميه باشد. ترجمه: بهزاد خوشحالی

کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي

صد و هفتاد و نهمين گردهمائي- 9 دسامبر 1948

دولتهاي طرف کنوانسيون:

- با توجه به اعلاميه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در تاريخ 11 دسامبر 1946 و تصميم خود مبني بر اينکه قتل عام بنابر قوانين بين المللي جرم محسوب ميشود و مغاير با روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسيله ملت هاي متمدن است.

- با شناخت به اينکه در تمام مراحل تاريخ، قتل عام،  تلفات بسيار سنگيني به جامعه انساني وارد کرده است.

- با اطمينان به لزوم همکاريهاي بين المللي جهت رها شدن انسان از اين نوع مجازات و تنبيه نفرت انگيز.

بدين وسيله به اتفاق، اين مفاد ارائه مي شود:

ماده ي 1:دولتهاي عضو، تائيد مي کنند، قتل عام چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ يک جرم بين المللي محسوب مي شود و همچنين آنها تعهد مي کنند که از آن جلوگيري نموده و مرتکبين را مجازات كنند.

ماده ی 2:در کنوانسيون حاضر، تعريف قتل عام بدين معنا است: کشتار دسته جمعي به هر يک از اعمال زير که به منظور از بين بردن تمام يا بخشي از يک گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي صورت گيرد، اطلاق ميشود:

الف: کشتن اعضاي يک گروه

ب: وارد کردن صدمات جدي جسمي يا روحي به اعضاي يک گروه

پ: قرار دادن يک گروه در معرض شرايط نامناسب زندگي که منجر به از بين رفتن توان جسمي آن گروه، به طور کلي يا جزئي مي شود.

ت: اقدامات تحميلي به منظور جلوگيري از توالد و تناسل يک گروه

ث : انتقال اجباري كودكان يک گروه به گروه ديگر

ماده ی 3:اعمال زير قابل مجازات هستند:

الف: قتل عام

ب: توطئه براي قتل عام

پ: تحريک مستقيم و آشكار در انجام قتل ها

ت:تلاش براي انجام قتل عام

ث : شرکت در قتل عام

ماده ی 4:افرادي که مرتکب قتل عام مي شوند يا هر مورد ديگري که در ماده سوم ذکر شده است، مجازات خواهند شد، خواه اين افراد از حاکمان مسوول و قانوني و يا مقامات رسمي دولتي و يا افراد خصوصي باشند.

ماده ی 5:دولتهاي عضو، ضرورت تصويب مقررات کنوانسيون حاضر را در مراجع قانونگذاري خود تعهد مي کنند تا اجراي کنوانسيون ميسر گردد. آنها به ويژه تعهد مي کنند مجازات هاي موثري براي اشخاص مجرم در رابطه با قتل عام و يا ديگر اعمالي که در ماده سوم ذکر شده است را در قوانين خود تصويب نمايند.

ماده ی 6:افرادي که محکوم به قتل عام و يا ديگر اعمالي که در ماده سوم ذکر شده است،مي باشند، در دادگاه صلاحيت دار کشوري که جرم در آن واقع شده است و مطابق قوانين آن کشور و يا به وسيله دادگاه بين المللي که صلاحيت قضائي آن مورد قبول دولت هاي عضو باشد، مجازات مي شوند.

ماده ی 7:عمل قتل عام و ديگر اعمالي که در ماده سوم ذکر شده است، از لحاظ استرداد مجرمين، جرم سياسي محسوب نمي شود. دولتهاي عضو تعهد خواهند کرد که بنابر قوانين کشور خود و قراردادهاي موجود با استرداد مجرمين موافقت نمايند.

ماده ی 8:هريک از دولتهاي عضو مي توانند از نهادهاي صلاحيت دار سازمان ملل بخواهند که بر اساس منشور سازمان ملل متحد، اقدامات مناسب را براي جلوگيري و از بين بردن قتل عام مورد بررسي قرار دهند.

ماده ی 9:اگر اختلافي بين دولت هاي عضو در مورد تفسير يا اجراي مواد اين کنوانسيون و يا مساله اي مربوط به مسوولين دولتي، که در اين جنايت مشاركت نموده اند و يا ديگر اعمالي که در ماده سوم آمده است به وجود آيد ، به درخواست هر يک از طرفين اختلاف، موضوع به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع خواهد شد.

ماده ی 10:متن هاي چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيائي کنوانسيون حاضر داراي اعتباري يکسان هستند و در تاريخ 9 دسامبر 1948 لازم ا لاجرا خواهند بود.

ماده ی 11:کنوانسيون حاضر تا تاريخ 31 دسامبر 1949 براي امضاء اعضاي سازمان ملل و نيز دولتهاي غير عضوي که توسط دبير کل، دعوتنامه اي براي امضاء دريافت کرده اند، گشوده خواهد بود.
کنوانسيون حاضر، وقتی به مرحله اجراي قانوني برسد، مقررات تصويب آن به دبير کل سازمان ملل سپرده خواهد شد.الحاق از طرف اعضاي سازمان ملل و هر دولت غير عضوي که دعوتنامه مذکور را دريافت کرده است بعد از اول ژانويه 1950، پذيرفته مي شود. مقررات سند الحاق نزد دبير کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد.

ماده ی 12:هر دولت عضوي مي تواند در هر زمان، به وسيله نامه خطاب به دبير کل سازمان ملل، خواستار توسعه کنوانسيون حاضر به تمام و يا هر قلمروي باشد. اين درخواست به سبب اداره مناسبات خارجي دولتهاي عضوي که مسووليت دارند، صورت خواهد گرفت.

ماده ی 13:در هنگام سپرده شدن اولين بيست سند تصويب يا الحاق،  دبير کل سازمان ملل، " ابلاغيه اي شفاهي" تهيه و تنظيم خواهد نمود و رونوشت آنرا به اعضاء سازمان ملل و دولتهاي غير عضو با در نظر داشتن ماده 11 ارسال خواهد کرد.

کنوانسيون حاضر 90 روز پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير کل سازمان ملل قابليت اجرا پيدا خواهد كرد.
هر تصويب يا الحاق که پس از تاريخ ذکر شده اخير انجام گيرد، 90 روز پس از آنكه مقررات تصويب يا الحاق سپرده شود، لازم الاجرا خواهد شد.

ماده ی 14:کنوانسيون حاضر به مدت 10 سال يعني از روزي که لازم الاجرا گرديد، به اعتبار خود باقي خواهد ماند. پس از آن، هر5 سال به 5 سال، در صورتي که کنوانسيون، حداقل 6 ماه پيش از پايان مدت، توسط دولتهاي عضو فسخ نشود،  تمديد مي گردد.
اعلان فسخ از طرف دولت عضو به وسيله نوشتن نامه خطاب به دبير کل سازمان ملل متحد، صورت خواهد گرفت.

ماده ی 15:اگر در نتيجه اعلان فسخ، تعداد دولتهاي عضو به کنوانسيون حاضر، به کمتر از 16 دولت برسد، قرارداد مزبور از تاريخ آخرين اعلان فسخ ، از درجه اعتبار ساقطمي شود.
ماده ی 16:درخواست تجديد نظر در مورد کنوانسيون حاضر، به وسيله تذکر کتبي که دولت عضو خطاب به دبير کل به عمل مي آورد، در هر زمان ميسر مي باشد.

ماده ی 17:دبير کل سازمان ملل، مراتب ذيل را جهت اطلاع همه اعضاي سازمان ملل و دولتهاي غير عضو با در نظر گرفتن ماده 11 متذکر خواهد شد:

الف: امضاءها، تصويب نامه ها و الحاق هاي دريافتي بنابر ماده ی 11

ب: تذکرات دريافتي بر طبق ماده ی 12

پ: زمان لازم الاجرا شدن کنوانسيون حاضر بنابر ماده 13

ت: انصراف هاي دريافتي بنابر ماده ی 14

ث : فسخ کنوانسيون بنابر ماده ی 15

ج: تذکرات دريافتي بنابر ماده ی  16

ماده ی 18:رونوشت اصلي کنوانسيون حاضر در بايگاني سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. يک رونوشت گواهي شده کنوانسيون به تمام اعضاي سازمان ملل و دولتهاي غير عضو با در نظر گرفتن ماده ی 11، ارسال خواهد شد.

ماده ی19:کنوانسيون حاضر در زمان لازم الاجرا شدن آن به وسيله دبير کل سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسيد. ترجمه: بهزاد خوشحالی

ميثاق بين المللي حذف تمام اشکال تبعيض نژادي

مصوبه ی 21 دسامبر  1965 مجمع عمومي، شماره / a - 2106قدرت اجرائي، بنا بر ماده 19، 4 ژانويه 1969

دولتهاي عضو اين ميثاق:

- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبني بر شناسائي حيثيت ذاتي و حقوق برابر براي همه انسانها، اعضاي دولتها، خود را متعهد مي دانند که با پيوستن به سازمان ملل جهت دستيابي و تحقق بخشي به اهداف آن و احترام و رعايت حقوق بشر و آزادي هاي اساسي در سطح جهان و براي همه انسانها، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، زبان و دين ، همکاري هاي لازم را به عمل آورند.
- با در نظر گرفتن منشور جهاني حقوق بشر و با پذيرش اين مبنا كه تمام انسانها آزاد آفريده شده اند و از نظر حيثيت و حقوق با هم برابر هستند و نيز همه، حق برخورداري از تمام حقوق و آزادي هاي مندرج در منشور را بدون در نظر گرفتن هر نوع امتياز ويژه اي مانند نژاد، رنگ يا منشاء ملي دارند.

- با در نظر گرفتن اينکه همه انسانها در برابر قانون يكسان هستند و حق دارند در برابر هر نوع تبعيض و تحريک تبعيض آميز به طور برابر از حمايت قانوني برخوردار شوند.
- با در نظر گرفتن اينکه سازمان ملل متحد، منشور اعطاي استقلال به سرزمين هاي مستعمره و ملل مورخ 14 دسامبر 1960 (مصوبه مجمع عمومي 1514) (XV) را به طور جدي تصويب کرده و در آن اعلام نموده است که استعمار و تمام عوامل جدا سازي و تبعيض آميز، صرف نظر از چگونگي تشکيل و مکان آن، بايد بدون قيد و شرط و بيدرنگ پايان پذيرد.
- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل متحد مبني بر حذف فوري تمام اشکال تبعيض نژادي مورخ 20 نوامبر 1963(مصوبه مجمع عمومي 1904)(XVIII ) در سراسر جهان و نيز ابراز ضرورت حفظ تفاهم و رعايت حيثيت فرد انساني،

- با اعتقاد به اينکه نظريه برتري نژادي به طور علمي اشتباه است و آن چيزي جز بي عدالتي اجتماعي نيست و اخلاقا خطرناک و قابل محکوم کردن است، بنابر اين چه در نظريه و چه در عمل، هيچ توجيهي براي تبعيض نژادي وجود نخواهد داشت.
- با صحه گذاردن دوباره بر اين موضوع  که تبعيض بين انسانها، در زمينه نژاد، رنگ يا منشاء قومي، مانع دوستي و روابط صلح آميز ميان ملت ها شده و آرامش و امنيت مردم را سلب مي كند و سبب جلوگيري از همزيستي انسانهائي مي گردد که مي خواهند در يک سرزمين در کنار يکديگر زندگي کنند.

- با اعتقاد به اينکه وجود تبعيض نژادي منافي آمال جامعه بشري است.
- با اعلام خطر مبني بر اعمال تبعيض نژادي در بعضي از مناطق جهان و نيز اعمال سياستهاي برتري نژادي و تبعيض نژادي و جدا سازي و تفکيک نژادها از جانب برخي دولتها که موجب تنفر گرديده است.

- با تصميم به اقدامات لازم جهت سرعت بخشي به حذف تبعيض نژادي در تمام اشکال آن و نيز اعلام مبارزه با نظريه نژادي و جلوگيري از آن در جهت تحقق بخشيدن به تفاهم بين نژادها و ساختن يک جامعه بين المللي تهي از همه ي اشکال تبعيض و جدا سازي نژادي،
- با يادآوري ميثاق رفع تبعيض در استخدام و تبعيض شغلي که در سال 1958 به وسيله سازمان بين المللي کار به تصويب رسيده و نيز يادآوري ميثاق رفع تبعيض در آموزش که به وسيله سازمانهاي آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد در تاريخ 1960 به تصويب رسيده است.
- با آرزوي اجراي اصولي که در منشور سازمان ملل متحد مبني بر حذف تمام اشکال تبعيض نژادي بيان شده و نيز پشتيباني از اقدامات عملي اخير مبني بر پايان دادن به تبعيض نژادي،
"دولتهاي عضو اين ميثاق" مواد زير را پذيرفته اند:

بخش اول

ماده ي1

1- در اين ميثاق، واژه ي "تبعيض نژادي" به معناي هر گونه تبعيض، محروميت، محدوديت و يا امتيازي بر مبناي نژاد، رنگ، اصل و ريشه ملي يا قومي که به منظور لغو   و يا آسيب رساندن به شناسائي و برخوداري و اجراي تساوي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ساير زمينه هاي مربوط به زندگي عمومي تلقي مي گردد.
2- تبعيض ها، محروميتها و محدوديتهائي که به وسيله ي دولت عضو اين ميثاق، بين شهروند و غير شهروند (بيگانه) اعمال ميشود، شاملاين تعريف نيست.
3- هيچ چيز در اين ميثاق نبايد به نحوي تفسير گردد که مقررات قانوني دولتهاي عضو مبني بر اعطاي تابعيت، مليت و حق شهروندي، به مفهوم تبعيض در مقابل مليت خاصي باشد.
4- دولتهاي عضو، اقداماتي ويژه و سريع را به منظور حفاظت از گروههاي نژادي، بومي و يا افراد خاصي که مستلزم حفاظتهاي ضروري در جهت برخورداري مساوي از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي هستند، به عمل خواهند آورد. اين اقدامات ويژه، به مثابه تبعيض نژادي به شمار نمي آيند زيرا پس از رسيدن به اين اهداف يعني برابري و رفع تبعيض نژادي، با همه به طور يکسان رفتار خواهد شد و حقوق ويژه اي براي گروههاي بومي يا نژادي افراد به وجود نخواهد آمد.
ماده ی2

1- دولت هاي عضو تبعيض نژادي را محکوم و متعهد مي شوند با تمام وسايل و ابزارهاي مناسب و بدون تاخير، سياست حذف تبعيض نژادي در تمام اشکال آن را در پيش گيرند و تفاهم را ميان تمام نژادها تحقق بخشند. به اين منظور:

الف- هر دولت عضو، متعهد مي شود در هيچ قانون يا رويه عملي تبعيض نژادي عليه افراد، گروهها يا نهادها شرکت نکند و اطمينان يابد که تمام مراجع و مسوولين نهادهاي عمومي، ملي (داخلي) و منطقه اي بر اساس اين تعهدات عمل نمايند.

ب – هر دولت عضو متعهد مي شود که هيچگونه مسووليتي به وسيله افراد يا سازمانها در دفاع از تبعيض نژادي بر عهده نگيرد.

ج – هر دولت عضو اقدامات موثري را در جهت تجديد نظر، اصلاح، لغو و نسخ سياست هاي دولتي، ملي و منطقه اي که بر پايه تبعيض نژادي است، انجام دهد.

د – هر دولت عضو بايد با تمام ابزارهاي مناسب مانند وضع قوانين، تبعيض نژادي را که به وسيله ي افراد، سازمانها و گروه ها اعمال مي شود ممنوع كند تا به اين وضعيت خاتمه داده شود.

ه - هر دولت عضو متعهد مي گردد سازمانهاي جمعي و چند نژادي و حرکتهائي را  که سبب از بين رفتن موانع نژادي بين انسانها مي شوند را تشويق نمايد و در مقابل، هر عملي را که به تقويت تقسيمات نژادي کمک مي کند، خنثي نمايد.

2- دولت هاي عضو با پذيرفتن اين تعهدات، اقدامات واقعي و ويژه اي را در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ساير زمينه ها در جهت برخورداري گروههاي نژادي و افرادي که متعلق به اين گروهها هستند از حقوق کامل بشر و آزاديهاي اساسي، به عمل خواهند آورد. اين اقدامات ويژه به مفهوم نابرابري و جدائي حقوق گروههاي نژادي متفاوت نيست ، زيرا پس از رسيدن به اين اهداف يعني برابري و رفع تبعيض با همه به طور يکسان رفتار خواهد شد.
ماده ي3

دولت هاي عضو، تبعيض و جدا سازي نژادي را محکوم و متعهد مي شوند در قلمرو حکومتي خود، از تمام عوامل به وجود آورنده ي آن، جلوگيري کنند و آن عوامل را ممنوع و از ريشه ساقط نمايند.
ماده ي4

دولت هاي عضو، همه ي سازمانهائي که نظرات و عقايد برتري نژادي گروه و يا قوم ويژه خود را تبليغ مي کنند و يا درمقام توجيه تبعيض نژادي برمي آيند و تخم نفرت و کينه مي افکنند، در هر نوع و شکلي، محکوم و متعهد مي شوند اقدامات فوري و مثبت در جهت از بين بردن تبعيض نژادي، انگيزه ها و تحريکات در اين زمينه را معمول دارند. دولتهاي عضو همچنين صريحا اصول منشور جهاني حقوق بشر و حقوقي که در ماده 5 اين ميثاق مقرر شده است را در موارد زير اعمال خواهند کرد:

الف- براي کليه ي تبليغاتي که بر مبناي برتري نژادي، ايجاد نفرت، تحريک با انگيزه ي تبعيض نژادي و اعمال خشونت آميز عليه هر نژاد يا گروهي از انسانها که از رنگ و يا منشاء قومي ديگري هستند اعلام جرم و مجازات نمايند. همچنيندادن هر نوع کمک به فعاليتهاي نژادي که شامل کمک هاي مالي نيز مي شود، طبق قانون، جرم و قابل مجازات اعلام گردد.
ب – غير قانوني اعلام کردن کليه ي سازمانها و شرکاي آنها که به فعاليت و تبليغات منسجم تبعيض نژادي مي پردازند و آنرا در جامعه اشاعه مي دهند.
ج – عدم اشاعه و تحريکات تبعيض نژادي به وسيله ی مسوولان امور عمومي و نهادهاي ملي و منطقه اي .

ماده ي5

دولت هاي عضو با اجرا و رعايت موارد اساسي که در ماده ی 2 اين ميثاق مقرر شده است، متعهد مي شوند همه ي اشکال تبعيض نژادي را حذف و ممنوع كنند و همچنين تضمين مي کنند افراد، بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، مليت و منشاء قومي در مقابل قانون برابر هستند و به طور يکسان از حقوق زير برخوردارند:

الف- برخورداري از رفتار برابر در برابر دادگاه و ديگر ارگانهاي قضائي و اداري
ب – برخورداري از امنيت و حفاظت فردي از سوي دولت در برابر خشونت و آسيب هاي جسمي- خواه به وسيله ي مقامات اداري دولت و يا خواه وسيله ي گروهها و نهادها- وارد شده باشد
پ – برخورداري از حقوق سياسي به ويژه حق شرکت در انتخابات و راي دادن و كانديداتوري درانتخابات بر مبناي حق راي برابر و جامع، حق دخالت در امور دولتي و نيز شرکت در امور عمومي و دستيابي به خدمات عمومي در هر سطح

ت – برخورداري از ديگر حقوق مدني به ويژه:

1- حق آزادانه رفت و آمد و اسکان در درون مرزهاي دولت

2- حق ترک هر دولتي از جمله دولت خود و رفتن به دولتي ديگر

3- حق داشتن تابعيت

4- حق ازدواج و انتخاب همسر

5- حق مالکيت شخصي و به همين ترتيب مالکيت با ديگران

6- حق وراثت

7- حق آزادي انديشه، وجدان و دين

8- حق آزادي عقيده و بيان

9- حق آزادي شرکت در مجامع و انجمن ها

ه – برخورداري از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به ويژه:

1- برخورداري از کار، انتخاب آزاد شغل، داشتن شرايط مطلوب و عادلانه ي کار، حمايت در مقابل بيکاري، حق دستمزد برابر براي کار برابر و داشتن پاداش و حق الزحمه ي  مطلوب و عادلانه

2- حق تشکيل و پيوستن به اتحاديه هاي کارگري

3- حق برخورداري از مسکن

4- حق برخورداري از سلامت، بهداشت عمومي، امنيت و خدمات اجتماعي

5- حق برخورداري از تحصيل و آموزش حرفه اي

6- حق شرکت در فعاليتهاي فرهنگي به طور مساوي

و – حق ورود به هر مکان يا مرکز خدماتي که مورد استفاده عموم است، مانند: هتل، رستوران، کافه، تئاتر و پارک

ماده ي6

دولت هاي عضو متعهد مي شوند از افرادي که تحت قلمرو حکومتي آنها قرار دارند، در مقابل اعمال تبعيض نژادي که مخالف مفاد اين ميثاق است و حقوق بشر و آزاديهاي اساسي آنها را نقض ميکند، از طريق دادگاههاي صلاحيت دار حمايت نمايند. همچنين حق غرامت مناسب و رضايت مندانه اي را که به خاطر خساراتي که در نتيجه تبعيض به آنها وارد شده است را از دادگاه صالحه درخواست نمايند.

ماده ي7

دولت هاي عضو متعهد مي شوند اقدامات موثر و فوري را در زمينه هاي آموزشي، علمي، فرهنگي و اطلاعاتي به منظور مبارزه با تعصب که به تبعيض نژادي منجر مي شود به عمل آورند و همچنين  در راه تحقق بخشيدن به تفاهم، مدارا، دوستي ميان ملتها و گروههاي قومي و نژادي و همچنين تلاش در جهت تبليغ و اشاعه ي اهداف و اصول قراردادي سازمان ملل متحد و منشور جهاني حقوق بشر و اعلاميه هاي سازمان ملل مبني بر حذف تمام اشکال تبعيض نژادي و اجراي مواد اين ميثاق،گام بردارند.

بخش دوم

ماده ي8

1- کميته حذف تبعيض نژادي (که از اين پس کميته خوانده مي شود) تشکيل خواهد شد. اين کميته شامل 18 عضو کارشناس است که از دانش و صلاحيت اخلاقي بالا برخوردارند و به صورت بي طرفانه توسط دولت هاي عضو از ميان تابعان خود انتخاب شده اند. اين افراد با در نظر گرفتن تقسيمات جغرافيائي مناسب و به نمايندگي اشکال متفاوت تمدن ها و نظام هاي قانوني انتخاب مي شوند تا با صلاحيت شخصي خود،خدمت كنند.

2- اعضاي کميته به وسيله ي  راي مخفي و از ميان فهرست افرادي که به وسيله ي دولت هاي عضو نامزد شده اند، انتخاب خواهند شد. هر دولت عضو تنها مي تواند يک فرد را از ميان تابعين خود نامزد انتخابات کميته نمايد.

3- نخستين انتخابات 6 ماه پس از تاريخ قدرت اجرائي پيدا کردن اين ميثاق انجام خواهد گرفت. حداقل 3 ماه پيش از تاريخ هر انتخابات، دبير کل سازمان ملل به وسيله ي يادداشتي، از دولتهاي عضو مي خواهد نامزدهاي خود را ظرف 2 ماه تعيين کنند. دبير کل فهرستي به ترتيب حروف الفبا از افرادي که به اين ترتيب نامزد شده اند، همراه با نام دولتهاي نامزد کننده، تهيه كرده و آن را براي دولتهاي عضو ارسال مي نمايد.

4- انتخابات اعضاي کميته در نشست دولتهاي عضو و با تائيد دبير کل سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. حد نصاب رسميت يافتن اين نشست، شرکت دوسوم دولتهاي عضو است. افرادي که براي کميته انتخاب مي شوند، کساني هستند که بيشترين تعداد آرا را به دست آورده اند و از راي اکثريت مطلق نمايندگان دولتهاي حاضر عضو برخوردار شده اند.

5- الف: اعضاء کميته به مدت 4 سال انتخاب خواهند شد. مدت زمان 9 عضو انتخاب شده در اولين انتخابات و در پايان دو سال منقضي مي شود. بلافاصله پس از اولين انتخابات عضو اسامي جايگزين اين 9 عضو به وسيله ي قرعه و توسط رئيس جلسه، تعين خواهند شد.

ب : براي پرکردن جاي خالي و بلاتصدي، دولتي که عضو کارشناس آن، اجراي وظائف خود را در کميته متوقف کرده است، کارشناس ديگري را از ميان تابعين خود تعيين خواهد کرد. اين کارشناس بايد مورد تائيد کميته واقع شود.

6- دولتهاي عضو مسووليت پرداخت هزينه هاي اعضاي کميته را در ارتباط با وظائف اجرائي آنها در کمبته بر عهده خواهند گرفت. (رجوع شود به مصوبه ي 16 دسامبر 1992 شماره 111/47 مجمع عمومي)

ماده ي9

دولت هاي عضو متعهد مي شوند گزارش اقدامات خود در زمينه هاي قانونگذاري، قضائي، اداري و ساير اقداماتي را که براي اجراي مقررات اين ميثاق به عمل آورده اند جهت رسيدگي به ترتيب زير به کميته تقديم دارند:

الف- يکسال پس از قدرت اجرائي پيدا کردن ميثاق، گزارشي از سوي دولت مربوطه، تقديم خواهد شد.

ب – پس از آن، هر دو سال يکبار و نيز هر زمان که کميته درخواست نمايد، دولت مربوطه، گزارش خود را تقديم مي كند. کميته ممکن است اطلاعات بيشتري از دولتهاي عضو درخواست نمايد.
2- کميته از طريق دبير کل، گزارش سالانه فعاليتهاي خود را همراه با پيشنهادات و توصيه هاي عمومي که بر اساس رسيدگي به گزارشات و اطلاعات دولتهاي عضو دريافت کرده است به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقديم خواهد نمود. همچنين پيشنهادات و توصيه هاي عملي همراه با نظراتي که دولتهاي عضو ابراز کرده اند، ضميمه گزارش خواهد بود.

ماده ي10

1- کميته مقررات اجرائي مربوط به خود را خود، تعيين خواهد کرد.

2- کميته تعداد کارمندان خود را به مدت دو سال انتخاب خواهد کرد.

3- دبير کميته به وسيله دبير کل سازمان ملل منصوب خواهد شد.

4- نشست هاي کميته به طور معمول در مرکز سازمان ملل برگزار خواهد شد.

ماده ي11

1-اگر يكي از دولت هاي عضو دريابد که دولت عضو ديگري مقررات اين ميثاق را اجرا نمي کند، مي تواند موضوع را به عنوان شکايت جهت بررسي در کميته مطرح نمايد و کميته موظف است شکايت مزبور را به دولت عضو مربوطه ارسال دارد. در مدت 3 ماه دولت دريافت کننده شکايت، توضيحات و اظهارات را كتبا و براي روشن شدن موضوع و در صورت امکان چاره جوئي آن، به کميته تقديم خواهد نمود.

2- اگر ظرف شش ماه پس از دريافت اولين شکايت، موضوع مورد شکايت با مذاکرات دوجانبه و ساير اقدامات آشکار ديگر به رضايت هر دو طرف مربوطه منجر نگشت، هر يک از دولتهاي مربوطه حق خواهند داشت که با ارسال يادداشت مجددي به کميته و همچنين به دولت مربوطه ديگر، موضوع را به کميته ارجاع دهند.

3- کميته، موضوعات يا شکايات دريافتي را بنابر بند 2 اين ماده پس از   آنكه محقق شد تمام اقدامات چاره جويانه داخلي انجام شده است اما طرفين به نتيجه اي نرسيده اند، مطابق اصول و قوانين عمومي بين المللي شناخته شده به رسيدگي خواهدگذارد. اين قاعده در مواردي که شکايت به نحو غير معقولي طولاني شود، اجرا نخواهدگشت.

4-  در مورد هر موضوعي که به کميته ارجاع مي شود، کميته در رابطه با آن موضوع یا شکايت، از دولتهاي عضو درخواست خواهد کرد که اطلاعات تکميلي ديگري را ارسال نمايند.
5- وقتي موضوعي یاشکايتي، بنابر، اين ماده مورد رسيدگي قرار گرفت، دولتهاي عضو مي توانند در روند رسيدگي موضوع، نماينده اي را بدون حق راي به کميته اعزام كنند.

ماده ي12

1- الف- پس از آنكه کميته، تمام اطلاعات لازم را آماده نمود، رئيس کميته يک کميسيون ويژه حل اختلاف(که از اين به بعد تنها کميسيون خوانده مي شود) را که شامل 5 نفر از اعضا يا غير اعضاي کميته هستند، تعيين خواهد کرد. اعضاي کميسيون با رضايت و هم رائي دولتهائي که با يكديگر اختلاف دارند، انتخاب خواهند شد تا بتوانند با انجام وظايف سودمند خود و رعايت مواد اين ميثاق، به طور مسالمت آميز، موضوع را حل و فصل نمايند.

ب – اگر دولتهاي مورد منازعه در باره ترکيب تمام يا قسمتي از اعضاي کميسيون در مدت 3 ماه به توافق نرسيدند، آن عده از اعضا که در باره آنها توافق نشده است از بين اعضاي کميته با راي مخفي و با اکثريت دو سوم اعضا انتخاب خواهند شد.

2- اعضاي کميسيون که با صلاحيت شخصي خود انجام وظيفه خواهند نمود نبايد تابعيت دولتهاي مورد منازعه و يا دولتي که عضو اين ميثاق نيست را دارا باشند.

3- کميسيون، رئيس و آئين نامه هاي داخلي اش را خود انتخاب و به تصويب خواهد رساند.

4- جلسات کميسيون به طور معمول در مرکز سازمان ملل متحد يا هر مکان مناسب ديگري که به وسيله کميسيون تعيين گردد، برگزار خواهد شد.

5- دبير خانه طبق ماده 10 بند 3 اين ميثاق، خدمات دفتري موضوعاتي (شکاياتي) را که از طرف دولتهاي مورد منازعه به کميسيون ارجاع ميشود انجام مي دهد.

6- دولتهاي مورد منازعه، کليه هزينه هاي اعضاي کميسيون را به طور مساوي و طبق برآوردي که دبير کل سازمان ملل به عمل مي آورد، بر عهده خواهند گرفت.

7- دبير کل اختيار خواهد داشت در صورت لزوم، هزينه هاي اعضاي کميسيون را پيش از آنکه دولتهاي مورد منازعه آن را پرداخت کنند، طبق بند 6 اين ميثاق، پرداخت نمايد.

8- اطلاعاتي که به وسيله ي کميته آماده مي شود را مي توان در دسترس کميسيون قرار داد و همچنين کميسيون مي تواند اطلاعات دولتهاي مربوطه و ساير اطلاعات را خواستار شود.

ماده ي13

1- وقتي کميسيون به رسيدگي کامل موضوع پرداخت، بايد گزارشي تهيه کند که در آن گزارش تحقيقات عملي موضوع منازعه بين دولتها منعکس شده است و همچنين توصيه هائي براي حل مسالمت آميز مورد منازعه دربرداشته باشد. اين گزارش بايد به رئيس کميته تقديم گردد.

2- رئيس کميته گزارش کميسيون را براي هر يک از دولتهاي مورد منازعه ارسال خواهد داشت. آن دولتها بايددر مدت 3 ماه به اطلاع رئيس کميته برسانند که آيا آنها توصيه هاي کميسيون را که ضميمه گزارش بوده است، پذيرفته اند يا خير.

3- پس از مدت زماني که طبق بند 2 اين ماده تعيين شده است، رئيس کميته، گزارش کميسيون را به دولتهاي مربوطه و ديگر دولتهاي عضو اين ميثاق ارسال خواهد نمود.

ماده ي14

1- دولتهاي عضو بايد در هر زمان، با صدور بيانيه اي اعلام نمايند که صلاحيت کميته را جهت دريافت و رسيدگي به شکاياتي که از طرف افراد و گروهها، مبني بر نقض حقوق اين ميثاق که در قلمرو آن دولت انجام گرفته است، به رسميت شناخته اند. اگر يكي از دولت هاي عضو، چنين بيانيه اي را صادر نکرده باشد کميته هيچ شکايتي عليه آن دولت را نخواهد پذيرفت.

2- هر دولت عضوي که مطابق بند 1 اين ماده، بيانيه اي صادر کرده است، مي تواند يک هيات صلاحيت دار را جهت دريافت و رسيدگي به شکايات افراد و گروههاي مدعي قرباني نقض حقوق اين ميثاق، تعيين نمايد. همچنين اين هيات مي تواند شکايات افرادي را که از دستيابي به حل مشکلات خود در منطقه عاجز شده اند، با حکم قانوني داخلي و در قلمرو خود دريافت دارد.

3- اسناد هر يک از بيانيه هاي صادر شده بر اساس بند 1 اين ماده و نام هر يک از هيات هائي که طبق بند 2 اين ماده به وسيله ی دولتهاي مربوطه تعيين شده اند، نزد دبير کل سازمان ملل سپرده خواهد شد تا او رونوشت آن اسناد را به ديگر دولتهاي عضو ارسال دارد. يک شکايت نامه ممکن است در هر زمان با يادداشتي که به دبير کل تسليم ميشود، پس گرفته شود. اما پس گرفتن اين شکايت نامه، به رسيدگي شکاياتي که قبلا به دست کميته رسيده است و يا در جريان رسيدگي است موثر نخواهد بود.

4- اسناد دادخواست نامه ها نزد هيئتي که تعيين شده است طبق بند 2 اين ماده ثبت و نگهداري خواهد شد و مندرجات رونوشت تائيد شده اين اسناد که در بايگاني دبير کل سالانه سپرده ميشود و مفاد آن که در دسترس همگان نيست، بوسيله رابط هاي مناسب جهت آگاهي در اختيار گذاشته خواهد شد.

5- در مواقع عدم رضايت از هيئت تعيين شده بررسي شکايات، طبق بند 2 اين ماده شکايت کنندگان حق دارند که ظرف 6 ماه موضوع را به کميته ارجاع دهند.

6- الف- کميته شکايت دريافتي را به اطلاع دولت عضوي که متهم به نقض مقررات اين ميثاق شده است مي رساند، اما هويت افراد و گروهها را بدون رضايت آنها فاش نخواهد کرد. کميته همچنين شکايات بي امضاء را نخواهد پذيرفت.

ب – دولت دريافت کننده شکايت، در مدت 3 ماه توضيحات و اظهارات کتبي روشني همراه با راه حل ها و چاره جوئي هائي که در مورد موضوع بنظرش مي آيد را به کميته تقديم خواهد کرد.

7- الف- کميته به کمک اطلاعاتي که از دولت عضو مربوطه و شاکي، دريافت کرده است، به بررسي شکايت خواهد پرداخت. کميته به شکايات شاکياني که کليه راه هاي چاره جوئي داخلي را طي نکرده اند، رسيدگي نخواهد کرد. اين قاعده در مواردي که شکايت به نحو غير معقولي طولاني گردد، اجرا نخواهد شد.

ب – کميته پيشنهادات و توصيه هاي خود را به دولت مربوطه و شاکي اعلام خواهد داشت.

8- کميته، خلاصه اي از شکايات و در صورت لزوم خلاصه اي از توضيحات و اظهارات دولتهاي عضو مربوطه را همراه با پيشنهادات و توصيه هاي خود در گزارش سالانه منعکس خواهد کرد.

9- کميته تنها در شرايطي مي تواند وظائف خود را نسبت به بندهاي فوق انجام دهد که حداقل 10 دولت عضو اين ميثاق، صلاحيت آنرا بنابر بند 1 اين ماده به رسميت شناخته باشند.

ماده ی15

1- مقررات اين ميثاق، حقوق اعطا شده به ملتها را جهت دستيابي به اهداف اعلاميه، اعطاي استقلال به دولتها و ملتهاي مستعمره، مصوبه 14 دسامبر 1960 XV) 1514) مجمع عمومي و ساير اسناد بين المللي سازمان ملل و موسسات تخصصي آن، به هيچ وجه محدود نخواهد کرد.

2- الف- کميته اي که بنا بر ماده ی 8 بند 1 اين ميثاق تشکيل شده است، رونوشت شکايات را دريافت خواهد نمود و نظريات و توصيه هائي که در مورد اين شکايات صورت گرفته است را به هيات هاي سازمان ملل که مستقيما به موضوعات مربوط به اصول اين ميثاق و در حيطه وظایف خود آنها نسبت به مسووليتهاي اداره ی سرزمينهاي غير خودمختار و تحت قيمومت، مصوبهXV) 1514) مجمع عمومي رسيدگي مي کنند، تقديم خواهند داشت.

ب – کميته، رونوشتهاي مربوط به امور قانونگذاري، قضائي، اداري و ساير اقدامات مستقيمي که نسبت به مقررات اين ميثاق به وسيله ی اولياء امور در سرزمينهائي که در زير بند اين ماده انجام گرفته است را از هيات هاي صلاحيت دار سازمان ملل دريافت خواهد کرد. همچنين نظريات و پيشنهاداتي در اين مورد را به هيات اظهار خواهد نمود.

3- کميته، گزارشي از خلاصه شکايات و گزارشات دريافتي از هيات هاي سازمان ملل و نيز نظرات و توصيه هاي کميته در ارتباط با اين شکايات و گزارشات را به مجمع عمومي تقديم خواهد نمود.

4- کميته از دبير کل سازمان ملل درخواست خواهد کرد کليه ی اطلاعات مربوط به مقررات اين ميثاق و نيز در صورت لزوم مقرراتي که مربوط به سرزمينهاي مذکور در بند a)2) اين ماده است را در اختيارش قرار دهد.

ماده ی16

مقررات اين ميثاق که رسيدگي کردن به شکايات و رفع منازعات است بدون اينکه به ساير اقداماتي که بر اساس قراردادهاي سازمان ملل و يا موسسات تخصصي آن در اين زمينه انجام گرفته است لطمه اي وارد کند،بايد اجرا شود. همچنين مقررات اين ميثاق نبايد دولتهاي عضو را از توسل به ساير اقدامات و انعقاد قرارداد هاي بين المللي عمومي و ويژه که براي رفع منازعات بين آنها انجام ميگيرد، باز دارد.

ماده ی17

1-اين ميثاق براي دولتهاي عضو سازمان ملل و اعضای موسسات تخصصي آن و هر دولت عضوي که اساسنامه دادگاه بين المللي جزائي را پذيرفته است و يا دولت عضوي که به وسيله مجمع عمومي سازمان ملل براي عضويت در اين ميثاق دعوت شده است، آماده امضا است.
2- اين ميثاق تابع به تصويب قانون اساسي هر دولت است. اسناد تصويب نزد دبير کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

ماده ی18

1- اين ميثاق طبق ماده 17 بند 1 براي پيوستن دولتها آماده است.
2- پيوستن به اين ميثاق با سپردن سند الحاقي نزد دبير کل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت.
ماده ی19

1- اين ميثاق 30 روز پس از تاريخ سپردن بيست و هفتمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير کل سازمان ملل، قدرت اجرائي پيدا خواهد کرد.
2- براي دولت هایی که پس از سپردن بيست و هفتمين سند تصويب يا الحاق، اين ميثاق را تصويب مي کنند و يا به آن مي پيوندند، 30 روز بعد از تاريخ سپردن سند تصويب يا الحاقي خود، اين ميثاق براي آنها قدرت اجرائي پيدا خواهد کرد.

ماده ی20

1-دبير کل سازمان ملل، حق شرط هایي  را که در زمان تصويب يا الحاق، توسط دولتهاي عضو اين پيمان و يا دولت هائي که مي خواهند عضو شوند، ابلاغ شده است را دريافت خواهد کرد و آنها را به اطلاع کليه دولتهاي عضو خواهد رساند. هر دولتي که به حق شرطي اعتراض داشته باشد، مي تواند ظرف 90 روز از تاريخ اعلام اعتراض خود، طي يادداشتي به دبير کل،نپذیرفتن آن را اعلام دارد.
2- حق شرطي که مغاير با اهداف اين ميثاق باشد، پذيرفته نخواهد شد. همچنين حق شرطهائي که مانع از انجام کار هيات هاي تاسيسي اين ميثاق مي شوند، پذيرفته نخواهند شد. اگر حق شرطي با اعتراض حداقل دو سوم دولتهاي عضو اين پيمان، مبني بر عدم تطابق آن با اهداف ميثاق و يا مانعي جهت انجام وظيفه ارگانهاي مربوطه روبرو شود، آن حق شرط پذيرفته نخواهد شد.
3- حق شرط ممکن است در هر زمان به وسيله ی يادداشتي به دبير کل پس گرفته شود. در زمان دريافت يادداشت، اين حق شرط لازم الاجرا مي شود.

ماده ی21

هر دولت عضو مي تواند با ارسال يادداشتي به دبير کل سازمان ملل، خروج خود را از ميثاق اعلام کند. خروج از ميثاق يک سال پس از تاريخ دريافت يادداشت از سوي دبير کل قابل اجرا است.
ماده ی22

اگر بين دو يا چند دولت عضو، اختلافي در مورد تفسير يا اجراي اين ميثاق به وجود آيد و اين اختلاف به وسيله ی  مذاکره و يا روش هاي روشني که در ميثاق ارائه شده است، رفع نگردد، با درخواست هر يک از اعضا، دعوي اختلاف جهت تصميم گيري به ديوان دادگستري بين المللي ارجاع مي شود، مگر آنکه طرفهاي دعوي از طريق ديگري براي حل اختلاف به توافق برسند.
ماده ی23

1-درخواست براي اصلاح و تجديد نظر موادي از ميثاق در هر زمان و به وسيله ی هر دولت عضو با يادداشتي که به دبير کل سازمان ملل تسليم مي شود، انجام مي گيرد.
2- مجمع عمومي سازمان ملل نسبت به اين درخواست و اقدامات احتمالي آن تصميم خواهد گرفت.
ماده ی24

1-دبير کل سازمان ملل طبق ماده 17 بند 1 اين ميثاق، مراتب ويژه زير را به آگاهی تمامی دولتها خواهد رساند:

الف- امضاء ها، مصوبه ها و پيوستها بنا بر ماده ی 17 و 18

ب – تاريخ قدرت اجرائي پيدا کردن اين ميثاق طبق ماده ی 19

ج – شکايات و بيانيه هاي دريافتي طبق ماده ی 14و 20و23

د – خارج شدن از ميثاق بنا بر ماده 21

ماده ی25

1- متن هاي اين ميثاق که به زبانهاي چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيائي است از اعتبار يکساني برخوردار هستند و به بايگاني سازمان ملل سپرده خواهند شد.

2- دبير کل سازمان ملل، گواهي تائيد شده اين ميثاق را به کليه دولت هائي که به هر يک از مقوله هاي اين ميثاق بنا بر ماده 17 بند 1 وابسته اند، ارسال خواهد داشت. ترجمه: بهزاد خوشحالی

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد

مصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرائی بنابر ماده 49، 23 مارس 1976

پیشگفتار:

دولت های عضو این میثاق:

با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضای خانواده ی بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، ·نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است،
با توجه به اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، بهره مندی از آزادی سیاسی، مدنی و رهائی از ترس است و دستیابی به این شرایط، تنها به وسیله ی بهره مندی هر کس از حقوق سیاسی و مدنی خود و نیز حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میسر است، با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد به رعایت و احترام به حقوق و آزادی های انسان وترویج آنها در سراسر جهان هستند، با درک این حقیقت که افراد نسبت به یکدیگر و اجتماعی که بدان تعلق دارند دارای مسوولیت در جهت اعتلا و ترویج رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این میثاق می باشند، با مواد زیر موافقت میکنند:
بخش نخست

ماده ی1

1-تمام ملتها حق خودمختاری دارند. به واسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین می کنند.
2- تمام ملت ها می توانند برای اهداف خود، بدون آسیب رساندن به تعهدات ناشی از همکاری های اقتصادی بین المللی که بر مبنای اصول سود متقابل و حقوق بین المللی، آزادانه منعقد شده است ثروتها و منابع طبیعی خود  را مصرف کنند. در هیچ موردی نمی توان ملتی را از وسایل امرار معاش خود محروم کرد.
3- دولتهای عضو این میثاق، از جمله دولتهای مسوول اداره ی کشورهای مستعمره و تحت قیمومیت، باید در تحقق حق خودمختاری و احترام به این حق، طبق مقررات منشور ملل متحد، شتاب کنند.
بخش دوم

ماده ی2

1-هر دولت عضو این میثاق متعهد می شود نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه ی حوزه قانونی خود، حقوق شناخته شده این میثاق را صرفنظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا عقیده ای دیگر، و همچنین اصل و منشاء اجتماعی یا ملی، دارائی، نسب و یا وضعیت های دیگر، محترم شمارده و تضمین نماید.
2- هر دولت عضو این میثاق در جائی که قوانین و تدابیری پیش بینی نشده است، متعهد می باشد که اقدامات لازم را بنابر روند قانونگذاری خود و مقررات این میثاق به عمل آورد. اتخاذ چنین قوانین و تدابیری به منظور اجرای حقوق شناخته شده این میثاق می باشد.

3- هر یک از اعضای عضو این میثاق متعهد می شوند که:

الف: تضمین نماید فردی که حقوق و آزادیهایش که در این میثاق به رسمیت شناخته شده است، نقض گردد، باید وسیله ای جهت جبران خسارت موثر داشته باشد، هرچند این نقض، به وسیله ی افرادی انجام گرفته باشد که در پست رسمی خود قرار داشته اند.

ب: تضمین نماید فردی که درخواست جبران خسارت می کند، باید به وسیله ی مقامات صالح قضائی، اداری و قانونگذاری و یا به وسیله هر مقام دیگری که به واسطه ی نظام قانونی کشور مقرر می گردد مورد رسیدگی قرار گیرد و همچنین امکانات جبران خسارت قضائی و حقوقی  توسعه یابد.

پ: تضمین نماید مقامات صالحه در صورت محرز شدن چنین خساراتی، وادار به جبران شوند.

ماده ی3

دولتهای عضو این میثاق تعهد می کنند که برابری حقوق مردان و زنان در بهره مند شدن از تمام حقوق سیاسی و مدنی که در این میثاق بیان شده است، تضمین شود.
ماده ی4

1- کشورهای عضو این میثاق در زمان پیشامدهای اضطراری عمومی که حیات ملتی را با تهدید مواجه می کند و وجود آن پیشامد، بطور رسمی اعلام شده است، می توانند اقدامات لازم را خارج از مواد این پیمان و تعهدات خود نسبت به آن، بنا بر وضعیت و مقتضیات به عمل آورند، مشروط براینکه این اقدامات، در تناقض با دیگر تعهدات حقوق بین الملل خود قرار نگیرد و تبعیض انحصاری بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، منشاء مذهبی یا اجتماعی در بر نداشته باشد.

2-این اقدامات نباید خارج از مواد 6-7-8 (بند 1و2) 11-15-16و18 این قانون انجام گیرد.
3- هر یک از کشورهای عضو این میثاق که از حقپیشامدهای اضطراری این پیمان استفاده می کنند، باید بلافاصله موارد پیشامد اضطراری و دلایلی که موجب این اضطرار شده است را توسط دبیر کل سازمان ملل متحد به دیگر کشورهای عضو پیمان اطلاع دهند. همچنین هریک از این کشورها باید اطلاعیه ای مبنی بر ذکر تاریخی که این پیشامد اضطراری پایان می پذیرد را صادر نموده و از طریق همان واسطه (دبیر کل) به اطلاع دیگر کشورهای عضو برسانند.

ماده ی5

1-هیچیک از مواد این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که به موجب آن، حقی برای کشوری یا گروهی و یا فردی در جهت فعالیت و یا انجام هر عملی که سبب از میان رفتن هر یک از حقوق و آزادی های شناخته شده در این میثاق می گردد و یا محدود کردن آن حقوق بیش از آنچه که در این میثاق پیش بینی شده است، ایجاد نماید.
2- هیچ نوع محدودیت و یا تخلف از حقوق اساسی بشر که در قوانین، پیمان نامه ها، آئین نامه ها و یا عرف هر یک از کشورهای عضو این پیمان شناخته شده است و یاوجود دارد، به بهانه اینکه در این میثاق به رسمیت شناخته نشده است و یا به میزان کمتری به رسمیت شناخته شده است، پذیرفته نخواهد بود.

بخش سوم

ماده ی6

1- هر انسانی بطور ذاتی حق زندگی دارد. این حق باید به وسیله ی قانون محافظت شود. هیچکس را نمیتوان به طور دلخواه و خودسرانه از حق زندگی محروم کرد.
2- در کشورهائی که مجازات اعدام لغو نشده است، حکم مرگ تنها باید برای مهمترین جنایات، آن هم بنا بر قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم صادر شود و نیز این حکم نباید با مقررات این میثاق و میثاق منع و مجازات جرم کشتار دستجمعی( Genocide) منافات داشته باشد.
3- هنگامی که سلب زندگی یا صدور حکم مرگ، جرم کشتار جمعی باشد، بدیهی است که هیچ چیزی در این ماده مجاز نمی شمارد که کشور عضو این پیمان از تعهداتی که به قوانین میثاق منع و مجازات جرم کشتار جمعی سپرده است، تخلف ورزد.

4- هر فرد محکوم به مرگ، حق دارد که درخواست عفو و یا تخفیف جرم کند. امکان اعطای بخشش عمومی، بخشش فردی یا تخفیف مجازات مرگ در تمام موارد وجود دارد.
5- حکم مجازات مرگ نباید برای جرم هائی که افراد زیر 18 سال مرتکب شده اند صادر شود و نیز این حکم نباید در مورد زنان باردار به اجرا درآید.

6- هیچ چیز در این ماده جهت به تاخیر انداختن و یا منع الغای مجازات اعدام از طرف کشور عضو این میثاق، قابل استناد نمی باشد.

ماده ی7

هیچ کس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیر انسانی و وحشیانه قرار گیرد. به ویژه کسی را نباید بدون  اعلام رضایت آزادانه، در معرض آزمایشات پزشکی و علمی قرار داد.
ماده ی8

1- هیچکس نباید در بردگی نگاه داشته شود. بردگی و تجارت برده در کلیه ی اشکال آن ممنوع است.
2- هیچ کس نباید در خدمت اجباری نگاه داشته شود.

3- الف: هیچکس را نباید به کار اجباری و انجام عمل تحمیلی وادار نمود.

ب: بند سوم (الف) نباید برای کشورهائی که اعمال شاقه را به مثابه مجازات جرم در نظر می گیرند، مانعی ایجاد کند، بدیهی است حکم چنین مجازاتی باید به وسیله ی دادگاه صالحه صادر شود.
ج: برای روشن شدن مفاد این بند، واژه ی "کار تحمیلی" و "اجباری" شامل موارد زیر نخواهد بود:
 I -هر کار یا خدمتی که به زیر بند (ب) عطف نشده باشد که معمولا به فردی که در نتیجه حکم دادگاه تحت بازداشت است و یا به فردی که در حین برخورداری مشروط از این نوع بازداشت، تکلیف می شود.

 II -هر نوع خدمت شخصی نظامی در کشورهائی که موضوع خدمت وظیفه به رسمیت شناخته نشده است، هر نوع خدمت ملی مقرر شده که به وسیله ی قانون خدمت وظیفه پذیرفته نشده است

III -هر نوع خدمتی که در موارد اضطراری یا بلایائی که زندگی و رفاه جامعه را تهدید می کند، مقتضی است.

IIII -هر کار یا خدمتی که قسمتی از تعهدات مدنی را تشکیل دهد.

ماده ی9

1- هر کس حق آزادی و امنیت فردی دارد. هیچکس نباید تحت بازداشت و یا دستگیری خودسرانه قرار گیرد. هیچ کس نباید از آزادی خود محروم شود مگر در صورتی که قانون و مقررات آئین دادرسی حکم کند.

2- کسی که بازداشت می شود باید دلایل دستگیری  در زمان بازداشت، به اطلاع او رسانده شود و باید بی درنگ، هر اتهامی که علیه او وجود دارد، به اطلاعش رسانده شود.

3- کسی که به اتهام جرمی دستگیر و یا بازداشت می شود، باید بی درنگ در برابر قاضی یا دیگر مقام مجازی که بوسیله قانون، قدرت قضائی را اعمال میکند، قرار گیرد و شایسته است که در مدت معقولی دادرسی شده و یا آزاد گردد. نباید بازداشت و انتظار دادرسی افراد، بصورت قاعده ی عمومی و کلی درآید، ولی در هر مرحله از رسیدگی قضائی، ممکن است با تضمین آزادی موقت جهت حضور در دادگاه و به اقتضای حکم دادگاه موکول شود.

4- کسی که به موجب دستگیری و یا بازداشت، از آزادی اش محروم می شود، حق دارد روند دادخواهی را بدین منظور که دادگاه بدون تاخیر در مورد غیر قانونی بودن بازداشتش تصمیم گیرد، دنبال نماید تا اگر بازداشت او غیر قانونی است دستور به آزادی او از سوی قاضی(یا مقام قضایی) صادر شود.

5- کسی که قربانی دستگیری و یا بازداشت غیر قانونی شده است، حق جبران خسارت دارد.

ماده ی10

1- تمام افرادی که آزادی آنها سلب می گردد باید با آنها با انسانیت و احترام که حقیقت ذاتی شخص انسان است، رفتار شود.

2- الف- به جزء موارد استثنائی، افراد متهم باید از محکومین جدا نگاه داشته شوند و باید مشمول رفتار جداگانه متناسب با وضعیت افراد غیر محکوم قرار گیرند.

ب – افراد جوان متهم باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و باید در اسرع وقت در مورد آنها قضاوت شود.

3- نظام ندامتگاه باید متضمن رفتار با افرادی باشد که هدف اساسی آن، اصلاح آنان و اعاده حیثیت اجتماعی شان باشد. جوانان بزهکار باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و متناسب با سن و وضعیت قانونی شان با آنها رفتار شود.

ماده ی11

هیچکس را نباید تنها بعنوان اینکه قادر به انجام تعهد قراردادی خود نیست، زندانی کرد.
ماده ی12

1- هر کس به طور قانونی باید در قلمرو کشور، حق رفت و آمد آزاد و انتخاب آزادانه محل اقامت خود را داشته باشد.

2- هر کس باید برای ترک هر کشوری که شامل کشور خودش نیز هست، آزاد باشد.
3- حقوق یاد شده بالا نباید مشمول هیچ محدودیتی گردد، مگر آنکه آن برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت و اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران، ضروری بوده و به وسیله ی قانون مقرر گشته است و با دیگر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.
4- هیچکس نباید خودسرانه از حق ورود به کشور خود محروم گردد.

ماده ی13

هر بیگانه ای که به صورت قانونی در قلمرو کشور عضو این میثاق باشد، تنها در صورتی از آن کشور اخراج می شود که پیرو تصمیمی مطابق قانون باشد، در غیر این صورت و در جائی که دلایل حتمی امنیت ملی ایجاب نکند، باید این اجازه به او داده شود که دلایل مخالفت خود را نسبت به اخراج ارائه دهد. بدین منظور پرونده او با حضور نماینده ای که قبلا تعیین کرده است و به وسیله ی مرجع صلاحیت دار و فرد یا افراد بخصوصی که از طرف مرجع صلاحیت دار تعیین شده اند، بازخوانی و رسیدگی می شود.

ماده ی14

1-همه افراد در برابر دادگاهها و دیوانهای دادگستری از حقوق برابر برخوردارند. در امور تصمیم گیری مربوط به  هر اتهامی علیه فرد و یا علیه حقوق و تعهدات مدنی او، هر کس باید حق داشته باشد که به وسیله ی یک دادگاه قانونی، صلاحیت دار، مستقل و بیطرف، به طور منصفانه و علنی، رسیدگی شود. مطبوعات و افکار عمومی ممکن است از تمام و یا بخشی از دادگاه به دلایل اخلاقی، نظم عمومی و یا امنیت ملی در یک جامعه مردم سالار منع شوند. هنگامی که مصلحت زندگی خصوصی طرفین دعوی اقتضا کند و یا تا حدی که دادگاه در شرایط خاص، علنی بودن را زیان آور به مصالح دادگستری بداند،  محرمانه بودن جلسات دادگاه در تمام و یا بخشی از دادرسی امکان دارد، اما حکم صادره در امور کیفری و یا مدنی باید علنی باشد مگر آنکه مصلحت افراد جوان ایجاب نماید و یا روند دادرسی، مربوط به اختلافات زناشوئی یا سرپرستی اطفال باشد.

2-هر کس که به ارتکاب جرم متهم شده است این حق را دارد که بیگناه فرض شود مگر جرم او برطبق قانون ثابت شود.

3-در مورد قطعی شدن جرم علیه فرد، هر کس حق دارد با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین شده ی زیر برخوردار شود:

الف- بی درنگ و به تفصیل، با زبانی که او بفهمد، از نوع و علت اتهامی که به او نسبت داده شده است، آگاه گردد.

ب – زمان و تسهیلات کافی جهت تهیه ی دفاعیه خود و گفتگو با وکیلی که خود انتخاب کرده است، داشته باشد.

ج – بدون تاخیر موجه، دادگاهی شود.

د – در حضور خودش محاکمه شود، شخصا از خود دفاع نماید و یا از طریق وکیلی که خود انتخاب کرده است از خود دفاع کند. او باید از حقوق خود مطلع گردد که اگر وکیل ندارد، در صورتی که مصالح دادگستری اقتضا می کند و در صورتی که او توانائی کافی برای پرداخت دستمزد وکیل را نداشته باشد، بدون پرداخت هزینه ای، وکیلی برای او تعیین شود.

ه – از شهودی که علیه او شهادت داده اند بازپرسی کنند و یا بخواهند از آنها بازپرسی شود و تحت شرایط مشابهی که علیه او شهادت داده اند، شاهدانی جهت شهادت به نفع او حاضر شوند.
و – اگر او زبانی که در دادگاه بهکار می رود را نمی تواند بفهمد و یا صحبت کند، به طور رایگان مترجمی جهت کمک در اختیار اوگذارده شود.

ز – اجباری در شهادت دادن علیه خود و یا اقرار به مجرمیتش وجود نداشته باشد.
4- آئین دادرسی در مورد افراد جوان باید مطابق سن آنها، مصلحت و اعاده حیثیت آنان در نظر گرفته شود.

5- هر کس که مجرم شناخته می شود مطابق قانون حق داشته باشد که مجرمیت و محکومیت او به وسیله ی یک دادگاه عالی تر مورد تجدید نظر قرار گیرد.

6- هر گاه شخصی حکم نهائی محکومیت جزائی گرفته است و بعدا درنتیجه یک کشف جدید با وجود شواهد قطعی معلوم شود که محکومیت او در نتیجه یک اشتباه قضائی بوده است و حکم او نقض شود و یا مورد عفو قرار گیرد، او یعنی شخصی که در نتیجه این محکومیت و مجازات متحمل رنج و عذاب شده است، حق دارد طبق قانون اعاده جبران خسارت نماید، مگر ثابت شود که عدم افشای به موقع و چگونکی امر نامعلوم بطور کلی و یا جزئی منتسب به خود او بوده است.
7- هیچکس را نباید به وسیله قانون دادرسی کیفری کشور، به جرمی که محکوم و یا تبرئه شده است، دوباره دادگاهی، محکوم و مجازات کرد.

ماده ی15

1-هیچکس را نباید به واسطه ی انجام عملی و یا ترک آن که بنا بر قوانین ملی و یا بین المللی جرم نبوده است در آن واحد محکوم نمود. همچنین نباید هیچ مجازات شدیدی را از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اجرا بوده است، تعیین نمود. اگر پس از ارتکاب جرم، مقررات قانونی دیگری وضع شود که مجازات ملایم تری در بر داشته باشد، مجرم باید از آن مقررات استفاده نماید.
2-هیچ یک از مقررات این ماده نباید با دادرسی و مجازات شخصی که در هنگام انجام عملی یا ترک آن، بنا بر اصول کلی قوانین شناخته شده جامعه ملل، جرم نیست، منافات داشته باشد.

ماده ی16

هر کس حق دارد در هر جا در مقابل قانون، به مثابه یک شخص حقوقی شناخته شود.
ماده ی17

1-هیچکس نباید در زندگی خصوصی، خانوادگی، خانه و یا مکاتبات، مورد دخالت خودسرانه -بدون مجوز قانونی یا خلاف قانون- قرار گیرد. همچنین نباید شرافت و حیثیت او مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.

2-هر کس حق دارد در مقابل این تعرضات و دخالتها، از حمایت قانون برخوردار شود.
ماده ی18

1-هر کس حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب دارد. این حق شامل اختیار و آزادی در پذیرش یک مذهب و یا عقیده ای، به انتخاب خود است. همچنین هر کس، در بیان آشکار مذهب یا عقیده خود به طور فردی یا گروهی آشکارا یا در نهان و نیز انجام تعلیمات مذهبی خود، آزادی و اختیار دارد.
2-در این موارد، هیچکس نباید با زور و اجبار روبرو شود و نیز نباید به آزادی او در پذیرش یک مذهب یا عقیده ای که بر اساس انتخاب خودش انجام گرفته است، آسیب رساند.
3-در صورتی ممکن است آزادی بیان، مذهب یا اعتقادات کسی محدود گردد که به موجب قانون ،آن هم در جهت حفظ امنیت عمومی، نظم، سلامتی اخلاق یا حقوق و آزادی های اساسی دیگران، پیش بینی شده باشد.

4-کشورهای عضو این میثاق، متعهد می گردند آزادی والدین و سرپرستان قانونی را در مورد آموزش مذهبی و اخلاقی کودکانشان و مطابق با عقایدشان محترم شمارند.
ماده ی19

1-هر کس حق دارد نظرات خود را بدون دخالت و مانع بیان دارد.
2-هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی کسب دانش، گرفتن و دادن اطلاعات و هر نوع عقیده بدون توجه به چگونگی ارائه آن به طور زبانی یا نوشتاری یا چاپی و در شکل هنری یا به هر وسیله دیگری که خود انتخاب می کند، می باشد.

3-اعمال حقوق ارائه شده در بند 2 این ماده که همراه با وظائف ویژه و مسوولیت ها می باشد، ممکن است تابع محدودیتهای معینی قرار گیرد. این تنها باید بنا به ضرورتهای ذیل و به وسیله ی قانون انجام گیرد:

الف) برای احترام حقوق یا حیثیت دیگران

ب) حفظ امنیت ملی یا نظم و سلامت و اخلاق عمومی

ماده ی20

1-هرگونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است.
2- هرگونه تشویق به تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که باعث تحریک به تبعیض و یا دشمنی و خشونت گردد، به موجب قانون ممنوع می باشد.

ماده ی21

حق تشکیل مسالمت آمیز مجامع، به رسمیت شناخته می شود. هیچ محدودیتی در مورد اعمال این حق صورت نمی گیرد مگر مطابق قانون آن هم در یک جامعه دموکراتیک و به طور ضروری در جهت نفع امنیت ملی، ایمنی عمومی، نظم عمومی، حفاظت از سلامت و اخلاق عمومی و یا حفاظت از آزادی های دیگران باشد.

ماده ی22

1-هر کس حق آزادی تشکیل اجتماعات با دیگران را دارد. این حق شامل تشکیل و پیوستن به اتحادیه ها و برای حفاظت علاقه مندی ها و منافع خود می باشد.
2-اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتی نیست مگر اینکه این محدودیتها مطابق قانون آن هم در یک جامعه دموکراتیک و به طور ضروری جهت مصلحت امنیت ملی، ایمنی عمومی، نظم عمومی، حفاظت از سلامت و اخلاق عمومی و یا حفاظت از آزادی های دیگران باشد. این ماده مانع از آن نمی شود که اعضاء نیروهای مسلح و پلیس در اعمال این حق، تابع محدودیتهای قانونی باشند.
3-هیچیک از مقررات این ماده، کشورهای عضو مقاوله نامه سازمان بین المللی کار، مورخ 1948 که مربوط به آزادی اتحادیه و حمایت از حق متشکل شدن است، مجاز نمی شمارد که با اقدامات قانونگذاری و یا با نحوه اجرای قوانین به تضمین های ارائه شده در این مقاوله نامه مخالفت کنند و به آن لطمه وارد آورند.

ماده ی23

1-خانواده یک واحد گروهی و (جزء عنصر) بنیادین و طبیعی جامعه و شایسته که به وسیله ی جامعه و حکومت حفاظت شود.

2-حق ازدواج و تشکیل خانواده برای مردان و زنانی که به این سن رسیده اند، به رسمیت شناخته می شود.

3-هیچ ازدواجی بدون رضایت آزادانه و کامل زوجین منعقد نمی شود.

4-کشورهای عضو این میثاق، باید اقدامات مناسب را به منظور تامین تساوی حقوق و مسوولیتهای زوجین در خلال انعقاد و فسخ ازدواج به عمل آورند. در مورد فسخ ازدواج باید برای حفاظت کودکان، پیش بینی های لازم انجام گیرد.

ماده ی24

1-هر کودکی بدون هیچگونه تبعیض (از قبیل) نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، ملیت یا منشاء اجتماعی، دارائی یا نسب که به اقتضای وضعیت خردسالی ایجاد شده است، حق دارد از اقدامات حمایتی خانواده، جامعه و دولت برخوردار گردد.
2- هر کودکی باید بیدرنگ پس از تولد دارای نام گردد و نام او به ثبت برسد.
3- هر کودک حق کسب تابعیت دارد.

ماده ی25

هر شهروندی باید از فرصت ها،بدون در نظرگرفتن محدودیت هائی که در بند 2 آمده است و بدون محدودیت های نامعقول، حق داشته باشد:

الف) در اداره امور عمومی، مستقیما یا به وسیله ی انتخاب آزاد نمایندگان، شرکت کند.
ب ) در انتخابات دوره ای صحیح که با آراء عمومی مساوی و مخفی انجام می گیرد و تضمین کننده بیان آزادانه ی خواسته ی انتخاب کنندگان است، حق رای دادن و انتخاب شدن دارد.

پ) هر شهروند، بنا بر شرایط کلی، حق مساوی ورود به مشاغل عمومی در کشور خود را دارد.
ماده ی26

تمام افراد در مقابل قانون برابرند و بدون تبعیض، سزاوار حمایت مساوی در مقابل قانون هستند. از این لحاظ، قانون باید هر نوع تبعیض را مانع شود و برای تمام افراد، حمایتهای موثر و مساوی را علیه هر نوع تبعیض و در هر مرحله ای مانند نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و یا دیگر عقاید، منشاء ملی یا اجتماعی، دارائی، نسب و یا هر وضعیت دیگری تضمین نماید.
ماده ی27

در کشورهائی که اقلیت های نژادی، مذهبی و یا زبانی وجود دارد، افرادی که متعلق به این اقلیتها هستند را نباید از حق اجتماعات با اعضای گروه خود و بهره مندی از فرهنگ و اظهار و انجام فرایض مذهبی و یا کاربرد زبان خودشان، محروم نمود.

بخش چهارم

ماده ی28

1- یک کمیته حقوق بشر (از این پس در این میثاق، کمیته نامیده خواهد شد) تاسیس می شود. این کمیته شامل 18 عضو است و وظائفی که در بندهای بعدی (2و3) ارائه گردد را انجام می دهد.
2- اعضای این کمیته از اتباع کشورهای عضو این پیمان تشکیل می شوند، کسانیکه دارای نشانه های عالی اخلاقی بوده و صلاحیت آنان در زمینه حقوق بشر شناخته شده است. شرکت برخی از افراد که در امور قضائی دارای تجربه هستند، مورد توجه است.

3- اعضای کمیته، انتخابی هستند و بنا بر صلاحیت شخصی خود خدمت می کنند. (نمایندگان رسمی دولت متبوع خود نیستند)

ماده ی29

1- اعضای کمیته باید با رای مخفی و از فهرست افراد واجد شرایطی که در ماده ی 28 آمده است و بدان منظور از طرف کشورهای عضو این پیمان نامزد شده اند، انتخاب شوند.
2- هر کشور عضو این پیمان نمی تواند بیش از 2 نفر را نامزد کند. این افراد باید تابعیت کشور نامزد کننده را دارا باشند.

3- تجدید نامزدی برای یک فرد مجاز است.

ماده ی30

1- اولین انتخابات دیرتر از 6 ماه پس از تاریخ به قدرت اجرائی در آمدن این میثاق، انجام نخواهد گرفت.

2- حداقل چهار ماه پیش از تاریخ هر انتخاباتی در کمیته، به استثنای انتخاباتی که بنا بر ماده 34 برای پرکردن محل خالی انجام می گیرد، دبیر کل سازمان ملل متحد می بایست از کشورهای عضو این پیمان جهت معرفی عضویت نامزدهای شان، ظرف سه ماه دعوت کتبی به عمل آورد.
3- دبیر کل سازمان ملل متحد باید فهرستی به ترتیب حروف الفبا از تمام افرادی که به این ترتیب نامزد می شوند با نام کشورهائی که آنها را نامزد کرده اند، تهیه نماید و آن را به کشورهای عضو این پیمان، حداکثر یک ماه پیش از تاریخ انتخابات ارائه دهد. انتخاب اعضای کمیته باید در نشستی که دبیر کل سازمان ملل متحد از کشورهای عضو این پیمان به عمل آورده است، انجام گیرد. حد نصاب این جلسات، دوسوم کشورهای عضو این پیمان می باشد و افرادی که برای کمیته انتخاب می شوند باید نامزدهائی باشند که بیشترین تعداد آرا را به دست آورده و حائز مطلق اکثریت آرای نمایندگان کشورهای حاضر و رای دهنده باشند.

ماده ی31

کمیته نمی تواند بیش از یک تبعه از هر کشوری داشته باشد.
2- در انتخابات، اعضای کمیته باید توجه به رعایت تقسیمات منصفانه ی جغرافیائی اعضاء و نمایندگان اشکال مختلف تمدنها و نظامهای عمده حقوقی نماید.

ماده ی32

اعضاء کمیته باید برای مدت 4 سال انتخاب شوند. آنها برای انتخاب مجدد مجاز هستند نامزد شوند. اما مدت عضویت 9 نفر از اعضای انتخاب شده در اولین انتخابات باید در پایان 2 سال منقضی گردد. نام این 9 عضو باید بیدرنگ بعد از نخستین انتخابات به قید قرعه و به وسیله ی رئیس جلسه و بنابر ماده 30 بند 4 معین شوند.
2- انتخابات در پایان دوره خدمت، بنا بر مواد پیشین این قسمت از میثاق حاضر به عمل خواهد آمد.

ماده ی33

1-    هرگاه یک عضو کمیته انجام وظایف خود را به هر علتی به جزء غیبت موقت، قطع نماید و این عمل به اتفاق آراء مورد تصدیق سایر اعضاء کمیته باشد، رئیس کمیته باید  به دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام نماید کرسی این عضو بلاتصدی است  و او را مطلع نماید.
2- در صورت فوت یا استعفای یک عضو کمیته، رئیس باید بیدرنگ دبیر کل سازمان ملل متحد یعنی کسی که باید خالی بلاتصدی بودن کرسی را از تاریخ فوت یا تاریخ موثر استعفا اعلام نماید، مطلع گرداند.

ماده ی34

1-هرگاه خالی بودن کرسی طبق ماده 33 اعلام گردد و مدت زمان تصدی عضو جایگزین، ظرف 6 ماه از تاریخ اعلام بلا متصدی بودن، منقضی نشده است دبیر کل سازمان ملل متحد به کشورهای عضو این پیمان اعلام خواهد نمود که ظرف 2 ماه بنا به ماده 29 برای پرکردن صندلی خالی، نامزدهای خود را معرفی نمایند.
2- دبیر کل سازمان ملل متحد فهرستی به ترتیب حروف الفبا از تمام افرادی که نامزد (عضویت در کمیته) می شوند، تهیه خواهد کرد و آن را به کشورهای عضو این پیمان ارائه خواهد داد. انتخاب برای پرکردن کرسی بلاتصدی بنا بر مقررات مربوطه این بخش از میثاق حاضر، انجام خواهد گرفت.
3- هر عضو کمیته که برای پرکردن کرسی خالی اعلام شده بنا بر ماده 33 انتخاب شود، باید برای بقیه دوره عضوی که کرسی او بنا به مقررات آن ماده (33) خالی بوده است، عضو کمیته شود.

ماده ی35

اعضای کمیته با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بنا به شرایطی که مجمع عمومی تعیین می کند و با توجه به مسوولیتهای مهم کمیته، از منابع سازمان ملل متحد حقوق دریافت خواهند داشت.
ماده ی36

دبیر کل سازمان ملل متحد کارمندان و تسهیلات لازم را برای اجرای موثر وظائفی که کمیته به موجب این پیمان بر عهده دارد، در اختیار کمیته خواهد گذاشت.

ماده ی37

1- دبیر کل سازمان ملل متحد، اعضای اولین نشست کمیته را به مرکز سازمان ملل متحد دعوت خواهد کرد.

2- پس از نخستین نشست، کمیته در زمان هائی که در آئین نامه داخلی خود، پیش بینی می کند، تشکیل جلسه خواهد داد.

3- کمیته به طور معمول در مرکز سازمان ملل متحد یا در دفتر سازمان ملل متحد در "ژنو" نشست خواهد داشت.

ماده ی38

هر عضو کمیته پیش از تصدی وظایف خود، باید طی اعلام رسمی در جلسه علنی کمیته تعهد کند وظائف خود را در کمال بی طرفی و از روی وجدان انجام خواهد داد.

ماده ی39

1- کمیته باید اعضای هیات رئیسه خود را برای مدت دو سال انتخاب نماید، آنها می توانند دوباره انتخاب شوند.

2- کمیته قوانین داخلی خود را، خود تنظیم خواهد کرد اما این قوانین باید مشتمل بر مقررات زیر باشد:
الف) حد نصاب جلسات 12 نفر باشد.

ب ) تصمیمات کمیته با اکثریت آرای اعضاء حاضر، گرفته شود.

ماده ی40

1- کشورهای عضو این پیمان متهعد می شوند از اقداماتی که برای ترتیب اثر دادن حقوق شناخته شده در این میثاق جهت پیشرفت در بهره مندی از این حقوق انجام داده اند، گزارشهائی ارائه دهند:
الف) ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن میثاق حاضر برای کشورهای عضو مربوطه.
ب ) پس از آن، هر زمان که کمیته درخواست کند.

2- تمام گزارش ها باید به دبیر کل سازمان ملل ارائه کند و اوست که  آنها را برای رسیدگی به کمیته ارجاع خواهد داد. گزارش ها باید به عوامل و مشکلاتی که در اجرای این میثاق اثر دارند، دلالت کند.
3- دبیر کل سازمان ملل ممکن است پس از مشورت با کمیته، رونوشت بخش هایی از گزارشها را به موسسات تخصصی که صلاحیت دارند، ارجاع دهد.

4- کمیته، گزارشهائی را که به وسیله ی کشورهای عضو این میثاق ارائه گردیده است مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد داد. سپس گزارشهای خود و نیز پیشنهاد های کلی که ممکن است مورد توجه و مناسب باشند را به کشورهای عضو این پیمان ارسال خواهد داشت. همچنین کمیته ممکن است این پیشنهادات را همراه با رونوشت گزارشهای رسیده از کشورهای عضو این پیمان به شورای اقتصادی و اجتماعی ارائه دهد.

5- کشورهای عضو این پیمان می توانند بنا بر بند 4 این ماده، نظریاتی در مورد پیشنهادات اظهارشده به کمیته ارسال دارند.

ماده ی41

1- هر کشور عضو این میثاق می تواند بنا بر این ماده، در هر زمان اعلام کند که صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی شکایتهایی دایر بر ادعای یک کشور عضو این میثاق، مبنی بر اینکه کشور عضو دیگری تعهدات خود را انجام نمی دهد، به رسمیت بشناسد. به موجب این ماده شکایاتی دریافت و مورد رسیدگی قرار می گیرد که به وسیله ی کشور عضو این میثاق، شناسائی صلاحیت کمیته را نسبت به خود اعلام کرده باشد. هیچ شکایتی که مربوط به یک کشور عضو میثاق حاضر باشد و چنین اعلام شناسائی را به عمل نیاورده باشد، قابل پذیرش نخواهد بود. شکایاتی که به موجب این ماده دریافت می شوند به ترتیب زیر نسبت به آنها اقدام خواهد شد:
الف) اگر یک کشور عضو این میثاق تشخیص دهد که دیگر کشور عضو دیگر به مقررات میثاق حاضر ترتیب اثر نمی دهد،میتواند با شکایت کتبی و آوردن موضوع، توجه کشور عضو را جلب نماید. ظرف 3 ماه پس از دریافت شکایت،کشور دریافت کننده توضیح یا هرگونه اظهار کتبی دیگری جهت روشن شدن موضوع در اختیار کشور فرستنده ی شکایت خواهد گذاشت. این توضیحات و اظهارات تا حد امکان و به طور مناسب باید شامل اطلاعاتی عطف به قواعد دادرسی داخلی و جهت جبران و اصلاح آن یا در جریان رسیدگی به آن یا آنچه که قابل استفاده در این موضوع است، باشند.
ب) اگر موضوع در جهت تعدیل و رضایت دو کشور عضو قرار نگرفت، ظرف شش ماه پس از دریافت اولین شکایت، هر یک از دو کشور، حق خواهند داشت موضوع را به وسیله ی یادداشتی، به کمیته و کشور مزبور ارجاع نمایند.

پ ) کمیته در موضوع ارجاع شده، تنها در صورتی اقدام خواهد کرد که محقق شده باشد تمام چاره جوئی های داخلی مناسب در مورد موضوع و بنا بر اصول قوانین بین المللی شناخته شده به طور کلی انجام گرفته اما به نتیجه نرسیده است. این قاعده در مواردی که شکایت به طور نامعقولی طولانی شود، مجرا نخواهد شد.

ت) کمیته بنا بر این ماده، هنگام رسیدگی به شکایت ها، نشست های رسیدگی تشکیل خواهد داد.
ث ) پیرو مقررات ذیل بند ج، کمیته، اقدامات مناسب و توجهات خود را به منظور حل دوستانه موضوع بر پایه ی احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی شناخته شده در این میثاق در اختیار کشورهای عضو قرار خواهد گذاشت.

ج ) کمیته درهر موضوع ارجاع شده به خود می تواند با توجه به زیر بند ب، از کشورهای مربوطه اطلاعات مربوطه را درخواست نماید.

چ ) کشورهای مربوطه ی عضو این میثاق، بنا بر زیر بند (ب) حق خواهند داشت در هنگام رسیدگی موضوع در کمیته، نماینده داشته باشند و نظریات و اظهارات شفاهی و یا کتبی خود را ارائه دهند.
ح ) کمیته ظرف 12 ماه پس از تاریخ دریافت یادداشت بنا بر زیر بند (ب) خواهد پذیرفت که گزارش دهد:

1) اگر راه حلی بنا بر زیر بند (ث) بدست آید، کمیته به طور خلاصه گزارش خود را در مورد قضایا و راه حل بدست آمده، منحصر خواهد کرد.

2) اگر راه حلی بنا بر زیر بند (ه) بدست نیامده باشد، کمیته به طور خلاصه گزارش خود را در مورد قضایا منحصر خواهد کرد. نظریات کتبی و شفاهی که به وسیله کشورهای مربوطه انجام گرفته است ضبط خواهد شد و به گزارش، ضمیمه می گردد. برای هر موضوعی، گزارشی به کشورهای مربوط و عضو میثاق ابلاغ خواهد شد.

2- مقررات این ماده زمانی قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد که 10 کشور عضو این میثاق، بنا بر بند 1 این ماده، آن را اعلام کرده باشند. اعلامیه کشورهای عضو این میثاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده می شود و او رونوشت آنرا به دیگر کشورهای عضو خواهد فرستاد. یک اعلامیه در هر زمان ممکن است به وسیله ی یادداشتی به دبیر کل مسترد شود. استرداد، شکایتی که قبلا بنا بر این ماده ارسال شده است را خدشه دار نخواهد ساخت. هیچ شکایت دیگری پس از دریافت یادداشت استرداد اعلامیه به دبیر کل، پذیرفته نخواهد شد مگر آنکه کشور مربوطه، اعلامیه جدیدی صادر کند.
ماده ی42

1- (الف) اگر موضوعی بنا به ماده ی 41 به کمیته ارجاع شده و با رضایت کشورهای عضو مربوطه حل نشده است، کمیته می تواند با رضایت قبلی کشورهای عضو ، یک کمیسیون ویژه توافق تعیین نماید (که از این پس کمیسیون نامیده خواهد شد). کمیسیون توجهات کافی را به منظور یک یافتن یک راه حل مسالمت آمیز در مورد موضوع مورد اختلاف بر اساس احترام به میثاق حاضر، به عمل خواهد آورد.

ب) کمیسیون شامل پنج عضو است که مورد پذیرش کشورهای عضو مربوطه می باشند. اگر کشورهای عضو مربوطه برای ترکیب تمام یا قسمتی از اعضای کمیسیون در مدت 3 ماه به توافق نرسیدند، آن عده از اعضای کمیسیون که در مورد آنها توافق حاصل نشده است با رای مخفی و با اکثریت دو سوم اعضای کمیته از بین اعضا انتخاب خواهند شد.
2- اعضاء کمیسیون بنا بر صلاحیت های شخصی خود، انجام وظیفه می نمایند. آنها نباید تابعیت کشورهای عضو مربوطه و یا کشوری که عضو این پیمان نیست و یا کشوری که بنا به ماده 41 اعلامیه را صادر نکرده است، باشند.

3- کمیسیون رئیس خود را انتخاب خواهد کرد و آئین نامه ی داخلی خود را به تصویب خواهد رساند.
4- نشستهای کمیسیون بطور معمول، باید در مرکز سازمان ملل متحد و یا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل گردد. اما آنها می توانند با مشورت دبیر کل سازمان ملل متحد و کشورهای عضو مربوطه، نشستها را در مکانهای مناسب دیگری تشکیل دهند.

5- بنا بر ماده 36 ،دبیرخانه ی پیش بینی شده، خدمات کمیسیونهائی را که تحت این ماده تعیین شده اند را انجام خواهد داد.

6- اطلاعاتی که به وسیله کمیته دریافت و بررسی می شود باید در اختیار و در دسترس کمیسیون قرار گیرد. کمیسیون می تواند از کشورهای عضو مربوط تهیه دیگر اطلاعات وابسته را بخواهد.
7- هنگامی که  رسیدگی کامل موضوع توسط کمیسیون موضوع انجام شد، در هر صورت، حداکثر تا 12 ماه پس از رسیدگی موضوع، یک گزارش برای به اطلاع رساندن کشورهای عضو مربوط از طرف رئیس کمیته ارائه خواهد شد.

الف) اگر کمیسیون قادر به اتمام رسیدگی به موضوع در مدت 12 ماه نباشد، در گزارش خود به بیان مختصر موقعیت رسیدگی موضوع اکتفا خواهد کرد.

ب) اگر یک راه حل مسالمت آمیز به منظور ملزم نمودن و براساس احترام به حقوق بشر که  در این میثاق شناخته شده است، حاصل شود، کمیسیون گزارش خود را به ذکر کوتاه قضایا و راه حلی که به آن دست یافته است، منحصر می کند.

ج) اگر یک راه حل مسالمت آمیز مطابق زیربند ب حاصل نشود کمیسیون تمام راه حل هائی را که مربوط به موضوع مابین دولتهای عضو است و نظرات خود در مورد امکان حل مسالمت آمیز موضوع، ارائه می دهد.

این گزارش همچنین شامل صورت مجلس ملاحظات کتبی و ملاحظات شفاهی است که به وسیله ی دولتهای عضو انجام گرفته است.

د) اگر گزارش کمیسیون بنا بر زیربند (ج) ارائه گردد، دولتهای عضو در مدت 3 ماه پس از دریافت گزارش، به رئیس کمیته اعلام دارند که آیا مندرجات گزارش کمیسیون را خواهند پذیرفت یا خیر.
8- بنا به ماده 41، مقررات این ماده به مسوولیتهای کمیته خللی وارد نمی کند.

9- دولت های عضو، کلیه هزینه های اعضای کمیسیون را بر اساس برآوردی که دبیر کل سازمان ملل متحد به عمل می آورد، به طور مساوی به عهده خواهند گرفت.
10- دبیر کل سازمان ملل متحد اختیار دارد در صورت لزوم، هزینه های اعضا را پیش از آنکه دولت عضوی پرداخت کند، بنا بر بند 9 این ماده، بر عهده گیرد.
ماده ی43

اعضای کمیته و کمیسیونهای ویژه حل اختلاف که طبق ماده 42 تعیین شده اند، محق هستند که از تسهیلات، امتیازات و مصونیتهای کارشناسان مامور سازمان ملل متحد همانگونه که در بخش های مربوط به مقاوله نامه امتیازات و مصونیت ها وضع شده است، استفاده نمایند.
ماده ی44

مقررات اجرائی این میثاق، به آئین نامه های دادرسی مقرر شده در زمینه ی حقوق بشر و اسناد تشکیل دهنده میثاقهای سازمان ملل و موسسات تخصصی خللی وارد نمی سازد و مانع از آن نخواهد شد که دولتهای عضو این میثاق، برای حل اختلافات طبق موافقت نامه های بین المللی عمومی یا اختصاصی به دیگر آئین نامه های دادرسی متوسل شوند.

ماده ی45

کمیته، گزارش سالانه از فعالیت های خود را بهوسیله شورای اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه خواهد داد.

بخش پنجم

ماده ی46

هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به گونه ای تفسیر شود که به مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه های موسسات تخصصی که تعیین کننده ی مسوولیتهای گوناگون ویژه سازمان ملل هستند و موسسات تخصصی مربوط به موضوعهای این میثاق، آسیب وارد آورد.
ماده ی47

هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به گونه ای تفسیر شود که به حق ذاتی تمام مردم جهت بهره مندی و استفاده کامل و آزادانه از منابع و ثروتهای طبیعی خودشان، آسیبی وارد آورد.
بخش ششم

ماده ی48

1- این میثاق برای امضای هر دولت عضو سازمان ملل و یا عضو هر یک از موسسات تخصصی آن و یا هر دولت عضو اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و هر دولتی که به مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت شود تا عضو این میثاق گردد، گشوده است.
2- این میثاق تابع به تصویب قانون اساسی هر کشور است. اسناد تصویب به دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهند شد.

3- این میثاق بنا بر بند اول این ماده برای پیوستن هر دولتی، گشوده شده است.
4- پیوستن به وسیله ی سپردن سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت.
5- دبیر کل سازمان ملل متحد تمام دولت هائی را که این میثاق را امضا کرده و یا به آن پیوسته اند از سپرده شدن هر سند تصویبی یا الحاقی آگاه خواهد کرد.

ماده ی49

1-این میثاق سه ماه پس از تاریخ سپردن سی و پنجمین سند تصویبی یا الحاقی نزد دبیر کل سازمان ملل متحد،قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد.

2-برای هر دولتی که این میثاق را پس از سپردن سی و پنجمین سند تصویبی یا الحاقی، تصویب کند یا به آن بپیوندد، این میثاق 3 ماه پس از تاریخ سپردن سند تصویبی یا الحاقی برای آن کشور لازم الاجرا خواهد شد.

ماده ی50

مقررات این میثاق تمام واحدهای دولتهای فدرال را بدون محدودیت و یا استثنائی، شامل خواهد بود.
ماده ی51

1- هر دولت عضو این میثاق می تواند اصلاحیه ای پیشنهاد کند و متن آن را به دبیر کل سازمان ملل متحد بسپارد. دبیر کل سازمان ملل متحد، هر طرح اصلاحی پیشنهاد شده ای را به دولتهای عضو ارسال و از آنها درخواست می کند به او اعلام دارند آیا مایلند کنفرانسی از دولتهای عضو به منظور بررسی و تصمیم گیری در باره ی طرح های پیشنهادی، تشکیل شود. در صورتی که حداقل یک سوم دولتهای عضو، موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند، دبیر کل، کنفرانسی زیر نظر سازمان ملل متحد تشکیل خواهد داد. هر اصلاحی که مورد پذیرش اکثریت دولتهای حاضر و رای دهنده در کنفرانس قرار گیرد،برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد.
2- اصلاحات، زمانی قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده باشد و اکثریت دوسوم دولتهای عضو، آنرا بنا به روند قانونگذاری خود در قانون اساسی کشور متبوع پذیرفته باشند.

3- هنگامی که اصلاحات، قدرت اجرائی پیدا می کنند، برای آن دسته از دولتهائی که آنرا پذیرفته اند اجرای آن الزامی خواهد شد و سایر دولتهای عضو به مقررات این میثاق و هر گونه اصلاحیه ای که قبلا آنرا پذیرفته اند، موظف می باشند.

ماده ی52

صرف نظر از اطلاعیه های صادر شده در بند 5 ماده 48، دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب ویژه ی زیر را به تمام دولتهای مذکور در بند 1 همان ماده، اطلاع خواهد داد:
الف) امضاء ها، مصوبه ها و پیوستها بنا بر ماده ی 48
ب ) تاریخ قدرت اجرائی این میثاق بنا بر ماده ی 49 و تاریخ قدرت اجرائی اصلاحات بنا بر ماده ی 51
ماده ی53

1- متن های چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیائی این میثاق دارای اعتباری برابر است و به بایگانی سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
2- دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت تائید شده ی این میثاق را برای کلیه دولتهای مذکور در ماده 48 ارسال خواهد کرد. ترجمه: بهزاد خوشحالی

ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سازمان ملل متحد
مصوبه ی 16 دسامبر 1966 –  قطعنامه ی شماره ی- A 2200
قدرت اجرايي بنابر ماده ی 27، سوم ژانويه 1976 (دي ماه 1354)

پیشگفتار:

دولتهاي عضو اين ميثاق:

با توجه به اصولي که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسايي حيثيت ذاتي و حقوق برابر و غير قابل انتقال کليه ی اعضای خانواده بشر، مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان است، نظر به اينکه، حقوق مذکور ناشي از حيثيت ذاتي شخص انسان است،

با توجه به اعلاميه ی جهاني حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، برخورداري از آزادي و رهايي از ترس است. اين خواست در صورتي ميسر مي شود که هر کس از حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي خود و همچنين از حقوق سياسي و مدني برخوردار شود. با توجه به منشور ملل متحد، دولت ها متعهد به رعايت و احترام به حقوق و آزادي هاي انسان وترويج آنها در سراسر جهان هستند، با درک اين حقيقت که افراد نسبت به يکديگر و اجتماعي که بدان تعلق دارند داراي وظائفي هستند و براي تحقق بخشيدن و ترويج و رعايت حقوق شناخته شده ی مندرج در اين ميثاق مسوول ميباشند،
دولتهاي عضو اين ميثاق، مواد زير را پذيرفته اند:
بخش نخست

ماده ی1

1- تمام ملت ها حق خودمختاري دارند. به واسطه ی اين حق، آنها وضعيت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و توسعه فرهنگي خود را آزادانه تعيين مي کنند.

2- تمام ملتها مي توانند براي اهداف خود، بدون آسیب رساندن به تعهدات ناشي از همکاريهاي اقتصادي بين المللي که بر مبناي اصول سود متقابل و حقوق بين المللي، آزادانه منعقد شده است ثروتها و منابع طبيعي خود را مصرف نمايند. در هيچ موردي نمي توان ملتي را از وسايل امرار معاش خود محروم کرد.

3- دولتهاي عضو اين ميثاق، از جمله دولتهاي مسوول اداره ی دولتهاي مستعمره و تحت قيمومیت، بايد در تحقق بخشيدن حق خودمختاري و احترام گذاشتن به اين حق، طبق مقررات منشور ملل متحد، شتاب کنند.

بخش دوم

ماده ی2

1- هردولت عضو اين ميثاق متعهد مي شود به طور انفرادي و يا از طريق همکاري هاي بين المللي، به ويژه اقتصادي، فني و با حداکثر منابع موجود و با کليه ی وسائل مناسب، به ويژه ابزارهاي قانونگذاري در جهت دستيابي و تحقق کامل حقوق شناخته شده در اين ميثاق، اقدام نمايد.
2- دولتهاي عضو اين ميثاق متعهد مي شوند حقوق اعلام شده در اين ميثاق را بدون هيچ نوع تبعيض از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده ی سياسي و يا هر عقيده ديگر يا اصل و منشاء ملي يا اجتماعي، دارايي، نسب يا هر وضعيت ديگر تضمين و اعمال نمايند.
3- دولتهاي در حال رشد با توجه به حقوق بشر و اقتصاد ملي خود تعيين مي کنند که تا چه اندازه حقوق اقتصادي شناخته شده در اين ميثاق را در مورد اتباع بيگانه تضمين خواهند کرد.

ماده ی3

دولت هاي عضو اين ميثاق متعهد مي شوند حق مساوي مردان و زنان را در برخورداري از تمام حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي که در اين ميثاق آمده است، تامين کنند.

ماده ی4

دولت هاي عضو اين ميثاق، تصديق مي کنند در برخورداري از حقوقي که مطابق اين ميثاق براي هر دولت عضو مقرر شده است، آن دولت نمي تواند اين حقوق را تابع محدوديت هائي نمايد، مگر آنکه محدوديت ها به موجب قانون و در تطابق با ماهيت حقوق مذکور و به منظور توسعه رفاه عمومي در يک جامعه دمکراتيک اعمال شود.

ماده ی5

1- هيچيک از مواد اين ميثاق نبايد به نحوي تفسير شود که به موجب آن حقي براي دولتي يا گروهي و يا فردي در جهت فعاليت و يا انجام هر عملي که سبب از بين رفتن هر يک از حقوق و آزاديهاي شناخته شده در اين ميثاق شود و يا محدود کردن آن حقوق، بيش از آنچه که در اين ميثاق پيش بيني شده است، ايجاد نمايد.

2- هيچ شرط (محدوديتي) يا عدول از حقوق اساسي بشر که در قوانين، پيمان نامه ها، آيين نامه ها و يا رسوم هر يک از دولتهاي عضو اين پيمان شناخته شده است و يا وجود دارد، به بهانه اينکه در اين ميثاق به رسميت شناخته نشده است و يا به ميزان کمتري به رسميت شناخته شده است، پذيرفته نخواهد بود.

بخش سوم

ماده ی6

1- دولتهاي عضو اين ميثاق، حق کار کردن را که شامل حق فرصت داشتن در انتخاب آزاد يا قبول شغلي جهت تامين معاش خود است، به رسميت مي شناسند و اقدامات مناسب را در اين جهت به عمل خواهند آورد.

2- اقداماتي که به وسيله ی دولت عضو اين ميثاق جهت دستيابي و تحقق کامل اين حقوق به عمل مي  آيد، شامل راهنمايي، تربيت فني و حرفه اي، طرح و برنامه ها، روش ها و تدابير فني جهت دستيابي به توسعه ی مستمر و مداوم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اشتغال کامل و سودآور و تحت شرايطي که آزادي هاي سياسي و اقتصادي افراد حفظ گردد، مي باشند.

ماده ی7

دولت هاي عضو اين ميثاق، حق هر فرد را در برخورداري از شرايط عادلانه و مساعد کار به ويژه نسبت به حقوق زير، به رسميت مي شناسند:

الف: حداقل مزد که براي کارگران مقرر مي باشد:

1- دستمزد منصفانه و پاداش براي کار با ارزش مساوي بدون هيچگونه تمايز، به ويژه براي زنان تضمين شود که شرايط کار آنها پايين تر از شرايط و مزاياي مردان نباشد و آنها براي کار مساوي دستمزد مساوي دريافت کنند.

2- زندگی شايسته براي خود و خانواده ی ایشان طبق مقررات اين ميثاق
ب: شرايط بهداشتي و ايمني کار.

پ : ايجاد فرصت هاي مساوي براي هر کس که بتواند موقعيت شغلي خود را به مدارج مناسب و بالاتر، بدون هيچ ملاحظاتي جزو سابقه ی خدمت و شايستگي، ارتقاء بخشد.

ت : استراحت، فراغت و محدوديت معقول ساعات کار و مرخصي هاي متناوب با استفاده از دستمزد و همچنين مزد براي تعطيلات رسمي.

ماده ی8

دولتهاي عضو اين ميثاق متعهد و متضمن می شوند:

1-الف: هر کس حق تشکيل اتحاديه ی صنفي و يا پيوستن به اتحاديه صنفي با انتخاب خود را دارد. تشکيل و يا پيوستن به اتحاديه، به منظور دستيابي و حفظ منافع اقتصادي و اجتماعي فرد است. هيچ محدوديتي جهت اعمال اين حق وجود ندارد مگر آنکه در يک جامعه دمکراتيک، براي مصالح و امنيت ملي يا نظم عمومي و يا حفظ حقوق و آزادي هاي افراد ديگر ضرورت داشته باشد و به وسيله ی قانون صورت گيرد.

ب: اتحاديه ها حق دارند فدراسيونها و يا کنفدراسيون هاي ملي تشکيل دهند و نيز ازحق پيوستن به سازمانها و اتحاديه هاي بين المللي برخوردار باشند.

پ : اتحاديه ها بدون هيچ محدوديتي حق فعاليت آزاد دارند مشروط بر آنکه به موجب قانون باشد و در يک جامعه دموکراتيک و براي مصالح و امنيت ملي يا نظم عمومي و يا حفظ حقوق و آزادي هاي افراد ديگر ضرورت داشته باشد.

ت: حق اعتصاب مشروط به رعايت مقررات ويژه دولت است.

2- اين ماده مانع آن نخواهد شد که افراد نيروهاي مسلح يا پليس يا مقامات دولتي در اعمال اين حقوق متحمل محدوديتهاي قانوني شوند.

3- هيچ يک از مقررات اين ماده، دولتهاي عضو ميثاق سازمان بين المللي کار1948 که برمبناي آزادي تشکيل انجمن و حمايت از حق سازماندهي است را مجاز نمي دارد که با اتخاذ اقدامات قانوني و يا اجراي قوانين، در صدد آسيب رساندن به تضمين هاي پيش بيني شده اين ميثاق برآيند.
ماده ی9

دولت هاي عضو اين ميثاق حق تامين اجتماعي که شامل بيمه هاي اجتماعي هر فرد است را به رسميت مي شناسند.

ماده ی10

دولت هاي عضو اين ميثاق، موارد زير را به رسميت مي شناسند:

1- خانواده که عنصر طبيعي و رکن بنيادين جامعه است بايد تا حد امکان از محافظت و مساعدت گسترده برخوردار گردد، به ويژه تا زمانيکه مسووليت نگاهداري و تربيت کودکان را به عهده دارد. ازدواج نیز بايد با رضايت آزادانه و تمايل همسران منعقد شود.
2- مادران بايد پيش از زايمان و پس از آن و در مدت زمان معقول و مناسب، از حمايتهاي ويژه اي برخوردار گردند. در خلال اين مدت مادران شاغل باید از مرخصي با حقوق و مزاياي تامين اجتماعي کافي برخوردار باشند.

3- اقدامات ويژه و بدون تبعيض مانند نسب و يا وضعيتهاي ديگر بايد در حمايت و مساعدت به تمام کودکان و افراد جوان به عمل آيد. کودکان و افراد جوان بايد در مقابل بهره جویی اقتصادي و اجتماعي محافظت شوند. اگر استخدام آنان براي اخلاق و سلامتي آنها زيان آور است و يا زندگي آنان را به مخاطره مي اندازد و يا مانع از رشد طبيعي آنان مي شود، چنين استخدامي طبق قانون قابل مجازات است. دولتها همچنين بايد حدود سني تعيين کنند تا استخدام کمتر از آن سن انجام نگيرد. استخدام کودک به عنوان کارگر به موجب قانون ممنوع و قابل مجازات است.

ماده ی11

1-دولتهاي عضو اين ميثاق، حق داشتن يک زندگي با معيارهاي قابل قبول براي هر فرد و خانواده اش را که شامل خوراک، پوشاک کافي،مسکن و ادامه ی بهبود شرايط زندگي است، به رسميت مي شناسند. دولتهاي عضو اين ميثاق اقدامات مناسب را جهت تامين و تحقق اين حق به عمل خواهند آورد و ضرورت اهميت همکاري هاي بين المللي را بر اساس رضايت آزادانه ی طرفين خواهند پذيرفت.
2- دولتهاي عضو اين ميثاق، حق اساسي هر فرد را که گرسنه نباشد، به رسميت مي شناسند و اقدامات فردي و يا از طريق همکاري بين المللي را که شامل برنامه هاي مشخص و مورد احتياج زير مي باشد، به عمل خواهند آورد:

الف: بهبود روشهاي توليدي، نگهداري و توزيع غذا با استفاده ی کامل از دانش فني و علمي، انتشار و اشاعه دانش و اصول تغذيه، توسعه و يا اصلاح نظام زراعي به منظور دستيابي به حداکثر توليد موثر و استفاده از منابع طبيعي.

ب: تامين عادلانه توزيع فرآورده هاي غذايي جهان بر اساس احتياج و اهميت دادن به مسايل واردات و صادرات غذاي دولتها.

ماده ی12

1- دولتهاي عضو اين ميثاق، حق هر فرد را براي دستيابي و برخورداري از بالاترين وضعيت سلامت جسمي و روحي، به رسميت مي شناسند.

2- اقداماتي که دولتهاي عضو براي دستيابي و تحقق کامل اين حقوق اعمال انجام می دهند شامل اقدامات زير مي باشد:

الف: اقداماتي در جهت توسعه و رشد سلامت کودکان و پايين آوردن ميزان مرگ و مير آنها.
ب: بهبود تمام جوانب بهداشت محيط و بهداشت صنعتي.

ج : پيش گيري و معالجه و کنترل بيماريهاي همه گير بومي، حرفه اي و ساير امراض
د : ايجاد شرايطي جهت تامين تمام خدمات و مراقبت هاي پزشکي در هنگام بيماري

ماده ی13

1- دولت هاي عضو اين ميثاق، حق هر فرد را جهت برخورداري از آموزش و پرورش به رسميت مي شناسند. آنها مي پذيرند آموزش و پرورش بايد در جهت توسعه ی کامل شخصيت و حيثيت انسان و احترام فرد به حقوق بشر و آزادي هاي اساسي تقويت و هدايت شود. همچنين مي پذيرند آموزش و پرورش مي تواند شرکت فعال و موثر افراد در يک جامعه ی آزاد و در فضاي تفاهم، مدارا و دوستي بين تمام ملت ها و گروههاي نژادي، قومي يا مذهبي و همچنين فعاليتهاي سازمان ملل جهت برقرار ساختن صلح را تحقق بخشد.

2- دولتهاي عضو اين ميثاق، دستيابي و تحقق کامل به حقوق زير را اذعان دارند:
الف: آموزش ابتدايي بايد براي همه اجباري و رايگان باشد.
ب : آموزش متوسطه با اشکال مختلف آن که شامل آموزش فني و حرفه اي متوسطه است، بايد به وسيله ی ابزارهاي مناسب، به ويژه در جهت معمول کردن آموزش رايگان براي همه فراهم و قابل دسترس باشد.

ج : آموزش عالي بايد به وسيله ی ابزارهاي مناسب به ويژه در جهت معمول نمودن آموزش رايگان و بر اساس استعداد و صلاحيت ، به گونه ای مساوي قابل دسترس باشد.
د : آموزش پايه اي براي افرادي که دوره آموزش ابتدايي خود را نگذرانده و يا تکميل نکرده اند بايد تا حد ممکن، تشويق و تشديد شود.

ه : گسترش و توسعه ی سيستم مدارس بايد در تمامي سطوح و به طور فعالانه دنبال شود تا يک نظام بورسيه ی مناسب تاسيس شود و همچنين شرايط مادي کارمندان آموزشي بايد به طور مدام بهبود يابد.
3- دولتهاي عضو اين ميثاق متعهد می شوند حق آزادي و اختيار والدين و سرپرستان قانوني را براي انتخاب مدارس کودکان خود بجز مدارسي که به وسيله ی دولت تاسيس شده است مشروط به تطبيق دادن با حداقل موازين آموزشي که دولت تنظيم و تصويب کرده است، تضمين کنند و نيز حقوق والدين را جهت آموزش مذهبي و اخلاقي کودکان خود و بر اساس معتقدات خود در نظر بگيرند.
4- هيچ يک از اجزای اين ماده نبايد به نحوي تفسير شود که از آزادي افراد و اشخاص براي تاسيس و اداره نهادهاي آموزشي ممانعت کند،مشروط بر آنکه آنها همواره تابع رعايت اصولي باشند که در بند I اين ماده آمده و نيز مطابق با حداقل ميزان آموزشهاي دولتي باشد.

ماده ی14

هر دولت عضو اين ميثاق که در زمان عضويت در قلمرو شهرهاي عمده ويا ديگر نواحي تحت حاکميت، قادر به تامين آموزش ابتدايي اجباري و رايگان نشده است، متعهد می شود ظرف 2 سال، يک طرح تفصيلي جهت تحقق و پيشرفت اجرايي اصل آموزش اجباري و رايگان براي عموم را در مدت زماني که در طرح قيد شده است، تصويب نمايد.

ماده ی15

1- دولتهاي عضو اين ميثاق، حقوق زير را براي هر فرد به رسميت مي شناسند:
الف) مشارکت در زندگي فرهنگي

ب ) برخورداري از مزاياي پيشرفت هاي علمي و کاربردي آن

پ ) حمايت از منافع مادي و معنوي که در نتيجه ی اثر علمي، ادبي و هنري فرد به وجود آمده است.
2- اقداماتي که به وسيله ی دولتهاي عضو براي دستيابي و تحقق کامل اين حقوق در اين ميثاق به عمل خواهد آمد، شامل اقدامات لازم جهت حفظ و توسعه و ترويج علم و فرهنگ است.
3- دولتهاي عضو اين ميثاق متعهد مي شوند آزاديهاي لازم جهت انجام تحقيقات علمي و فعاليتهاي مبتکرانه را محترم شمارند.

4- دولتهاي عضو اين ميثاق، به منافع حاصل از تشويق و توسعه تماسها و همکاريهاي بين المللي در زمينه هاي فرهنگي و علمي معترف هستند.

بخش چهارم

ماده ی16

بنابر مقررات اين بخش از ميثاق، دولتهاي عضو متعهد می شوند اقداماتي را که جهت پيشرفتها و دست آورد هائي که در مورد حقوق شناخته شده در اين ميثاق به عمل آورده اند، گزارش کنند.
2- (الف) تمام گزارشها بايد به دبير کل سازمان ملل متحد ارايه شوند. دبیرکل بر اساس مقررات اين ميثاق، رونوشت گزارشها را جهت بررسي به شوراي اقتصادي و اجتماعي ارسال مي کند.
(ب ) همچنين دبير کل سازمان ملل متحد، رونوشت گزارشها و يا گزارش هر بخش مربوطه و دريافتي از دولتهاي عضو ميثاق که خود نيز تا زمان ارائه ی آن گزارشها، عضو نهادهاي تخصصي بودند و يا بخش هایی از گزارشهايي را که در ارتباط با موضوعاتي که بنابر اساسنامه در مسووليت موسسات مزبور، واقع شده است را به نهادهاي تخصصي ارسال مي دارد.

ماده ی17

1- دولتهاي عضو اين ميثاق، گزارشهاي خود را مرحله به مرحله، طبق برنامه اي که به وسيله ی شوراي اقتصادي، اجتماعي تنظيم شده است و پس از مشاوره با دولتها و موسسات تخصصي مربوطه، در مدت يک سال از تاريخ به قدرت اجرايي درآمدن اين ميثاق تقديم خواهد کرد.
2- گزارشها بايد عوامل و مشکلاتي را که بر ميزان اجرايي تعهدات مقرر شده در اين ميثاق، اثر گذاشته است  نشان دهد.

3- در جايي که اطلاعات مربوطه، قبلا به وسيله ی دولت عضو اين ميثاق به سازمان ملل و يا هر موسسه تخصصي فرستاده شده است، تهيه دوباره اطلاعات مزبور، ضرورتي نخواهد داشت اما اشاره ی دقيق به اطلاعات تهيه شده کافي خواهد بود.

ماده ی18

شوراي اقتصادي، اجتماعي به موجب مسووليتهايي که بنابر منشور سازمان ملل در زمينه حقوق بشر و آزاديهاي اساسي دارد مي تواند با موسسات تخصصي و در ارتباط با گزارش آنها مبني بر پيشرفتهايي که در حوزه فعاليتهای خود جهت دستيابي به قوانين اين ميثاق انجام داده اند، تماس حاصل نمايد. اين گزارشها ممکن است شامل تصميمات و توصيه هایي ويژه در خصوص عملياتي باشد که توسط سازمانهاي صلاحيت دار به تصويب رسيده است.

ماده ی19

شوراي اقتصادي، اجتماعي مي تواند گزارشهاي مربوط به حقوق بشر پذيرفته شده به وسيله ی دولت ها را طبق مواد 16 و 17 و موسسات تخصصي، بر اساس ماده ی 18 جهت بررسي و مطالعه و توصيه کلي يا در صورت مقتضي براي اطلاع به کميسيون حقوق بشر ارسال کند.

ماده ی20

دولت هاي عضو اين ميثاق و موسسات تخصصي مربوطه، مي توانند نظرات در مورد هر توصيه کلي بنابر ماده ی 19 يا هر گزارش کميسيون حقوق بشر و يا هر سندي را که در اين زمينه به آن ارجاع شده است به شوراي اقتصادي، اجتماعي ارايه دهند.

ماده ی21

شوراي اقتصادي و اجتماعي، هر چند وقت یک بار، مي تواند گزارشهايي همراه با توصيه هاي کلي و يا خلاصه ی اطلاعات رسيده از دولتهاي عضو اين ميثاق و يا موسسات تخصصي که اقداماتي در جهت رعايت و دستيابي و پيشرفت به حقوق شناخته شده در اين ميثاق انجام داده اند، به مجمع عمومي ارايه مي دارد.

ماده ی22

شوراي اقتصادي و اجتماعي مي تواند توجه ساير ارکان سازمان ملل متحد و يا ارکان فرعي و موسسات تخصصي مربوطه را که داراي مسووليتهايکمک رساني فني هستند، به موضوعاتي که مربوط به اين بخش از ميثاق است و در گزارش ها به آنها اشاره شده است، جلب نمايد. اين ارکان ممکن است هر کدام در زمينه ی صلاحيت خود و در جهت کمک به پيشرفت و اجراي موثر اين ميثاق و لزوم اقدامات بين المللي در اين باره اظهار نظر نمايند.

ماده ی23

دولت هاي عضو اين ميثاق مي پذيرند اقدامات بين المللي را جهت دستيابي به حقوق شناخته شده در اين ميثاق که شامل روشهايي در مورد انعقاد ميثاق ها، تصويب توصيه نامه ها، ارايه کمکهاي فني و تشکيل نشستهاي منطقه اي و نشستهاي فني به منظور مشاوره و مطالعه سازمان يافته با دولتهاي مربوطه است، به عمل آورند.

ماده ی24

هيچ يک از مقررات اين ميثاق نبايد به گونه اي تفسير شود که به مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه هاي موسسات تخصصي که تعيين کننده مسووليتهاي گوناگون ويژه ی سازمان ملل هستند و موسسات تخصصي مربوط به موضوعهاي اين ميثاق، آسيبي وارد آورد.

ماده ی25

هيچ يک از مقررات اين ميثاق نبايد به گونه اي تفسير شود که به حق ذاتي تمام مردم جهت برخورداري و استفاده کامل و آزادانه از منابع و ثروتهاي طبيعي آنها، آسيبي وارد آورد.
بخش پنجم

ماده ی26

1- اين ميثاق براي امضاي هر دولت عضو سازمان ملل و يا عضو هر يک از موسسات تخصصي آن و يا هر دولت عضو متعهد به اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري و هر دولتي که از سوی مجمع عمومي سازمان ملل متحد دعوت شود تا عضو اين ميثاق شود، آماده است.
2- اين ميثاق تابع به تصويب قانون اساسي هر دولت است. اسناد تصويب به دبير کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

3- اين ميثاق بنابر بند اول اين ماده براي پيوستن هر دولتي، آماده است.
4- پيوستن به وسيله سپردن سند الحاق نزد دبير کل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت.
5- دبير کل سازمان ملل متحد، تمام دولتهايي که اين ميثاق را امضاء کرده اند و يا به آن پيوسته اند را از سپرده شدن هر سند تصويبي يا الحاقي آگاه خواهد نمود.

ماده ی27

1- اين ميثاق سه ماه پس از تاريخ سپردن سي و پنجمين سند تصويبي يا الحاقي نزد دبير کل سازمان ملل متحد قدرت اجرايي پيدا خواهد کرد.

2- براي هر دولتي که اين ميثاق را پس از سپردن سي و پنجمين سند تصويبي يا الحاقي، تصويب کند يا به آن بپيوندد، اين ميثاق 3 ماه پس از تاريخ سپردن سند تصويبي يا الحاقي براي آن دولت لازم الاجرا خواهد شد.

ماده ی28

مقررات اين ميثاق- بدون محدوديت و استثنا- شامل تمام واحدهاي دولتهاي فدرال مي باشد.
ماده ی29

1-هر دولت عضو اين ميثاق مي تواند اصلاحيه اي پيشنهاد کند و متن آن را به دبير کل سازمان ملل متحد بسپارد. دبير کل سازمان ملل متحد هر طرح اصلاحي پيشنهاد شده را به دولتهاي عضو ارسال و از آنها درخواست مي کند به او اعلام کنند که  مايلند کنفرانسي از دولتهاي عضو به منظور بررسي و تصميم گيري در باره ی طرحهاي پيشنهادي، تشکيل شود. در صورتي که حداقل يک سوم دولتهاي عضو موافق تشکيل چنين کنفرانسي باشند، دبير کل، کنفرانسي زير نظر سازمان ملل متحد تشکيل خواهد داد. هر اصلاحي که مورد پذيرش اکثريت دولتهاي حاضر و راي دهنده در کنفرانس قرار گيرد، براي تصويب به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقديم خواهد شد.
2- اصلاحات زماني قدرت اجرايي پيدا خواهد کرد که به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسیده و اکثريت دوسوم دولتهاي عضو، آن را بنابر روند قانونگذاري خود پذيرفته باشند.
3- وقتيکه اصلاحات، قدرت اجرايي پيدا مي کنند، براي آن دسته از دولتهايي که آنرا پذيرفته اند اجراي آن الزامي خواهد شد و ساير دولتهاي عضو بنابر مقررات اين ميثاق، موظف به هر گونه اصلاحيه اي هستند که پیش از این، آن را پذيرفته اند.

ماده ی30

صرف نظر از اطلاعيه هاي صادر شده در بند 5 ماده ی 26، دبير کل سازمان ملل متحد مراتب ويژه زير را به تمام دولتهاي مذکور در بند 1 همان ماده، اطلاع خواهد داد:
الف) امضاها، مصوبه ها و پيوست ها بنابر ماده ی 26
ب) تاريخ قدرت اجرايي اين ميثاق بنابر ماده ی 27 و تاريخ قدرت اجرايي اصلاحات بنابر ماده ی 29
ماده ی31

1- متن هاي چيني، انگليسي، فرانسوی، روسي و اسپانيايي اين ميثاق از اعتباري برابر برخوردارند و به بايگاني سازمان ملل متحد سپرده خواهند شد.
2- دبير کل سازمان ملل متحد رونوشت تاييد شده ی اين ميثاق را براي کليه دولت هاي مذکور در ماده ی 26 ارسال خواهد کرد. ترجمه: بهزاد خوشحالی

پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

 

پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
مصوبه ی 26 دسامبر 1966/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرائی بنابر ماده ی 49، 23 مارس 1976
 

کشورهای عضو این پروتکل:

با توجه به دستیابی به اهداف حقوق مدنی و سیاسی (از این پس،میثاق نامیده می شود) و انجام مقررات آن، مقتضی است به کمیته حقوق بشر (از این پس کمیته نامیده میشود) که بنا بر بخش چهارم میثاق دایر شده است، اختیار داده شود تا شکایات افرادی را که مدعی هستند قربانی نقض هر یک از حقوقی هستند که در میثاق آمده است دریافت دارد و به طریقی که در این پروتکل مندرج است آن شکایات را مورد رسیدگی قرار دهد. به قرار زیر پذیرفته اند که:
ماده ی1

کشورهای عضو میثاق (حقوقی،مدنی) که طرف عضو این پروتکل می شوند، صلاحیت کمیته را در دریافت و رسیدگی به شکایات افرادی که تابع  خود می باشند و مدعی هستند که قربانی نقض هر یک از حقوق مندرج در میثاق از طرف کشور شده اند را به رسمیت بشناسند.
کمیته شکایت هیچ کشوری را که عضو پروتکل نیست، مورد رسیدگی قرار نخواهد داد.
ماده ی2

پیرو مقررات ماده ی 1، افرادی که مدعی هستند هر یک از حقوق آنان که در میثاق معین شده است نقض گردیده و آنها تمام مراحل موجود قوانین داخلی را طی کرده اند، می توانند شکایت کتبی خود را جهت رسیدگی به کمیته ارسال دارند.

ماده ی3

کمیته به موجب این پروتکل شکایت بدون نام و امضا یا شکایتی را که تشخیص دهد از حق ارائه این نوع شکایات، سوء استفاده شده است و یا شکایاتی که با مقررات این میثاق مطابقت نداشته باشد را ناپذیرفتنی اعلام می دارد.

 ماده ی4

1- پیرو مقررات ماده ی 3، کمیته هر شکایت ارائه شده ای را به موجب این پروتکل و دعوی که مدعی است مورد نقض هر یک از مقررات میثاق قرار گرفته است به اطلاع کشورطرف پروتکل می رساند.

2- ظرف مدت 6ماه، کشور دریافت کننده ی شکایات، توضیحات و یا اظهارات روشن کننده ي موضوع و تدابیری را که احتمالا در مورد آن اتخاذ کرده است به طور کتبی به کمیته ارائه خواهد داد.
ماده ي 5

1- کمیته نظر به تمام اطلاعات کتبی که به وسیله ي فرد و یا کشور عضو ارائه شده است، به موجب این پروتکل به رسیدگی خواهد پرداخت.
2- کمیته، هیچ شکایتی را مورد رسیدگی قرار نمی دهد مگر آنکه معلوم شود که:
الف) همان موضوع، تحت رسیدگی دیگر آئین دادرسی تحقیقات بین المللی یا آئین نامه ای قرار ندارد.

ب) شاكي، کلیه ي تدابیر داخلی موجود را پیموده است.

 این قاعده در جائیکه درخواست چاره جوئی و اجرای قوانین داخلی بطور غیر معقولی طولانی باشد، اجرا نخواهد شد.

3- کمیته به موجب این پروتکل در مواقع رسیدگی به شکایات، جلسات محرمانه تشکیل خواهد داد.
4- کمیته، نظرات خود را به کشور عضو مربوطه و شاكي اطلاع خواهد داد.
ماده ي 6

کمیته به موجب ماده ي45 میثاق، خلاصه ي فعالیتهای خود را تحت این پروتکل در گزارش سالانه خود منعکس خواهد کرد.

ماده ي7

تا هنگامی که دستیابی به اهداف قطعنامه xv) 1514)، مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 4 دسامبر 1960 در مورد اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردم مستعمرات محقق شود، مقررات این پروتکل به هیچ عنوان، حق شکایتی را که این مردمان به وسیله ي منشور سازمان ملل و یا دیگر اسناد و میثاق های بین المللی تحت نظر سازمان ملل متحد یا موسسات تخصصی به آنها اعطا شده است محدود نمی کند.

ماده ي 8

1- این پروتکل برای امضاي هر کشوری که میثاق را امضا کرده است، گشوده است.
2- این پروتکل تابع تصویب هر کشوری است که میثاق حقوق مدنی و سیاسی را تصویب نموده و یا با آن موافقت نموده است. اسناد مصوب به دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهند شد.
1- این پروتکل برای ورود و ملحق شدن هر کشوری که میثاق را تصویب و یا قبول کرده است، گشوده است.

4- ورود و ملحق شدن، به وسیله ي سپردن سند الحاقی نزد دبیر کل سازمان ملل متحد به اجرا درمی آید.

5- دبیر کل سازمان ملل متحد کلیه کشورهائی که این پروتکل را امضاء کرده اند و یا به آن ملحق شده اند را از سپردن هر سند تصویبی یا الحاقیه ای، آگاه خواهد کرد.

ماده ي9

1-با به قدرت اجرائی درآمدن میثاق، این پروتکل سه ماه پس از تاریخ سپردن دهمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد، قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد.
2- برای هر یک از کشورهائی که پس از سپردن دهمین سند تصویب یا الحاق، این پروتکل را تصویب کرده اند و یا به آن ملحق شده اند، سه ماه پس از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاق آن کشور، قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد.

ماده ي10

مقررات این پروتکل، بدون هیچ گونه محدودیت و یا استثنائی به کلیه واحدهای تشکیل دهنده ي کشورهای فدرال گسترش و توسعه خواهد یافت.
ماده ي11

1- هر کشور عضو این پروتکل می تواند اصلاحیه ای پیشنهاد کند و آن را به دبیر کل سازمان ملل متحد بسپارد. سپس دبیر کل، اصلاحیه های پیشنهادی را به کشورهای عضو این پروتکل ابلاغ خواهد کرد و درخواست می کند که آنها به او اطلاع دهند آیا مایل هستند کنفرانسی از کشورهای عضو با هدف بررسی و اخذ رای طرحهای پیشنهادی تشکیل گردد؟ هر گاه حداقل یک سوم کشورهای عضو، مایل به تشکیل چنین کنفرانسی باشند، دبیر کل، کنفرانسی تحت نظر سازمان ملل متحد تشکیل خواهد داد. هر اصلاحیه ای که به اکثریت آرای کشورهای عضو حاضر و رای دهنده در کنفرانس پذیرفته شود برای تصویب به مجمع عمومی ملل متحد تقدیم خواهد شد.

2- اصلاحیه ها زمانی قدرت اجرائی پیدا خواهند کرد که به تصویب مجمع عمومی ملل متحد و پذیرش دو سوم کشورهای عضو این پروتکل و مطابق پروسه ي قانونی آن کشورها پذیرفته شده باشد.

3- هنگامی که این اصلاحیه ها قدرت اجرائی پیدا کردند برای کشورهائی که آن را پذیرفته اند، الزامی خواهد شد. دیگر کشورهای عضو، کماکان به مقررات این پروتکل و هر اصلاحیه قبلی که پذیرفته اند، ملزم خواهند بود.

ماده ي 12

1-هر کشور عضو می تواند هر زمان، خاتمه ي عضویت خود را به این پروتکل به وسیله ي یادداشت کتبی خطاب به دبیر کل سازمان ملل، اعلام كند. پايان  عضویت سه ماه پس از تاریخ وصول یادداشت به دبیر کل اجرا می شود.
2- خارج شدن از ميثاق، به ادامه اجرای مقررات این پروتکل و هر شکایتی که به موجب ماده ي 2 پيش از تاریخ به اجرا درآمدن خاتمه عضویت، ارائه شده باشد، خللی وارد نمی کند.

ماده ي13

صرفنظر از تذکرات موجود در بند 5 ماده ي 8 این پروتکل، دبیر کل سازمان ملل، تمام کشورهای مذکور در بند I ماده 48 میثاق را از امور ویژه زیر آگاه خواهد کرد:
الف: امضاها،مصوبه ها و الحاقیه ها بر اساس ماده ي 8
ب : تاریخ قدرت اجرائی پیدا کردن این پروتکل طبق ماده ي 9 و تاریخ قدرت اجرائی پیدا کردن اصلاحیه ها بر اساس ماده ي 11

پ: خروج از میثاق بر اساس ماده ي 12

ماده ي14

1- متن های چینی، انگلیسی، فرانسوي، روسی و اسپانیائی این پروتکل از اعتبار يكسان برخوردار بوده و به بایگانی سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
2- دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت گواهی شده این پروتکل را به تمام کشورهای مذکور در ماده ي 48 میثاق ارسال خواهد نمود.

اعلاميه‌ كنفرانس‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ بشر تهران‌

23 آوريل‌ تا 13 مه‌ 1968، تهران‌

با در نظر داشتن‌ قطعنامه‌هاي‌ مصوب‌ كنفرانس‌ و با توجه‌ به‌ اينكه‌ برگزاري‌ سال‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ بشر در زماني‌ انجام‌ مي‌گيرد كه‌ جهان‌ دستخوش‌ يك‌ مجموعه دگرگوني هاي‌ بي‌سابقه‌ است ... با توجه‌ به‌ امكانات‌ جديدي‌ كه‌ در اثر پيشرفت‌ سريع‌ علوم‌ و تكنولوژي‌ به‌ وجود آمده‌ است‌ ... با اعتقاد به‌ اينكه‌ در دولتي‌ كه‌ مناقشه‌ و توسل‌ به‌ خشونت‌ در بسياري‌ از نقاط‌ جهان‌ برقرار است‌ و حقيقت‌ همبستگي‌ متقابل‌ نوع‌ بشر و ضرورت‌ يكپارچگي‌ آنان‌ بيش‌ از پيش‌ مشهود است‌ ...

با اذعان‌ به‌ اينكه‌ صلح‌ جهاني،‌ آرمان‌ بشر است‌ و اينكه‌ صلح‌ و عدالت،‌ لازمه‌ ي حتمي‌ تحقق‌ كامل‌ حقوق‌ و آزادي هاي‌ اساسي‌ انسان است‌،رسماً اعلام‌ مي‌دارد ‌:

1. لازم‌ است‌ اعضاي‌ جامعه‌ بين‌الملل،‌ تعهدات‌ خطير خود را در زمينه ي‌ بسط‌ و تشويق‌ احترام‌ به‌ حقوق‌ و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ عموم‌ افراد بشر، بدون‌ توجه‌ به‌ وجوه‌ امتياز از هر نوع‌ از جمله‌ نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، مذهب‌، عقايد سياسي‌ و غيره‌ ايفا كنند.

2. اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر، مبين‌ تفاهم‌ مشترك‌ ملل‌ جهان‌ در زمينه ي‌ حقوق‌ غيرقابل‌ سلب‌ و نقض‌ عموم‌ اعضاي‌ خانواده‌ بشري‌ بوده‌ و متضمن‌ تعهدي‌ براي‌ اعضاي‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ است‌.

3. ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌، ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌، اعلاميه ي اعطاي‌ استقلال‌ به‌ سرزمينها و ملل‌ مستعمره‌، عهدنامه‌ بين‌الملل‌ راجع‌ به‌ محو كليه‌ ي اشكال‌ تبعيض‌نژادي‌ و نيز عهدنامه‌ها و اعلاميه‌هاي‌ ديگري‌ كه‌ در زمينه‌ حقوق‌ بشر به‌ ابتكار سازمان‌ ملل‌ متحد، كارگزاري‌هاي‌ تخصصي‌ و سازمان‌هاي‌ منطقه‌اي‌ بين‌الدولي‌ به‌ تصويب‌ رسيده‌ است‌، معيارها و تعهدات‌ جديدي‌ به‌ وجود آورده‌ كه‌ رعايت آن براي‌ كشورها لازم‌ است‌.

4. از ابتداي تصويب‌ اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر، سازمان‌ ملل‌متحد، پيشرفتهاي‌ قابل توجهي‌ به‌ منظور تعيين‌ معيارهايي‌ براي‌ تمتع‌ از حقوق‌ و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ بشر و حمايت‌ آن‌ به عمل آورده است‌. در اين‌ مدت‌، اسناد بين‌المللي‌ مهم‌ بسياري‌ به‌ تصويب‌ رسيده‌ است اما در زمينه ي‌ تحقق‌ حقوق‌ و آزادي هاي‌ مذكور، هنوز كارهاي‌ زيادي‌ بايد انجام‌ پذيرد.

5. نخستين هدف سازمان‌ ملل‌متحد در زمينه ي‌ حقوق‌ بشر، برخورداري‌ يكايك‌ افراد از حداكثر آزادي‌ و حيثيت‌ است‌. براي‌ تحقق‌ اين‌ مقصود، قوانين‌ هر كشوري‌ بايد آزادي‌ بيان‌، آزادي‌ كسب‌ اطلاعات‌، آزادي‌ ايمان‌ و مذهب‌ و نيز حق‌ شركت‌ در حيات‌ سياسي‌، اقتصادي‌، فرهنگي‌ و اجتماعي‌ كشور را براي‌ عموم‌ افراد، صرفنظر از نژاد، زبان‌، مذهب‌ يا اعتقاد سياسي‌ تأمين‌ كند.

6. كشورها بايد عزم‌ خود را مبني‌ بر اعمال‌ مؤثر اصول‌ راجع‌ به‌ حقوق‌ و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ بشر كه‌ در منشور ملل‌ متحد و ساير اسناد بين‌المللي‌ به‌ وديعه‌ سپرده‌ شده‌ است مؤكداً اعلام‌ دارند.

7. موارد نقض‌ فاحش‌ حقوق‌ بشر در چارچوب‌ سياست‌ تنفرآور نژادپرستي،‌ امري‌ است‌ كه‌ عميق ترين‌ نگراني‌ها را در جامعه ي‌ بين‌المللي‌ پديد آورده‌ است‌. نژادپرستي‌ كه‌ به‌ منزله‌ ي جنايتي‌ عليه‌ انسان‌ محكوم‌ شده‌ است، همچنان‌ به‌ صورت جدي‌ صلح‌ و امنيت‌ بين‌المللي‌ را مختل‌ مي‌كند. از اين‌ رو بر جامعه‌ بين‌المللي‌ فرض‌ شده‌ است‌ كه‌ از هر وسيله ي‌ ممكن‌ براي‌ از بين‌ بردن‌ اين‌ پليدي‌ استفاده‌ كند. مبارزه‌ عليه‌ نژادپرستي‌ مشروع‌ شناخته‌ مي‌شود.

8. عموم‌ ملل‌ جهان‌ بايد از پليدي‌هاي‌ تبعيض‌ نژادي‌ كاملاً آگاه‌ شوند. اين‌ ملل‌ بايد در مبارزه با آن‌ شركت‌ كنند. اعمال‌ اصل‌ عدم‌ تبعيض‌، گنجانده‌ شده‌ در منشور ملل‌متحد، اعلاميه ي‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر و ديگر اسناد بين‌المللي‌ در زمينه‌ ي حقوق‌ بشر، مسووليتي بسيار سنگين‌ براي‌ بشريت‌ ـ چه‌ در سطح‌ بين‌المللي‌ و چه‌ در سطح‌ ملي‌ ـ متضمن‌ است‌. كليه ي‌ ايدئولوژي‌هاي‌ مبتني‌ بر برتري‌ نژادي‌ و نابرابري‌، بايد محكوم‌ شوند و در مقابل‌ آنان‌ ايستادگي‌ به‌ عمل‌ آيد.

9. درست هشت‌ سال‌ پس‌ از صدور اعلاميه ي‌ مجمع‌ عمومي‌ راجع‌ به‌ اعطاي‌ استقلال‌ به‌ سرزمينها و ملل‌ مستعمره‌، مسائل‌ ناشي‌ از استعمار، همچنان‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ را به‌ خود مشغول‌ داشته‌ است‌. ضرورت‌ فوري حكم مي كند كه‌ تمامي كشورهاي‌ عضو با اركان‌ ذيربط‌ سازمان‌هاي‌ ملل‌متحد همكاري‌ كنند تا اقدامات‌ مؤثري‌ براي‌ تضمين‌ اجراي‌ كامل‌ اعلاميه‌ معمول‌ گردد.

10. موارد نقض‌ دامنه‌دار حقوق‌ بشر، ناشي‌ از تجاوز يا هر نوع‌ مناقشه‌، با تبعات‌ دهشتناكي‌ كه‌ در بر دارد، به‌ معضلات‌ ناگفتني‌ بشر منتهي‌  و واكنش‌هايي‌ به‌ وجود مي‌آورد كه‌ امكان‌ دارد جهان‌ را گرفتار مخاصمات‌ روزافزون‌ كند. وظيفه ي‌ جامعه‌ بين‌المللي اين‌ است‌ كه‌ در زمينه‌ ي محو اين‌ قبيل‌ بلايا همكاري‌ كنند.

11. موارد نقض‌ فاحش‌ حقوق‌ بشر ناشي‌ از تبعيض‌ بر مبناي‌ نژاد، مذهب‌ و اعتقاد به‌ افكار بخصوص‌ يا بيان‌ آن‌، وجدان‌ بشريت‌ را جريحه‌دار مي‌كند و مباني‌ آزادي‌، عدالت‌ و صلح‌ را در جهان‌ به‌ مخاطره‌ مي‌افكند.

12. شكاف‌ روزافزون‌ موجود بين‌ كشورهاي‌ توسعه‌ يافته‌ و كمتر توسعه يافته‌ به لحاظ اقتصادي‌، مانع‌ تحقق‌ حقوق‌ بشر در جامعه‌ بين‌المللي‌ مي‌شود. ناكامي‌ دهه ي‌ توسعه‌ در نيل‌ به‌ هدف‌هاي‌ محدودي‌ كه‌ داشته‌ است به‌ مراتب‌ بر ضرورت‌ اين‌ امر كه‌ هر كشوري‌ به‌ تناسب‌ امكانات‌ خود، حد اعلاي‌ كوشش‌ ممكن‌ را براي‌ از ميان‌ برداشتن‌ اين‌ فاصله‌ مبذول‌ دارد مي‌افزايد.

13. چون‌ حقوق‌ و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ بشر غيرقابل‌ تفكيك‌اند، تحقق‌ كامل‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌، بدون‌ بهره‌مندي‌ از حقوق‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ امكان پذير نيست‌. تأمين‌ پيشرفت‌ پايدار در زمينه ي‌ اعمال‌ حقوق‌ بشر، بستگي‌ تام‌ به‌ اتخاذ سياست‌هاي‌ ملي‌ و بين‌المللي‌ پايدار‌ و مؤثر در زمينه‌ توسعه‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ دارد.

14. وجود متجاوز از هفتصد ميليون‌ ‌ بي سواد در سراسر جهان‌، مانعي سترگ‌  در راه‌ كليه‌ ي كوشش‌هايي ‌ است‌ كه‌ به‌ منظور تحقق‌ هدفها و مقاصد منشور ملل‌ متحد و موازين‌ اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر به‌ عمل‌ مي‌آيد. اقدام‌ بين‌المللي‌ به‌ منظور محو بي سوادي‌ از گستره ي‌ گيتي‌ و گسترش تعليم‌ و تربيت‌ در تمامي سطوح‌، شايسته ي‌ توجه‌ فوري‌ است‌.

15. تبعيضي‌ كه‌ زنان‌ همچنان‌ در مناطق‌ مختلف‌ جهان‌ قرباني‌ آن هستند بايد از بين‌ برود. منزلت‌ پست‌ براي‌ زنان‌ قائل‌ شدن‌، مغاير منشور ملل‌متحد و نيز موازين‌ اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر ‌ و اعمال‌ كامل‌ مفاد اعلاميه‌ راجع‌ به‌ محو تمامي‌ اشكال‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان،‌ از الزامات‌ حتمي‌ پيشرفت‌ انسان است‌.

16. امر حمايت‌ خانواده‌ و كودك‌، همچنان‌ توجه‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ را به‌ خود معطوف‌ كرده‌ است‌. والدين‌ داراي‌ حق‌ اساسي‌ بشري‌ در زمينه ي‌ تصميم‌گيري‌ آزادانه‌ و همراه‌ با درك‌ مسووليت‌ در مورد تعداد و فاصله ي‌ سني‌ فرزندان‌ خويش‌هستند.

17. آرمان‌هاي‌ نسل‌ جوان‌ در زمينه‌ پايه‌گذاري‌ جهاني بهتر كه‌ در آن‌، حقوق‌ و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ بشر به‌ نحو كامل‌ اعمال‌ شود بايد از نهايت‌ تشويق‌ برخوردار باشد. لازم است ‌ جوانان‌ در شكل‌ بخشي‌ به‌ آينده‌ ي بشر سهيم‌ باشند.

18. در حالي‌ كه‌ كشفيات‌ علمي‌ و پيشرفتهاي‌ تكنولوژيك‌ اخير، افق‌هاي‌ گسترده اي‌ را از نظر پيشرفت‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ گشوده‌ است‌، چنين‌ دگرگوني هايي ممكن‌ است‌ به‌ رغم‌ اين‌ امر، حقوق‌ و آزادي‌هاي‌ افراد را به‌ مخاطره‌ افكند و از اين‌ رو مستلزم‌ مراقبت‌ پي‌گير است‌.

19. خلع‌ سلاح‌ مي‌تواند منابع‌ انساني‌ و مادي‌ عظيمي‌ را كه‌ در حال‌ حاضر به‌ مقاصد نظامي‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ آزاد كند. اين‌ منابع‌ بايد در مسير گسترش حقوق‌ و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ بشر صرف شود. خلع‌ سلاح‌ عمومي‌ و كامل،‌ يكي‌ از والاترين‌ آرمان‌هاي‌ تمامي‌ ملل‌ است‌. ترجمه: بهزاد خوشحالی

كنوانسيون رفع هر نوع تبعيض از زنان

 

كنوانسيون رفع هر نوع تبعيض از زنان، توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد، در تاريخ 27 آذر 1358 (18 دسامبر 1979)، به تصويب رسيد. اين كنوانسيون براي امضا، تصويب و الحاق كشورها گشوده و بر اساس بند 1 ماده ي 27، در تاريخ 12 شهريور 1360 (سوم سپتامبر 1981)، لازم‌الاجرا شد.

پيشگفتار

دولت‌هاي عضو اين كنوانسيون،با عنايت به آن‌كه منشور ملل متحد بر پايبندي حقوق اساسي بشر، مقام و منزلت هر فرد انساني و برابري حقوق زن و مرد تأكيد دارد؛
با عنايت به اين‌كه اعلاميه ي جهاني حقوق بشر بر اصل جايز نبودن تبعيض تأكيد داشته است، اعلام مي‌كند كليه ي افراد بشر، آزاد به دنيا آمده و از نظر منزلت و حقوق، يكسان بوده و بدون هيچ‌گونه تمايز، از جمله تمايزهاي مبتني بر جنسيت، حق دارند از تمامي حقوق و آزادي‌هاي مندرج در اين اعلاميه بهره‌مند شوند؛

با توجه به اين‌كه دول عضو ميثاق‌هاي بين‌المللي حقوق بشر متعهد به تضمين حقوق برابر زنان و مردان در بهره‌مندي از همه ي حقوق اساسي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي هستند؛

با در نظر گرفتن كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كه تحت نظر سازمان ملل متحد و كارگزاري‌هاي تخصصي به منظور پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان منعقد شده اند؛
با عنايت به قطعنامه‌ها، اعلاميه‌ها و سفارش هايي كه توسط ملل متحد و كارگزاري‌هاي تخصصي براي پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان تصويب شده است؛
با نگراني از اين موضوع ‌كه علي‌رغم وجود اسناد متعدد، تبعيض ها عليه زنان همچنان به‌طور گسترده ادامه دارد؛

با يادآوري اين‌كه تبعيض عليه زنان، ناقض اصول برابري حقوق و احترام به شخصيت بشر است و مانع شركت زنان در شرايط مساوي با مردان در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور و نيز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده و شكوفايي كامل توانايي ها و استعدادهاي زنان در خدمت به كشور و بشريت را دشوارتر مي‌كند،
با نگراني از اين مساله ‌كه زنان در شرايط فقر و تنگدستي،حداقل امكان دسترسي به مواد غذايي، بهداشت، تحصيلات، آموزش و امكانات اشتغال و ساير نيازها دارند؛
با اعتقاد به اين‌كه تشكيل نظام نوين اقتصاد بين‌الملل بر اساس مساوات و عدالت در تحقق پيشبرد برابري بين مردان و زنان نقش مهمي را ايفا مي‌كند؛
با تأكيد بر اين‌كه ريشه‌كن كردن آپارتايد، اشكال مختلف نژادپرستي، تبعيض نژادي، استعمار، استعمار نو، تجاوز، اشغال و سلطه و دخالت خارجي در امور دولت‌ها لازمه ي تحقق كامل حقوق مردان و زنان است؛

با تأييد بر اين‌كه تحكيم صلح و امنيت بين‌المللي، تشنج‌زدايي بين‌المللي، همكاري‌هاي متقابل دول، صرف‌نظر از نظام‌هاي اجتماعي و اقتصادي آنان، خلع سلاح كامل و به‌ويژه خلع سلاح اتمي تحت نظارت و كنترل دقيق و مؤثر بين‌المللي، تأكيد بر اصول عدالت، مساوات و منافع متقابل در روابط بين كشورها و احقاق حق مردم تحت سلطه ي استعمار و بيگانه و اشغال خارجي به دستيابي به حق تعيين سرنوشت و استقلال و همچنين احترام به حاكميت ملي و تماميت ارضي، سبب توسعه و پيشرفت اجتماعي خواهد شد و در نتيجه به دستيابي به مساوات كامل بين مردان و زنان كمك خواهد كرد؛

با اعتقاد به اينكه توسعه ي تمام و كمال يك كشور، رفاه جهاني و برقراري صلح، مستلزم شركت يكپارچه ي زنان در تمام زمينه‌ها در شرايط مساوي با مردان است؛
با در نظر گرفتن سهم عمده ي زنان در تحقق رفاه خانواده و پيشرفت جامعه، كه تاكنون كاملاً شناسايي نشده است، اهميت اجتماعي و مادري و نقش والدين در خانواده و در تربيت كودكان و با آگاهي از اين‌كه نقش زنان در توليدمثل، نبايد اساس تبعيض باشد، بلكه تربيت كودكان نيازمند تقسيم مسووليت بين زن و مرد و جامعه به‌طور كلي مي‌باشد؛

با آگاهي از اين‌كه تغيير در نقش سنتي مردان و زنان در جامعه و خانواده براي دستيابي به مساوات كامل ميان زنان و مردان ضروري است؛

با عزم بر اجراي اصول مندرج در اعلاميه ي محو تبعيض عليه زنان و در اين راستا اتخاذ اقدامات ضروري براي از ميان برداشتن اين‌گونه تبعيض‌ها در كليه ي اشكال و صور آن، به شرح زير توافق كرده‌اند:

بخش اول

ماده ي 1:اصطلاح "تبعيض عليه زنان" در اين كنوانسيون، به هرگونه تمايز، استثنا يا محدوديت بر اساس جنسيت اطلاق مي شود كه نتيجه يا هدف آن خدشه‌دار نمودن يا لغو شناسايي، بهره‌مندي، يا اعمال حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر زمينه ي ديگر توسط زنان، صرف‌نظر از وضعيت زناشويي ايشان و بر اساس تساوي ميان زنان و مردان است.

ماده ي 2:دولت هاي عضو، هرگونه تبعيض عليه زنان را محكوم و موافقت مي كنند بي درنگ، سياست رفع تبعيض از زنان را با كليه ابزارهاي مناسب دنبال و با اين هدف، موارد زير را متعهد مي‌شوند:

الف. گنجاندن اصل مساوات ميان زنان و مردان در قانون اساسي يا ساير قوانين مربوطه هر كشور، چنانچه تاكنون منظور نشده باشد و تضمين تحقق عملي اين اصل به وسيله ي وضع قانون يا ساير را هاي مناسب ديگر؛

ب. تصويب قوانين مناسب و يا اقدامات ديگر، از جمله مجازات در صورت اقتضا، به منظور رفع تبعيض از زنان؛

پ. برقراري حمايت قانون از حقوق زنان بر مبناي برابري با مردان و حصول اطمينان از پشتيباني مؤثر از زنان در برابر هرگونه اقدام تبعيض‌آميز از طريق مراجع قضايي صلاحيت دار ملي و ساير مؤسسات دولتي؛

ت. خودداري از انجام هرگونه عمل و حركت تبعيض‌آميز عليه زنان و تضمين رعايت اين تعهدات توسط مراجع و مؤسسات دولتي؛

ث. اتخاذ كليه ي اقدامات مناسب جهت رفع تبعيض از زنان توسط هر شخص، سازمان و يا شركت‌هاي خصوصي؛

ج. اتخاذ تدابير لازم از جمله وضع قوانين به منظور اصلاح يا فسخ قوانين، مقررات، عرف يا روش‌هاي موجود كه نسبت به زنان تبعيض‌آميز هستند؛
ز. فسخ كليه مقررات كيفري ملي كه موجب تبعيض نسبت به زنان مي‌شود.

ماده ي 3: دولت هاي عضو بايد در تمام زمينه‌ها به‌ويژه زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، تمام اقدامات مناسب از جمله وضع قوانين را براي تضمين توسعه و پيشرفت كامل زنان و نيز بهره‌مندي آنان از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي بر مبناي مساوات با مردان به عمل آورند.

ماده ي 4: 1. اتخاذ تدابير ويژه و موقت توسط دولت هاي عضو كه هدف آن شتاب در برقراري مساوات ميان مردان و زنان است، نبايد به‌عنوان "تبعيض" به صورتي كه در اين كنوانسيون تعريف شده است، تلقي شود و بدون اين‌كه اين اقدامات، منجر به حفظ معيارهاي نابرابر و مجزا گردد، پس از تحقق رفتار و فرصت‌هاي برابر متوقف خواهد شد.
2. اتخاذ تدابير ويژه توسط دولت هاي عضو، از جمله اقداماتي كه در اين كنوانسيون براي حمايت از مادران منظور شده است تبعيض‌آميز تلقي نخواهد شد.

ماده ي 5: دولت هاي عضو، تمامي اقدامات مناسب در زمينه‌هاي زير را به عمل مي‌آورند:
الف. تعديل الگوهاي اجتماعي و فرهنگي رفتاري مردان و زنان به منظور از ميان برداشتن تعصبات و كليه روش‌هاي سنتي و غيره كه بر تفكر پست‌نگري يا برتري نگر هر يك از دو جنس و يا تداوم نقش‌هاي كليشه‌اي براي مردان و زنان استوار باشد؛
ب. حصول اطمينان از اين‌كه آموزش خانواده شامل درك صحيح از وضعيت مادري به‌عنوان يك وظيفه اجتماعي و شناسايي مسووليت مشترك زنان و مردان در پرورش و تربيت كودكان خود باشد، با اين استنباط كه منافع كودكان در تمام موارد در اولويت قرار دارد.

ماده ي6: دولت هاي عضو، همه ي اقدامات مقتضي از جمله وضع قوانين را به منظور جلوگيري از حمل و نقل غيرقانوني و بهره‌بري از روسپي‌گري زنان به عمل خواهند آورد.

بخش دوم

ماده ي 7: دولت هاي عضو براي رفع تبعيض از زنان در حيات سياسي و اجتماعي كشور، تمامي اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد، به‌ويژه حقوق زير را در شرايط مساوي با مردان، براي زنان تضمين خواهند كرد:

الف: رأي دادن در همه ي انتخابات و همه‌پرسي‌هاي عمومي و داشتن شرايط نامزدي در همه اجتماعات منتخب عمومي؛

ب: مشاركت در تعيين سياست دولت و اجراي آن و انتصاب به سمت‌هاي دولتي و انجام كليه ي مسووليت‌هاي دولتي در تمام سطوح دولت؛

پ: شركت در سازمان‌ها و انجمن‌هاي غيردولتي مرتبط با حيات سياسي و اجتماعي كشور.

ماده ي 8: دولت هاي عضو، اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا بدون هيچ‌گونه تبعيض و در شرايط مساوي با مردان، اين فرصت به زنان داده شود كه به‌عنوان نماينده ي دولت خود در سطح بين‌المللي عمل نموده و در فعاليت سازمان‌هاي بين‌المللي نقش داشته باشند.

ماده ي 9: 1.دولت هاي عضو در مورد كسب، تغيير يا حفظ تابعيت، حقوق مساوي با مردان، به زنان اعطا خواهند كرد. دولت‌ها به‌ويژه تضمين مي‌كنند ازدواج با فرد خارجي يا تغيير تابعيت شوهر در دوران ازدواج، خود به خود، سبب تغيير تابعيت زن، بي‌وطن شدن يا تحميل تابعيت شوهر به وي نشود.

2. دولت هاي عضو به زنان و مردان در مورد تابعيت فرزندان، حقوق مساوي اعطا خواهند كرد.

بخش سوم

ماده ي10:دولت هاي عضو به منظور تضمين حقوق مساوي زنان با مردان در زمينه آموزش و پرورش، هرگونه اقدامي براي رفع تبعيض از زنان به عمل خواهند آورد. به‌ويژه بر اساس مساوات بين زنان و مردان موارد زير را تضمين خواهند كرد:

الف: شرايط يكسان در زمينه ي آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، و براي دسترسي به آموزش و دريافت دانشنامه در انواع مختلف مؤسسات آموزشي در مناطق شهري و روستايي، اين تساوي بايد در آموزش پيش‌دبستاني، آموزش عمومي، فني و حرفه‌اي و آموزش عالي فني و نيز دوره‌هاي حرفه‌اي مختلف تضمين شود؛

ب: دسترسي به برنامه درسي يكسان، آزمون هاي يكسان، آموزگاران داراي مهارت‌ها و صلاحيت‌هاي هم‌طراز و مكان‌ها و امكانات آموزشي با كيفيت برابر؛
پ. از بين بردن هرگونه مفهوم كليشه‌اي از نقش زنان و مردان در تمامي سطوح و در اشكال گوناگون آموزشي از طريق تشويق به آموزش مختلط و ديگر انواع روش‌هاي آموزشي كه نيل به اين هدف را ممكن مي‌سازد و به‌ويژه از طريق تجديدنظر در كتاب هاي درسي و برنامه‌هاي آموزشي مدارس و تطبيق دادن روش‌هاي آموزشي؛

ت: ايجاد فرصت‌هاي يكسان جهت بهره‌مندي از بورس‌ها و ساير مزاياي تحصيلي؛
ث: امكانات مشابه جهت دستيابي به برنامه‌هاي مربوط به ادامه تحصيل، از جمله برنامه‌هاي عملي سوادآموزي بزرگسالان به‌ويژه برنامه‌هايي كه با هدف كاهش هرچه سريع‌تر شكاف آموزشي موجود بين زنان و مردان تدوين يافته‌اند؛

ج: كاهش درصد دانش‌آموزان دختر كه ترك تحصيل مي‌كنند و تنظيم برنامه‌هايي براي دختران و زناني كه ترك تحصيل زودرس داشته‌اند؛

چ: امكانات يكسان براي شركت فعال زنان در ورزش و تربيت بدني؛
ج. دسترسي به اطلاعات آموزشي مشخص كه سلامتي و تندرستي خانواده را تضمين مي كنند، از جمله اطلاعات و راهنمايي در مورد تنظيم خانواده.

ماده ی11:  1.دولت هاي عضو، تمامي اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا هرگونه تبعيض عليه زنان در اشتغال از بين برود و بر اساس اصل تساوي زنان و مردان، حقوق مشابه براي آنها تضمين گردد، به‌ويژه در موارد زير:
الف: حق اشتغال به كار به‌عنوان حق جدايي ناپذير تمام افراد بشر؛
ب: حق استفاده از فرصت‌هاي استخدامي يكسان، از جمله اعمال ضوابط يكسان براي استخدام؛
پ: حق انتخاب آزادانه ي حرفه و پيشه، حق برخورداري از ارتقاي مقام، حق برخورداري از امنيت شغلي و تمام امتيازات و شرايط شغلي و حق استفاده از دوره‌هاي آموزش حرفه‌اي و بازآموزي از جمله كارآموزي و شركت در دوره‌هاي آموزش حرفه‌اي پيشرفته و آموزش مرحله‌اي؛
ت: حق دريافت دستمزد برابر و نيز استفاده از مزايا و حق برخورداري از رفتار يكسان در مشاغلي كه داراي ارزش برابر است و همچنين قضاوت يكسان در ارزيابي كيفيت كار مشابه؛
ث: حق استفاده از بيمه‌هاي اجتماعي به‌ويژه در دوران بازنشستگي، دوران بيكاري، هنگام بيماري و ناتواني و دوران پيري و در ساير موارد ازكارافتادگي و نيز حق استفاده از مرخصي استحقاقي؛
ج: حق حفظ سلامتي و رعايت ايمني در محيط كار، از جمله حمايت از وظيفه ي توليدمثل؛
2. به منظور جلوگيري از اعمال تبعيضات عليه زنان بر پايه ي ازدواج يا مادري و تضمين حق مؤثر آنان جهت كار، دولت هاي عضو اقدامات زير را به عمل خواهند آورد:
الف: ممنوعيت اخراج به دليل بارداري يا مرخصي زايمان و تبعيض در اخراج بر اساس وضعيت زناشويي و اعمال مجازات‌هاي قانوني بدين منظور؛
ب: صدور اجازه مرخصي زايمان با حقوق و مزاياي اجتماعي مشابه بدون از دست دادن شغل قبلي، ارشديت يا مزاياي اجتماعي؛

پ: تشويق به ارائه خدمات حمايت اجتماعي لازم به نحوي كه والدين را قادر سازد تعهدات خانوادگي را با مسووليت‌هاي شغلي و مشاركت در زندگي اجتماعي هماهنگ سازد، به ويژه از طريق ايجاد و توسعه ي شبكه تسهيلاتي براي مراقبت از كودكان؛
ت: برقراري حمايت خاص از زنان هنگام بارداري در انواع مشاغلي كه براي آنان زيان‌آور محسوب مي‌شود؛

3. قوانين حمايت‌كننده ي ذكرشده در اين ماده به‌طور متناوب، همگام با پيشرفت اطلاعات و دانش‌هاي علمي و تكنولوژيك بايد مورد بررسي قرار گيرد و در صورت لزوم بازنگري، لغو يا تمديد شوند.

ماده ي12:  1. دولت هاي عضو براي رفع تبعيض از زنان در زمينه مراقبت بهداشتي آنان، تمامي اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد تا دسترسي به خدمات بهداشتي از جمله خدماتي كه به تنظيم خانواده مربوط مي‌شود بر اساس رعايت مساوات بين مردان و زنان تضمين شود.
2. دولت هاي عضو، صرف‌نظر از مفاد بند 1 اين ماده، ارائه ي خدمات مناسب در ارتباط با بارداري، بستري براي زايمان و دوران پس از زايمان را تضمين خواهند كرد و در موارد لازم، خدمات رايگان و نيز تغذيه كافي در دوران بارداري و دوران شيردهي در اختيار آنان قرار خواهند داد.

ماده  ي 13:دولت هاي عضو، تمامي اقدامات مقتضي را به منظور رفع تبعيض از زنان در ساير زمينه‌هاي حيات اقتصادي و اجتماعي به عمل خواهند آورد تا حقوق يكسان به‌ويژه در زمينه‌هاي زير بر اساس برابري مردان و زنان تضمين شود:

الف: حق استفاده از مزاياي خانوادگي؛

ب: حق استفاده از وام‌هاي بانكي، رهن و ساير اشكال اعتبارات مالي؛

پ: حق شركت در فعاليت‌هاي تفريحي، ورزشي و كليه ي زمينه‌هاي حيات فرهنگي.

ماده ي 14:  1. دولت هاي عضو، مشكلات خاص زنان روستايي را مدنظر قرار داده و به نقش مهمي كه اين زنان در جهت حيات اقتصادي خانواده‌هاي خود، از جمله كار در بخش‌هاي غيرمالي اقتصاد به عهده دارند، توجه خاص مبذول خواهند داشت و تمامي اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا مفاد اين كنوانسيون نسبت به زنان در مناطق روستايي اجرا شود.
2. دولت هاي عضو تمام اقدامات مقتضي را جهت رفع تبعيض از زنان در مناطق روستايي به عمل خواهند آورد تا اين زنان، بر اساس تساوي مردان و زنان در برنامه‌هاي عمراني و روستايي شركت نموده و از آن بهره‌مند شوند و به ويژه از حقوق زير برخوردار شوند:
الف: شركت در تدوين و اجراي برنامه‌هاي عمراني در تمامي سطوح؛
ب: دسترسي به تسهيلات بهداشتي كافي از جمله اطلاعات، مشاوره و خدمات تنظيم خانواده؛
پ: استفاده ي مستقيم از برنامه‌هاي تأمين اجتماعي؛
ت. استفاده از انواع دوره‌ها و برنامه‌هاي آموزشي رسمي و غيررسمي، از جمله سوادآموزي عملي و نيز بهره‌مندي از خدمات محلي و فوق‌العاده به منظور ارتقاي كارآيي فني آنها؛
ث: تشكيل گروه‌ها و تعاوني‌هاي خودياري به منظور به‌دست آوردن امكان دستيابي برابر به فرصت‌هاي اقتصادي از طريق اشتغال يا خوداشتغالي؛

ج: شركت در همه ي فعاليت‌هاي محلي؛

چ: دسترسي به وام‌ها و اعتبارات كشاورزي، تسهيلات بازاريابي، تكنولوژي مناسب و استفاده ي يكسان از زمين و برخورداري از رفتار مساوي در چارچوب اصلاحات ارضي و روستايي و نيز در برنامه‌هاي جايگزيني زمين؛

ح. بهره‌مندي از شرايط زندگي مناسب، به‌ويژه مسكن، بهداشت، آب و برق، ارتباطات، و حمل و نقل.

بخش چهارم

ماده ي 15:  1. دولت هاي عضو، به زنان، حقوق مساوي با مردان در برابر قانون اعطا مي‌كنند.
2. دولت هاي عضو، در امور مدني، به زنان اختيارات و امكانات قانوني دقيقاً يكسان با مردان و نيز شرايط مساوي براي بهره‌برداري از اين اختيارات و امكانات اعطا خواهند كرد. دولت هاي عضو، براي انعقاد قرارداد و اداره املاك براي زنان، حقوقي برابر با مردان قايل و با ايشان در تمامي مراحل دادرسي در دادگاه‌ها و مراجع قضايي به صورت يكسان رفتار خواهند كرد.
3. دولت هاي عضو موافقت مي‌كنند كه تمامي قراردادها و ساير اسناد خصوصي از هر نوع كه داراي اثر قانوني بوده و در جهت محدود كردن امكانات قانوني زنان باشد، كان لم يكن تلقي گردد.

4. دولت هاي عضو به زنان و مردان، حقوقي يكسان در برابر قانون مربوط به تردد افراد و آزادي و انتخاب مسكن و اقامتگاه اعطا خواهند كرد.

ماده ي 16:  1. دولت هاي عضو به منظور رفع تبعيض از زنان در تمامي امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي، همه ي اقدامات مقتضي به عمل خواهند آورد و به‌ويژه بر اساس تساوي مردان و زنان، موارد زير را تضمين خواهند كرد:

الف: حق يكسان براي ورود به ازدواج؛

ب: حق يكسان در انتخاب آزادانه ي همسر و انجام ازدواج تنها با رضايت كامل و آزادانه ي دو طرف ازدواج؛

پ: حقوق و مسووليت‌هاي يكسان در طول دوران زناشويي و هنگام جدايي؛
ت: حقوق و مسووليت‌هاي يكسان به‌عنوان والدين، صرف‌نظر از وضع روابط زناشويي در مسائلي كه به فرزندان آنان مربوط مي‌شود. در كليه موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار خواهد بود؛
ث: حقوق يكسان در مورد تصميم‌گيري آزادانه و مسوولانه نسبت به تعداد فرزندان و فاصله ي زماني بارداري و دسترسي به اطلاعات، آموزش و ابزار لازم كه قدرت بهره‌مندي از اين حقوق را به ايشان مي‌دهد؛

و. حقوق و مسووليت‌هاي يكسان در مورد قيموميت، حضانت، سرپرستي و به فرزندي گرفتن كودكان و يا موارد مشابه با اين مفاهيم در حقوق ملي. در كليه موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار خواهد بود؛

ز. حقوق فردي يكسان به‌عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام خانوادگي، شغل و حرفه؛
ح. حقوق يكسان براي زوجين نسبت به مالكيت، حق اكتساب، مديريت، سرپرستي، بهره‌مندي و انتقال ملك صرفنظر از اين‌كه رايگان باشد و يا هزينه‌اي در بر داشته باشد.
2. نامزدي و ازدواج كودك، هيچ اثر قانوني ندارد و تمامي اقدامات ضروري از جمله وضع قانون براي تعيين حداقل سن ازدواج و اجباري كردن ثبت ازدواج در دفاتر رسمي بايد به عمل آيد.

بخش پنجم

ماده ي 17:  1. به منظور بررسي پيشرفت حاصله در اجراي مفاد اين كنوانسيون، كميته ي محو تبعيض عليه زنان (كه از اين پس  كميته ناميده خواهد شد) شامل هجده نفر در زمان لازم‌الاجرا شدن و پس از تصويب يا پيوستن سي و پنجمين كشور عضو، بيست و سه نفر از خبرگان داراي شهرت اخلاقي عالي و شايستگي در زمينه‌هاي مربوط به كنوانسيون تشكيل مي‌شود. اين خبرگان توسط دولت هاي عضو از ميان اتباع كشورهاي خود انتخاب مي‌شوند و در صلاحيت شخصي خود خدمت مي‌كنند. در انتخاب اين اشخاص، به توزيع عادلانه جغرافيايي و به حضور اشكال مختلف تمدن و نظام‌هاي عمده حقوقي توجه مي‌شود.

2. اعضاي كميته با رأي مخفي و از فهرست افرادي كه توسط دولت هاي عضو نامزد شده‌اند انتخاب مي‌شوند؛ هر دولت عضو مي‌تواند يك نفر از اتباع خود را نامزد كند.
3. نخستين انتخابات شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين كنوانسيون برگزار خواهد شد. حداقل سه ماه پيش از تاريخ هر انتخابات، دبيركل سازمان ملل متحد، طي نامه‌اي از دول عضو خواهد خواست ظرف مدت دو ماه، نامزدهاي خود را معرفي كنند. دبيركل، فهرست اسامي نامزدها را به ترتيب حروف الفبا و با ذكر كشور نامزدكننده ي هر يك تهيه و براي دولت هاي عضو ارسال خواهد نمود.

4. انتخاب اعضاي كميته در جلسه دولت هاي عضو كه توسط دبيركل در مقر سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد، انجام مي‌شود. در اين جلسه، كه حد نصاب تشكيل آن، حضور دو سوم دولت هاي عضو است، اشخاص انتخاب‌شده براي عضويت در كميته، آن دسته از نامزدهايي خواهند بود كه بيشترين تعداد آرا و همزمان، اكثريت مطلق آراي نمايندگان دولت هاي عضو حاضر و رأي‌دهنده در جلسه را به‌دست آورند.

5. اعضاي كميته براي يك دوره چهار ساله انتخاب مي‌شوند. اما دوره ي عضويت 9 نفر از اعضاي منتخب در اولين انتخابات در پايان دو سال به پايان مي‌رسد. بلافاصله پس از اولين انتخابات، اسامي اين 9 عضو به قيد قرعه توسط رئيس كميته انتخاب خواهد شد.
6. انتخاب پنج عضو ديگر كميته، مطابق با بندهاي 2، 3 و 4 اين ماده و به دنبال سي و پنجمين تصويب يا الحاق صورت خواهد گرفت. دوره ي عضويت دو نفر از اعضاي فوق در پايان دو سال به پايان خواهد رسيد و اسامي اين دو نفر به قيد قرعه توسط رئيس كميته انتخاب خواهد شد.
7. به منظور اشغال پست‌هاي خالي احتمالي، دولتي كه فعاليت نخبه اش به‌عنوان عضو كميته متوقف شده است، نخبه ي  ديگري را از ميان اتباع خود براي عضويت در كميته، مشروط به تأييد كميته انتخاب خواهد كرد.

8. اعضاي كميته با تأييد مجمع عمومي و بر اساس ضوابط و شرايطي كه آن مجمع مقرر مي‌دارد و با در نظر گرفتن اهميت مسووليت‌هاي كميته از سازمان ملل متحد مقرري دريافت خواهند كرد.
9. دبيركل ملل متحد تسهيلات و كارمندان لازم را به منظور تحقق و انجام مؤثر وظايف كميته در چارچوب اين كنوانسيون تأمين خواهد نمود.

ماده ي 18:  1. دولت هاي عضو متعهد مي‌شوند گزارشي براي بررسي كميته در مورد اقدامات تقنيني، قضايي و اجرايي و ساير اقدامات اتخاذ شده در راستاي اجراي مفاد اين كنوانسيون و پيشرفت‌هاي حاصله در اين رابطه به دبيركل ملل متحد ارائه كنند:
الف: يك سال پس از لازم‌الاجرا شدن كنوانسيون براي آن دولت؛
ب. پس از آن حداقل هر چهار سال يك‌بار و علاوه بر آن، هر زمان كه كميته درخواست كند.
2. اين گزارش ها مي‌تواند بيانگر عوامل و مشكلاتي كه بر ميزان اجراي تعهدات تحت اين كنوانسيون اثر مي‌گذارد باشد.

ماده ي 19:  1. كميته آيين‌نامه اجرايي خود را تصويب خواهد كرد.
2. كميته مسوولان خود را براي يك دوره دو ساله انتخاب خواهد كرد.

ماده ی20:  1. كميته به منظور بررسي گزارش هايي كه مطابق با ماده ي 18 اين كنوانسيون ارائه‌شده هر ساله به مدتي كه از دو هفته تجاوز نكند تشكيل جلسه مي‌دهد.
2. جلسات كميته معمولاً در مقر سازمان ملل متحد يا در هر مكان مناسب ديگري كه به تصميم كميته تعيين مي‌شود برگزار خواهد شد.

ماده ي 21:  1. كميته همه ساله از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي، گزارشي در مورد فعاليت‌هاي خود به مجمع عمومي تسليم مي كند و مي‌تواند بر اساس گزارش ها و اطلاعات ديافتي از دولت هاي عضو، پيشنهادات و سفارش هاي كلي ارائه دهد. اين پيشنهادات و توصيه‌هاي كلي همراه با نظرات احتمالي دولت هاي عضو در گزارش كميته درج مي‌شود.
2. دبيركل ملل متحد گزارش هاي كميته را جهت اطلاع به "كميسيون مقام زن" ارسال مي‌كند.

ماده ي 22:مؤسسات تخصصي مجاز خواهند بود از طريق نمايندگان خود، اجراي موادي از پيمان‌نامه حاضر را كه در حوزه فعاليت‌هاي آنها قرار مي‌گيرند مورد بررسي قرار دهند. كميته ممكن است از مؤسسات تخصصي دعوت كند تا گزارش‌هايي درباره نحوه اجراي پيمان‌نامه در زمينه‌هايي كه به حوزه فعاليت آنها مربوط مي‌شود ارائه كنند.

بخش ششم

ماده ی 23: هيچ‌چيز در اين كنوانسيون، بر مقرراتي كه براي دستيابي زنان و مردان به برابري مفيدتر و مؤثرتر وجود دارد تأثير نخواهد گذاشت؛ اين مقررات مي‌تواند شامل موارد زير باشد:
الف: قوانين يك دولت عضو؛ يا
ب: هر كنوانسيون پيمان يا موافقت‌نامه بين‌المللي ديگري كه براي آن دولت لازم‌الاجراست.

ماده ي 24:دولت هاي عضو متعهد مي‌شوند كليه اقدامات لازم در سطح ملي را كه هدف آن تحقق كامل حقوق به رسميت شناخته‌شده در اين كنوانسيون است،به عمل آورند.

ماده ی25:  1. اين كنوانسيون براي امضاي كليه دولت ها گشوده است.
2. دبيركل ملل متحد به‌عنوان امين اين كنوانسيون تعيين مي‌شود.
3. تصويب اين كنوانسيون منوط به طي مراحل تصويب قانوني است. اسناد تصويب نزد دبيركل ملل متحد به امانت گذارده خواهند شد.

4. اين كنوانسيون جهت الحاق كليه دول گشوده است. الحاق با سپردن سند الحاق به دبيركل ملل متحد محقق مي‌شود.

ماده ي26:  1. دولت هاي عضو مي‌توانند در هر زمان طي نامه‌اي خطاب به دبيركل ملل متحد درخواست تجديدنظر در اين كنوانسيون را نمايند.

2. مجمع عمومي ملل متحد در مورد اقدامات احتمالي بعدي درباره ي چنين درخواستي تصميم خواهد گرفت.

ماده ي27:  1. اين كنوانسيون سي روز پس از تاريخ كه بيستمين سند تصويب يا الحاق آن نزد دبيركل ملل متحد به امانت گذارده شد، لازم‌الاجرا مي‌شود.

2. پس از  به وديعه سپردن بيستمين سند تصويب يا الحاق، براي هر دولتي كه اين كنوانسيون را تصويب مي‌كند يا به آن ملحق مي‌شود، كنوانسيون مذكور از سي‌امين روز تاريخي كه سند تصويب يا الحاق آن دولت به امانت گذارده شده لازم‌الاجرا مي‌شود.

ماده ي 28:  1. دبيركل متحد، متن تحفظ كشورها در هنگام تصويب يا الحاق را دريافت نموده و آن را ميان كليه دولت ها توزيع مي‌نمايد.

2. تحفظاتي كه با هدف و منظور اين كنوانسيون سازگار نباشند پذيرفته نخواهند شد.

3. تحفظات از طريق تسليم يادداشتي به دبيركل متحد در هر زمان قابل بازپس گيري است. نامبرده همه ي دولت‌ها را از اين موضوع آگاه خواهد ساخت. لغو تحفظ از روزي كه يادداشت دريافت شود معتبر است.

ماده ي29:  1. هرگونه اختلاف در تفسير يا اجراي اين كنوانسيون بين دو يا چند دولت عضو كه از طريق مذاكره حل نشود بنا به تقاضاي يكي از طرفين، به داوري ارجاع مي‌شود. چنانچه در مدت شش ماه از تاريخ درخواست داوري، طرفين در مورد نحوه و تشكيلات داوري به توافق نرسند، يكي از طرفين مي‌تواند خواستار ارجاع موضوع به ديوان بين‌المللي دادگستري مطابق با اساسنامه ي ديوان گردد.

2. هر دولت عضو مي‌تواند به هنگام امضا يا تصويب اين كنوانسيون يا الحاق به آن اعلام كند كه خود را موظف به اجراي بند 1 اين ماده نمي‌داند. دول عضو ديگر در قبال دولتي كه به بند يك اين ماده اعلام تحفظ نموده است ملزم به اجراي بند يك نمي‌باشند.

3. هر دولت عضوي كه بر اساس بند 2 اين ماده اعلام تحفظ نموده باشد مي‌تواند در هر زمان از تحفظ خود از طريق اعلام رسمي به دبيركل متحد صرف‌نظر كند.

ماده ي 30: اين كنوانسيون كه متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيولي آن داراي اعتبار برابر مي‌باشند، نزد دبيركل ملل متحد به امانت گذارده مي‌شود. ترجمه: بهزاد خوشحالی

کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده

کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده
مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومي سازمان ملل متحد
قدرت اجرائي کنوانسيون، 26 ژوئن 1987

کشورهاي طرف اين کنوانسيون

- با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائي حيثيت ذاتي و حقوق برابر و غير قابل انتقال تمام اعضاي خانواده بشري را مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.

- با توجه به آنكه حقوق مذکور، از شان و منزلت ذاتي انسان سرچشمه گرفته است.

- با توجه به تعهدات دولتهاي امضاء کننده ي منشور، به ويژه ماده ي 55 که اعتلاي رعايت و حرمت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را متذکر مي شود.

- با در نظر گرفتن ماده ي 5 اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و ماده ي7 کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي که مقرر داشته است"هيچکس را نميتوان مورد آزار و شکنجه و يا مجازات و رفتارهاي ظالمانه و غير انساني قرار داد که سلب کننده حقوق مدني و اجتماعي فرد است".

- با توجه به اعلاميه ي مجمع عمومي 9 دسامبر 1975 مبني بر حمايت انسان هائي که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه ي غير انساني و رفتارهائي که سبب سلب حقوق مدني و اجتماعي آنها مي شود.

- با آرزو و تلاش و تاثير گذاري بيشتر عليه شکنجه و ديگر اعمال وحشيانه و غير انساني و مجازات و رفتارهائي که حقوق انسان ها را در سراسر جهان به مخاطره مي افكند،
ما امضاء کنندگان اين کنوانسيون، اصول زير را مي پذيريم:

بخش اول

ماده ي1 :1- از نظر اين کنوانسيون،تعريف شکنجه چنين است: هر عمل عمدي که بر اثر آن، درد يا رنج شديد جسمي يا روحي عليه فردي به منظور کسب اطلاعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال مي شود، شکنجه نام دارد. مجازات فردي به عنوان عملي که او يا شخص سوم انجام داده است و يا احتمال مي رود که انجام دهد، با تهديد و اجبار و بر مبناي تبعيض از هر نوع و هنگامي که وارد شدن اين درد و رنج و يا به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر، انجام گيرد شکنجه تلقي مي شود. درد و رنجي که به طور ذاتي يا به طور تبعي لازم مجازات قانوني است، شامل اين کنوانسيون نمي شود.
2- اين ماده خللی نسبت به اسناد بين المللی و يا قوانين داخلي کشور ها که مفهوم وسيع تري براي شکنجه در نظر گرفته اند، وارد نمي کند.بايد بر اساس همان مفهوم وسيعي که آن سند بين المللي و يا قانون داخلي در نظر گرفته است، عمل كرد.
ماده ي2: 1- هر دولت عضو اين کنوانسيون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانوني اجرائي، قضائي و ديگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتي خود، به عمل آورد.
2- هيچ وضعيت استثنائي کشوری، مانند جنگ و يا تهديد به جنگ، بي ثباتي سياسي داخلي و يا هر گونه وضعيت اضطراري ديگر، مجوز و توجيه کننده ي اعمال شکنجه نيست.
3- دستور و حکم مقام مافوق و يا مرجع دولتي، نمي تواند توجيه گر عمل شکنجه باشد.

ماده ي3: 1- هيچ دولت عضو، فردي را که جانش در خطر است و مورد شکنجه واقع خواهد شد به دولتي که زمينه واقعي چنين اعمالي را دارد مسترد نخواهد کرد.
2- به منظور پايان بخشيدن به ايجاد زمينه ي عمل شکنجه، مراجع شايسته و صلاحيت داري بايد در نظر گرفت  تا بتوان بدين وسيله دولتي که وجود نمونه هاي فاحش و آشکار و عملي شکنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن مشاهده مي شود را بررسي کنند.
ماده ي4: 1- هر دولت عضو، مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانين جنائي، جرم محسوب شود و براي کسي که مبادرت به انجام شکنجه مي کند و يا کسي که در انجام اين عمل با او مشارکت و همکاري مي نمايد، جرم شناخته شود.
2- هر دولت عضو، براي اين جرائم و با در نظر گرفتن نوع و اهميت آنها، کيفري مناسب تعيين خواهد کرد.

ماده ي5: 1 -هر دولت عضو، اقدامات لازم و ضروري و اختيارات قانوني براي جرم هائي که راجع به ماده ي 4است را در دستگاه قضائي خود به قرار زير انجام خواهد داد:
الف: هنگاميکه جرمي در قلمرو قضائي و يا مرز دريايي و هوائي شناخته شده انجام گرفته است.
ب: هنگامي که متهم، شهروند آن کشور باشد.
پ: هنگاميکه قرباني شهروند آن کشور باشد و دولت عامل، آن را تائيد نمايد.
2- هر دولت عضو، همچنين،اقدامات لازم را در جهت کسب اختيارات قانوني در نظام قضائي خود، به عمل خواهد آورد. اين اقدامات در مواردي است که جرم هائي در قلمرو قضائي آن کشور صورت گرفته است و فرد متهم، به کشور متبوعش تسليم نشده است. طبق ماده ي8 بند اول، متهم به دولت هائي که نامشان ذکر شده است مسترد خواهد شد.
3- اين کنوانسيون از جرائم جنائي که در ارتباط با قوانين داخلي است مستثني نيست.
ماده ي6:  1- هر دولت عضو، فرد متهمي را که جرمي مطابق ماده ي 4 مرتکب شده است، بازداشت خواهد نمود و يا اقدامات ديگري جهت اطمينان از حضور متهم به عمل خواهد آورد. براي اطمينان از وضعيت متهم، اطلاعات موجود و قابل استفاده را مورد بررسي قرار خواهد داد و سپس حکم بازداشت و يا هر اقدام ديگري را مطابق قوانين خود انجام خواهد داد. اين بازداشت متهم بر حسب ضرورت، ممکن است براي مدتي ادامه داشته باشد تا روند جرم و استرداد مجرم، طي شود.
2- دولت مقدمات تحقيق و رسيدگي را فراهم خواهد کرد.

3-فردي که در بازداشت بسر مي برد، حق خواهد داشت طبق بند 1 اين ماده، بيدرنگ با نزديکترين نمايندگي دولت متبوع  خود تماس حاصل نمايد. اگر فرد بازداشتي تابعيتي نداشته باشد، او حق خواهد داشت که با نمايندگي کشوري که او به طور معمول در آنجا اقامت داشته است، تماس گيرد.
4- هنگامي که دولتی، فردي را طبق اين ماده بازداشت مي کند، مراتب امر را بي درنگ به دولت هائي که در ماده ي 5 بند 1 به آنها اشاره شده است،اطلاع داده شرايط و موقعيت بازداشتي فرد متهم را بازگو خواهد نمود.

ماده ي7:  1-  اگر فرد متهم در مطابقت با ماده ي 4 مرتکب جرمي شده است، دولت عضو تحت قلمرو قضائي خود ، با در نظر گرفتن ماده ي 5 عمل خواهد نمود. اگر  آن دولت فرد متهم را به  دولت متبوعش مسترد ننمايد، بايد پرونده ي متهم را به مراجع صلاحيت دار و شايسته به منظور تعقيب قضائي واگذار نمايد.

2- مراجع مذکور، مانند هر جرم عادي و در يک جريان طبيعي و جدي، تحت قوانين دولتي، نظر و تصميم خود را خواهند گرفت. مدارک قانوني و معتبر بنا به ماده ي 5 بند 2 براي پيگرد و تعقيب قانوني و محکوميت ضروري است. اين مدارک در تطابق با ماده ي 5 بند 1 بايد مستدل و متقن باشد، به طوريکه تعقيب قضائي را قابل اجرا گرداند.
3-  در مورد هر فرد با توجه به اقامه ي دعوي جرمي که عليه او و در ارتباط با ماده ي 4 صورت گرفته است، بايد رفتاري مناسب با او در تمام مراحل قضائي تضمين گردد.
ماده ي8:  1- دولت هاي عضو جرائم مربوط به ماده ي4 که شامل استرداد مجرمين به کشور متبوعشان است و يا هر نوع اخراج و استردادي که آنها به وسيله ي قراردادهاي دوجانبه پذيرفته اند، تضمين خواهند کرد.

2- اگر دولت عضو در خواست استرداد متهمي را از دولت عضو ديگر که معاهده اي را براي استرداد با اين دولت امضاء نکرده است، دريافت كند، اين کنوانسيون به مثابه معاهده اي قانوني براي استرداد مجرمين به شمار مي رود.

3- دولتهاي عضوي که شرط استرداد را بنابر معاهده اي نپذيرفته اند، جرايم  مربوط به شکنجه را به مثابه جرايم قابل استرداد در قراردادهاي دوجانبه لحاظ خواهند كرد و آن را همانند يک جرم قابل استرداد و قانوني از دولت عضو خواستار مي شوند.

4- ضرورت دارد اين نوع جرائم با هدف استرداد به وسيله ي قرارداد دوجانبه اي بين کشورهاي عضو، انجام گردد. چنانکه قرارداد دوجانبه اي بين  آنها امضاء شده است، لازم است بنابه ماده ي 5 بند 1 و بر اساس اختيارات قضائي دولتها، نه تنها براي مکاني که جرم در آن به وقوع پيوسته است، باشد، بلکه شامل قلمرو دولت ها نيز گردد.

ماده ي 9:  1- دولتهاي عضو در فراهم آوردن امکاناتي که در ارتباط با روند پيگيري جرائم و مجرميني که مشمول ماده ي4 هستند، اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد و نيز يکديگر را با ارائه ي شواهد و اسنادي که در اختيار دارند جهت پيگيري روند جرائم ياري خواهند رساند.
2- دولتهاي عضو، تعهدات خود را بنابر بند 1 اين ماده مبني بر مساعدت هاي قضائي متقابل در بين خود عملي خواهند کرد.

ماده ي- 1 10:هر دولت عضو با توجه به ممنوعيت شکنجه به مجريان قانون، نيروهاي انتظامي و نظامي، کارکنان خدمات پزشکي، کارمندان و ديگر افرادي که به نحوي در بازداشت، بازجويي و بازرسي افراد دخالت دارند و نيز هر رفتاري که موجب دستگيري، بازداشت و زنداني افراد مي شود، آموزشها و اطلاعات لازم را به آنها بدهند و مطمئن شوند که آنها از اين آموزشها و اطلاعات برخوردار خواهند شد.

2- هر دولت عضو در قوانين و دستورات به فراخور وظايف و مسووليتهاي افراد، ممنوعيت شکنجه را لحاظ خواهند كرد

ماده ي:12 هر دولت عضو موظف است به طور مرتب و منظم، قواعد و روشهاي مربوط به بازجويي و ترتيبات راجع به نگهداري افراد را در بازداشتگاه ها انجام دهد. اين بازنگري و مراقبت، شامل هر نوع دستگيري و زندان و در هر قلمرو حوزه قضائي آن دولت -با در نظر گرفتن اصل ممنوعيت شکنجه- است.

ماده ي:13هر دولت عضو موظف است ترتيب اطمينان بخشي بدهد تا اگر قراين معقولي بر انجام عمل شکنجه در مکان و يا در قلمرو قضائي آن دولت وجود داشت، مقامات صلاحيت دار، بيدرنگ و بيطرفانه به آنها رسيدگي نمايند.

ماده ي:14هر دولت عضو موظف است حق شکايت فردي را که عنوان مي کند او در قلمرو قضائي آن دولت مورد شکنجه قرار گرفته است را محفوظ بدارد و شکايت او را بيدرنگ و بيطرفانه به مقامات صلاحيت دار جهت رسيدگي ارجاع دهد و نيز مطمئن شود که شکايت کننده و شاهدان، از تهديد هائي که نتيجه عمل آنهاست در امان خواهند بود.

ماده ي14 :1- هر دولت عضو موظف است از طريق سيستم قانوني خود، ترتيب اطمينان بخشي بدهد که قرباني شکنجه، حق گرفتن خسارت و جبران غرامت عادلانه و کافي داشته باشد. اين جبران شامل اعاده ي وضع اوليه قرباني شکنجه تا حد امکان نيز هست. هر گاه فردي بر اثر شکنجه بميرد، جبران خسارات شامل بستگان او مي گردد.

2- هيچ موردي، از اجراي اين ماده مبني بر اعاده ي حقوق قرباني شکنجه و افراد ديگري که بنا بر قوانين کشوري غرامت به آنها تعلق مي گيرد، جلوگيري نخواهد کرد.
ماده ي15:هر دولت عضو موظف است به نحوي اطمينان حاصل كند که اقرار در اثر شکنجه، به هيچ وجه مدرک محسوب نخواهد شد و نمي توان آن مدارک را جز در مورد شخص شکنجه گر و در جهت پيگرد او به لحاظ ارتکاب جرم، مورد استناد قرار داد.

ماده ي16 :1- هر دولت عضو متعهد است در قلمرو قضائي خود، اعمال وحشيانه، غير انساني و رفتارهاي تحقيرکننده و مجازات هائي را که مشمول تعريف شکنجه و ماده ي1 اين کنوانسيون نيست و اين اعمال به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر انجام مي گيرد، جلوگيري به عمل آورد. اين تعهدات، به ويژه، تعهداتي است که در مواد10و 11و12و13 مبني بر تعويض و جايگزيني افرادي که در عمل شکنجه و يا ديگر اعمال وحشيانه غير انساني و رفتارهاي تحقيرآميز و مجازاتهاي خشن آمده است.
2- مقررات اين کنوانسيون نسبت به مقررات، اسناد بين المللي و قوانين ملي که اعمال وحشيانه و غير انساني و رفتارهاي تحقيرآميز که مربوط به استرداد يا اخراج است و ممنوع اعلام کرده اند، خللي وارد نخواهد ساخت.

بخش دوم

ماده ي17: 1- يک کميته ضد شکنجه تاسيس خواهد شد(كه از اين پس کميته ناميده مي شود) و وظائفي که در مواد بعدي به آنها اشاره خواهد شد را بر عهده خواهد گرفت. اين کميته از 10 کارشناس عاليرتبه که از صلاحيت اخلاقي و شايستگي در زمينه حقوق بشر برخوردار هستند،تشکيل خواهد شد. آنها با صلاحيت شخصي خود انجام وظيفه مي كنند. همچنين اين کارشناسان، به وسيله ي دولتهاي عضو و با رعايت تقسيمات عادلانه جغرافيائي و نيز همکاريهاي سودمندانه و تجربيات حقوقي آنها انتخاب خواهند شد.
2- اعضاي کميته به وسيله ي راي مخفي و از فهرست نامزدهائي که دولتهاي عضو تعيين کرده اند، انتخاب مي شوند. دولتهاي عضو در نظر خواهند داشت که افراد سودمند و کساني از اعضاي کميته حقوق بشر تحت نظارت پيمان بين المللي حقوق مدني و سياسي و نيز افرادي که مايل به خدمت در کميته ضد شکنجه باشند را نامزد كنند.

3- انتخابات اعضاي کميته با دعوت به گردهمائي دبير کل سازمان ملل متحد از دولتهاي عضو و هر دو سال يکبار انجام خواهد گرفت. حد نصاب در اين گردهمائي، شرکت دوسوم کشورهاي عضو است. افرادي که حائز اکثريت آرا از سوي نمايندگان حاضر دولتهاي عضو باشند انتخاب خواهند شد.

4- اولين انتخابات نبايد بيش از 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن اين کنوانسيون به طول بينجامد. براي انتخابات-حداقل 4 ماه پيش از تاريخ انجام آن- دبير کل سازمان ملل متحد، به وسيله ي نامه، از دولت هاي عضو دعوت خواهد نمود که ظرف 3 ماه، نامزدهاي خود را براي عضويت در کميته معرفي کنند. دبير کل سازمان ملل، فهرستي به ترتيب حروف الفبا از نامزد شدگان با ذکر کشورهائي که آنان را معرفي کرده اند، تهيه و به دولت هاي عضو ارسال خواهد كرد.
5- اعضاي کميته براي مدت 4 سال انتخاب مي شوند و در صورتي که مجددا نامزد شوند، تجديد انتخاب آنها مجاز خواهد بود. اما مدت زمان پنج عضو کميته ي منتخب در اولين انتخابات، در پايان 2 سال منقضي مي شود. نام اين 5 عضو پس از اولين دوره انتخابات به قيد قرعه و به وسيله ي رئيس جلسه مذکور، بنا بر بند 3 اين ماده تعيين مي شود.
6- اگر عضوي از اعضاي کميته فوت کند و يا استعفا دهد و يا به هر دليل ديگري نتواند انجام وظيفه کند، دولت عضوي که اين فرد را نامزد کرده بود، شخص کارشناس ديگري که تبعه آن کشور باشد را جهت جايگزيني و خدمت تعيين و تصويب او را با اکثريت آرا از دولت هاي عضو خواستار مي شود. دولتهاي عضو تصويب عضو جديد را مورد بررسي قرار خواهند داد، اگر نصف يا بيشتر آنها به اين تصويب، راي منفي دهند، مراتب امر به اطلاع دبير کل سازمان ملل خواهد رسيد تا در طول 6 هفته، فرد ديگري معرفي و تعيين شود.
7- دولتهاي عضو، مسووليت هزينه هاي اعضاء کميته را در هنگام انجام وظيفه متقبل خواهند شد.

 اصلاحيه - به تصميم عمومي 111/47، 16 دسامبر 1992 ،شرايط تصويب رجوع شود)
ماده ي18:  1- کميته، هيات رئيسه ي خود را به مدت 2 سال انتخاب خواهد کردكه مي توانند مجددا انتخاب شوند.

2- کميته، آئين نامه داخلي  خود را خود تنظيم مي کند. مقررات اين آئين نامه به قرار زير خواهد بود:

الف: حد نصاب رسميت جلسات، حضور 6 عضو است.
ب: تصميمات کميته با اکثريت آراء اعضاء حاضر اتخاذ مي شود.

3- دبير کل سازمان ملل متحد، کارمندان و امکانات لازم و مورد نياز را جهت اجراي موثر وظائفي که کميته به موجب اين کنوانسيون بر عهده دارد، در اختيار کميته خواهد گذاشت.
4- دبير کل سازمان ملل متحد، اعضاي کميته را براي تشکيل نخستين جلسه دعوت مي کند. پس از آن، کميته در زمان هايي که در آئين نامه داخلي آن پيش بيني شده است، تشکيل جلسه خواهد داد.

5- دولتهاي عضو مسووليت هزينه هائي که در ارتباط با گردهمائي هاي دولتهاي عضو کميته و هزينه هائي که بوسيله سازمان ملل در اين مورد پرداخت مي شود، مانند هزينه ي کارمندان و تهيه امکانات بنابر بند 3 اين ماده را بر عهده خواهند داشت.
( اصلاحيه - به تصميم مجمع عمومي 111/47، 16 دسامبر 1992، شرايط تصويب رجوع شود)
ماده ي19: 1-دولتهاي عضو به واسطه ي دبير کل سازمان ملل، اقداماتي که در جهت اجراي تعهداتشان طبق اين کنوانسيون انجام داده اند را به کميته تقديم مي نمايند. نخستين گزارش يک سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسيون براي دولت عضو بايد به کميته ارائه شود و از آن پس، دولتهاي عضو گزارش هاي تکميلي و اقدامات جديد خود در اين زمينه را هر چهار سال يکبار تقديم مي كنند.

2- دبير کل سازمان ملل، اين گزارش ها را به دولتهاي عضو ارسال خواهد نمود.
3- هر گزارش، مورد بررسي و رسيدگي کميته قرار خواهد گرفت و کميته، نظرات و پيشنهادات عمومي خود نسبت به گزارش را به دولتهاي مربوط اعلام مي دارد. دولت عضو مزبور مي تواند پاسخ ها و نظرات خود را به کميته اعلام نمايد.

4- کميته بنابر صلاحديد خود ممکن است نظرات و پيشنهاداتي که در ارتباط با بند 3 اين ماده و مربوط به دولت عضو مزبور است و ملاحظات خود و نظر دولت ها را در گزارش سالانه ي خود و بر اساس ماده ي 24 به مجمع عمومي ارائه دهد.
اگر دولت عضو مزبور در خواست يک رونوشت از اين گزارش را نمايد، کميته بر اساس بند 1 اين ماده، درخواست را اجابت مي كند.

ماده ي20: 1- اگر کميته اطلاعات موثق و قابل اعتمادي دريافت كند که به وضوح نشان دهد در قلمرو يکي از دولتهاي عضو، به طور منظم شکنجه اعمال مي شود، کميته، دولت مربوط را دعوت مي کند که براي رسيدگي و بررسي اين موضوع همکاري و در پايان، نظرات خود را با توجه بر اطلاعات مزبور، ارائه خواهد كرد.

2- با توجه به نظراتي که دولت عضو ممکن است به کميته ارائه دهد و نيز اطلاعات قابل استناد ديگر که کميته را به معتبر بودن اين اطلاعات متقاعد کرده است، کميته ممکن است يک يا چند عضو خود را براي رسيدگي و تحقيق به طور محرمانه مامور کند تا بي درنگ گزارشي براي کميته تهيه كنند.

3- با انجام اين تحقيقات، بنابر بند 2 اين ماده، کميته از دولت عضو مربوطه خواهد خواست که در اين مورد همکاري نمايد. با توجه به تحقيقات انجام شده و توافق با دولت عضو ذيربط، بازديد  از قلمرو آن دولت به عمل خواهد آمد.

4- کميته، پس از رسيدگي و تشخيص نظرات عضو و يا اعضا و با توجه به بند 2 اين ماده، نظرات و تشخيص آنها را همراه با پيشنهادات و ارزيابي خود و با در نظر گرفتن موقعيت به دولت عضو مربوط، منتقل خواهد کرد.

5- تمام مراحل  تحقيق و بررسي که از سوي کميته انجام مي شود، بنابر بند 1 تا 4 اين ماده، محرمانه خواهد بود. همچنين در تمام مراحل تحقيق و رسيدگي، دولت عضو ذيربط به همکاري خواسته مي شود. پس از تکميل روند تحقيقات و با توجه به بند 2، کميته با مشورت دولت عضو مربوط، ممکن است تصميم بگيرد که خلاصه اي از نتايج تحقيقات را با توجه به ماده ي 24، در گزارش سالانه خود  منعکس نمايد.

ماده ي21: 1-هر دولت عضو اين کنوانسيون، به موجب اين ماده، بايد در زمان طرح هر شكايت اعلام كند صلاحيت کميته را براي دريافت و رسيدگي به شکايات داير بر ادعاي هر دولت عضو که دولت عضو ديگر کنوانسيون تعهدات خود را طبق مواد اين ميثاق انجام نمي دهد، به رسميت مي شناسد. به موجب اقدامات عملي که در اين ماده قرار دارد، شکاياتی قابل دريافت و رسيدگي خواهد بود که توسط دولت عضو، صلاحيت کميته را نسبت به خود شناسائي و اعلام کند. هيچ شکايتي مربوط به يک دولت عضو اين کنوانسيون که چنين اعلامي نکرده باشد بنابر اين ماده از طرف کميته پذيرفته نخواهد شد. نسبت به شکايات که به موجب اين ماده دريافت مي شود، به ترتيب زير اقدام خواهد شد:

الف - اگر يک دولت عضوي تشخيص دهد که دولت عضو ديگري به مقررات اين کنوانسيون ترتيب اثر نمي دهد، مي تواند به وسيله ي نامه، توجه آن دولت عضو را جهت رسيدگي به موضوع جلب کند. در مدت 3 ماه پس از دريافت اطلاعيه، دولت دريافت کننده، توضيح يا هر گونه اظهار کتبي ديگر داير بر روشن کردن موضوع را در اختيار دولت فرستنده ي اطلاعيه خواهد گذارد.توضيحات و اظهارات مزبور تا حد امکان، شامل اطلاعاتي در مورد آئين دادرسي بر اساس قوانين داخلي آن کشور و آنچه که براي بهبودي آن به عمل آمده يا در جريان رسيدگي است يا آنچه در اين مورد قابل اصلاح است، خواهد بود.
ب - اگر موضوعات به ترتيبي باشد که رضايت هر دو دولت عضو را پس از دريافت اولين اطلاعيه و در مدت 6 ماه جلب ننمايد، هر يک از طرفين حق خواهد داشت با ارسال اخطاريه اي به کميته و به دولت مقابل، موضوع را پيگيري نمايد.

پ - کميته با توجه به اين ماده، تنها، پس از آنكه برايش محقق شود که اقدامات چاره جويانه و قابل اصلاح، بر اساس قوانين داخلي دو کشور، به نتيجه اي نرسيده است و دو دولت از حل موضوع بر طبق اصول متفق حقوق بين المللي عاجز هستند، آن گاه به موضوع مرجوعه رسيدگي خواهد کرد. اين قاعده در مواردي که رسيدگي به شکايات به نحوي از راههاي قانوني، غير معقول و طولاني شود و يا کمک موثر به فردي که طبق اين ميثاق قرباني خشونت محسوب مي شود، غير محتمل و بعيد به نظر رسد، اجرا نخواهد شد.

ت - کميته در مواقع رسيدگي به شکايت هاي دريافتي، بنابر اين ماده جلسات محرمانه تشکيل خواهد داد.

ث - با رعايت مقررات بند (پ)، کميته به منظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف و بر اساس احترام به تعهداتي که در اين کنوانسيون ارائه شده است، کمکهاي قابل اجراي خود را در اختيار دولتهاي عضو مربوط خواهد گذارد. بدين منظور، در زمان مقتضي، کميته يک کميسيون حل اختلاف تخصصي تعيين خواهد کرد.

ج - کميته بنا بر اين ماده، در تمامي اموري که به آن ارجاع شود، مي تواند از دولتهاي طرف اختلاف موضوع زير بند ( ب) هر گونه اطلاعات مربوط را خواستار شود.
چ - دولتهاي عضو مربوط موضوع زير بند ( ب) حق خواهند داشت هنگام رسيدگي به موضوع در کميته، نماينده اي داشته باشند و ملاحظات خود را به طورشفاهي و يا کتبي اظهار دارند.
ح - کميته موظف است در مدت 12 ماه پس از تاريخ دريافت اخطاريه بنا به زير بند ( ب) گزارش بدهد:

1) اگر راه حلي بنا به مقررات زير بند (ث) حاصل شده باشد، کميته گزارش خود را به يک "خلاصه گزارش" منحصر خواهد کرد.
2) اگر راه حلي بنابر مقررات زير بند (ث) حاصل نشود کميته در گزارش خود به شرح مختصر قضايا اکتفا خواهد کرد. همچنين متن صورت مجلس ملاحظات کتبي و شفاهي دولتهاي عضو، ضميمه ي گزارش خواهد شد. در هر مورد، گزارشي به دولتهاي عضو مربوط ابلاغ خواهد شد.
2- مقررات اين ماده هنگامي قابل اجرا خواهد بود که پنج دولت عضو کنوانسيون، بنا بر بند 1 اين ماده، اعلاميه هاي پيش بيني شده را داده باشند. اعلاميه هاي مذکور به دبير کل سازمان ملل سپرده شده و رونوشت آن براي ساير کشورهاي عضو کنوانسيون ارسال خواهد شد. اعلاميه ممکن است در هر زمان به وسيله ي اخطاريه دبير کل سازمان ملل بازپس گرفته شود. اين استرداد به رسيدگي مساله- موضوع يک شکايت که قبلا به موجب اين ماده ارسال شده باشد- خللي وارد نمي کند.

هيچ شکايت ديگري پس از دريافت اخطاريه استرداد اعلاميه به دبير کل پذيرفته نمي شود مگر آنکه دولت عضو مربوط، اعلاميه جديدي داده باشد.

ماده ي22: 1- يک دولت عضو اين کنوانسيون مي تواند به موجب اين ماده، در هر زمان، صلاحيت کميته را براي دريافت و رسيدگي شکايات افرادي که مدعي قرباني خشونت توسط يک دولت عضو اين ميثاق هستند، به رسميت بشناسد و آنرا اعلام كند. هيچ شکايتي از دولت عضوي که چنين اعلامي نسبت به آن صورت نگرفته است از جانب کميته قابل پذيرش نخواهد بود.
2- کميته، شکايات بدون نام و يا ناسازگار با مقررات کنوانسيون را بنا بر اين ماده و يا شکاياتي که در مقام سوء استفاده از اين حق مطرح شده باشد را نخواهد پذيرفت.
3- با رعايت مقررات بند 2، کميته بنا بر اين ماده، ضمن رسيدگي به شکايات دولت عضوي که متهم به تخلف از مفاد اين کنوانسيون است، توجه آنرا نيز بر اساس بند 1 به اين شکايات جلب مي کند. در مدت 6 ماه پس از وصول شکايات دولت متهم به تخلف، توضيحات کتبي و اظهاراتي مبني بر روشن نمودن موضوع و يا بهبودهائي که توسط آن کشور انجام گرفته است را به کميته ارائه خواهد داد.

4- کميته، شکايات را بنا بر اين ماده و طبق اطلاعات روشن موجود که به نيابت فرد يا به وسيله ي عضو مربوط دريافت مي کند، مورد بررسي و رسيدگي قرار خواهد داد.
5- کميته به شکاياتي که از طرف فرد و بنا بر اين ماده دريافت مي کند، مورد رسيدگي قرار نخواهد داد مگر آنكه براي کميته محقق شود که:

الف - موضوع شکايت در ارگانهاي بين المللي ديگر مطرح و مورد رسيدگي قرار نگرفته است.
ب - شکايت کننده از تمام اقدامات چاره جويانه در مراجع ذيصلاح داخلي نتيجه اي نگرفته است. همچنين در مواردي که مسير شکايت به نحو غير معقول، طولاني گشته است و با کمک موثر بر فردي که طبق اين ميثاق، قرباني خشونت شناخته مي شود، غير محتمل و بعيد بنظر برسد.
6- کميته در مواقع رسيدگي به شکايات دريافتي، بنابر اين ماده، جلسات محرمانه تشکيل خواهد داد.
7- کميته نظرات خود را به دولت عضو مربوط و شکايت کننده منعکس خواهد نمود.
8- مقررات اين ماده هنگامي قابل اجرا خواهد بود که پنج دولت عضو کنوانسيون، اعلاميه هاي پيش بيني شده در بند نخست اين ماده را داده باشند. اعلاميه هاي مذکور توسط دولت عضو، نزد دبير کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. دبير کل سازمان ملل، رونوشت آن را براي ساير دولتهاي طرف ميثاق ارسال خواهد داشت. اعلاميه ممکن است در هر زمان، به وسيله ي اخطاريه به دبير کل مسترد گردد، اين استرداد به رسيدگي هر مساله، -موضوع شکايتی که قبلا به موجب اين ماده ارسال شده بود- خللي وارد نمي کند.

ماده ي23 : اعضاي کميته و کميسيونهاي مشاورين متخصص که بنا به ماده ي 21 بند 1(ث) انتصاب ميشوند، سزاوار برخورداري از امتيازات و مصونيت هائي در ماموريت هاي سازمان ملل خواهند بود. اين موارد در قسمتهاي مربوط به کنوانسيون و بر اساس امتيازات و مصونيت هاي سازمان ملل قرار خواهد گرفت.

ماده ي24: کميته به موجب اين کنوانسيون، فعاليتهاي خود را در يک گزارش سالانه تقديم دولتهاي عضو و مجمع عمومي سازمان ملل متحد خواهد نمود.

بخش سوم

ماده ي25: 1-اين کنوانسيون براي امضاي تمام دولتها گشوده است.
2- اين کنوانسيون موکول به تصويب دولت ها است. اصلاح " تصويب" در پيمان نامه ها و پروتکل هاي بين المللي، به اين معنا است که تصويب بايد بر اساس قانون اساسي و يا مراجع صلاحيت دار مانند مجلس شورا و در داخل کشور، انجام شود
اسناد تصويب ها يا الحاق، نزد دبير کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد.
ماده ي26: اين کنوانسيون براي الحاق تمام کشورها به آن گشوده خواهد بود. الحاق دولتها به وسيله ي سند الحاق که نزد دبير کل سازمان ملل سپرده خواهد شد، صورت مي گيرد.
ماده ي27: 1- اين کنوانسيون 30 روز پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير کل سازمان ملل متحد، قدرت اجرائي پيدا خواهد کرد.
2- براي هر دولتي که پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق، اين کنوانسيون را تصويب کند و به آن بپيوندد، کنوانسيون 30 روز بعد از تاريخ سپرده شدن سند تصويب يا الحاق آن دولت، قدرت اجرائي پيدا خواهد کرد.

ماده ي28: 1-هر دولتي ممکن است در زمان امضاء يا تصويب اين کنوانسيون يا الحاق، اعلام كند که صلاحيت کميته را براي وظائفي که در ماده 20 ارائه شده است، به رسميت نمي شناسد.
2- هر دولت عضوي که شرط و حق محفوظي را در ارتباط با بند 1 اين ماده قائل شده است، در هر زمان مي تواند آن را به وسيله ي نوشتن يادداشت به دبير کل سازمان ملل متحد، استرداد کند.
ماده ی29: 1- هر دولت عضو اين کنوانسيون، مي تواند اصلاحيه اي به آن پيشنهاد کند و متن آنرا نزد دبير کل سازمان ملل بسپارد. دبير کل، هر طرح اصلاحي پيشنهادي را براي دولتهاي عضو اين ميثاق ارسال خواهد داشت و از آنها درخواست خواهد کرد که به او اعلام دارند آيا با تشکيل کنفرانسي از دولتهاي عضو به منظور رسيدگي و گرفتن راي در باره ي طرحهاي پيشنهادي موافق هستند؟ در صورتي که حداقل يک سوم دولتهاي عضو خواهان تشکيل چنين کنفرانسي باشند، دبير کل، کنفرانس را تحت نظر و توجهات سازمان ملل تشکيل خواهد داد. هر اصلاحي که مورد پذيرش اکثريت دولتهاي حاضر عضو و راي دهنده در کنفرانس قرار گيرد، به وسيله ي دبير کل به تمام کشورهاي عضو براي پذيرفتن، ارسال خواهد شد.
2- اصلاحيه ي پذيرفته شده با توجه به بند 1 اين ماده، هنگامي قدرت اجرائي پيدا خواهد کرد که دو سوم دولتهاي عضو اين کنوانسيون، به دبير کل سازمان ملل متحد اطلاع دهند که بر اساس قانون اساسي خود، آن را پذيرفته اند.

3-وقتي مفاد اصلاحي قدرت اجرائي پيدا کردند، براي دولت هاي عضو که آنرا پذيرفته اند، لازم الاجرا مي گردد. ديگر کشورهاي عضو به مقررات اين کنوانسيون و هر گونه اصلاحاتي که پذيرفته اند، ملزم خواهند شد.

ماده ي30: 1-هر مشاجره و اختلافي که بين دو دولت عضو و يا بيشتر در مورد تفسير يا کاربرد اين کنوانسيون به وجود آيد و آنها نتوانند اين اختلاف را در مذاکرات بين خود حل كنند، با درخواست يکي از آنها اين اختلاف به داوري و حکميت واگذار خواهد شد. اگر پس از  6 ماه يعني از زماني که درخواست به هيات واگذار شده است، دولتها قادر به پذيرفتن راي هيات حکميت نيستند، هر کدام از طرفين موضوع مي توانند اين اختلاف را به دادگاه دادگستري بين المللي ارجاع دهند.
2- هر دولتي مي تواند در زمان امضاي اين کنوانسيون يا الحاق آن اعلام كند که خود را موظف به اجراي بند 1 اين ماده نمي داند. دولتهاي عضو ديگر با احترام به هر کشوري که اين حق و شرط را براي خود محفوظ داشته اند، خود را موظف به اجراي بند 1 اين ماده در مورد آن کشور نمي دانند.
3- هر دولت عضو که شرط و حق محفوظي را در ارتباط با بند 2 اين ماده قائل شده است، در هر زمان مي تواند آن را به وسيله ي يادداشت به دبير کل سازمان ملل متحد، مسترد کند.
ماده ي31: 1- يک دولت عضو مي تواند در هر زمان، اين کنوانسيون را با ارسال يادداشت کتبي به دبير کل سازمان ملل، فسخ و خروج خود را از اين کنوانسيون اعلام كند. يک سال پس از دريافت اين يادداشت به دبير کل، انصراف و خروج قطعي و لازم الاجرا خواهد شد.
2- اين فسخ و انصراف، تاثيري بر تعهدات دولت عضو نسبت به اعمالي که پيش از تاريخ لازم الاجرا شدن خروج انجام داده است، نخواهد داشت و مانع ادامه ي رسيدگي کميته که پيش از آن تاريخ شروع شده، نمي شود.

3-پس از تاريخ لازم الاجرا شدن خروج از کنوانسيون، کميته ي ديگر نسبت به دولت خارج شده، رسيدگي اي را انجام نخواهد داد.

ماده ي32: 1- دبير کل سازمان ملل متحد، تمام دولتهاي عضو سازمان ملل و دولت هائي که اين کنوانسيون را امضا و يا به آن پيوسته اند را آگاه خواهد ساخت که:
الف: امضاها، مصوبات و الحاق ها را بنا بر ماده 25 و 26 تنطيم نمايند.

ب: تاريخ به اجرا درآمدن اين کنوانسيون طبق ماده ي 27 و تاريخ لازم الاجرا شدن اصلاحات طبق ماده 29 خواهد بود.

ج: انصراف و فسخ دولتها طبق ماده 31 است.

ماده ي33: 1- متنهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيائي اين کنوانسيون، داراي اعتباري يکسان است و نزد دبير کل سازمان ملل متحد به امانت سپرده خواهد شد.
2- دبير کل سازمان ملل متحد رونوشت گواهي شده ي اين کنوانسيون را براي تمام کشورها ارسال خواهد داشت. ترجمه: بهزاد خوشحالی